وی تصریح کرد: «برای نمونه، وقتی یک موافقت اصولی از سوی معاونت گردشگری صادر می‌شود، ما سه بار مجبور به تمدید آن می‌شویم تا تاییدیه دستگاه‌های دیگر برای اجرا و آغاز به کار سرمایه‌گذار بخش خصوصی به نتیجه لازم برسد. یا مثلا وقتی از ما خواسته می‌شود تصویرسازی درست از واقعیات کشورمان برای جذب گردشگران بیشتر صورت گیرد، ابزار و اختیار این اقدام دست ما نیست؛ وزارت امورخارجه، سازمان صدا و سیما و چند دستگاه دیگر باید به این موضوع ورود کنند.» معاون گردشگری افزود: «تداخل وظایف سایر دستگاه‌ها با حوزه گردشگری که در این گزارش به آن اشاره شده، یکی از مواردی است که ما هم همیشه به آن انتقاد داشتیم. وقتی قرار است موضوع گردشگری در حوزه اختیار یک سازمان باشد، نباید ۴۰ تکه شود. یک بسته سفر که کوچک‌ترین بخش خدمات سازمان است، در اختیار سه تا چهار دستگاه قرار دارد؛ مجوز حمل و نقل، مجوز گردشگری سلامت، مجوز گردشگری ورزشی یا زیارتی هر کدام در اختیار یک دستگاه و سازمان است.»  وی یادآور شد: «در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده که سازمان مکلف به تهیه یک سند راهبردی برای حوزه گردشگری است و این سند آماده نشده، این در حالی است که سند دی ۳ ماه قبل آماده شده، در کارگروه‌های تخصصی سازمان برنامه و بودجه بررسی شده و با امضای معاون محترم رئیس‌جمهور در اختیار کمیسیون فرهنگی دولت قرار گرفته است.»