آیا آژانس‌ها و سایت‌های فروش بلیت هواپیما سازش می‌کنند؟
فضای مبهم رقابت در فروش بلیت
این اعتراض البته بی‌پاسخ نماند و مدیرعامل این سایت فروش آنلاین به آن پاسخ داد و گفت این مجموعه بلیت را ارزان‌تر از آژانس‌ها نمی‌فروشد و این سایت با به‌کار‌گیری فناوری‌های نوین توانسته بهره‌وری و اثربخشی بیشتری ایجاد کند و به دلیل حجم فروش بیشتر، سود بیشتری کسب می‌کند. حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران اما اقدام سایت فروش بلیت آنلاین علی‌بابا را در این‌گونه تخفیف‌ها دامپینگ دانست؛ در حالی که نیما قاضی، مدیرعامل این سایت گفته بود برای جلب نظر مشتریان از کمیسیون فروش به مشتری تخفیف می‌دهند و درنتیجه هیچ دامپینگی صورت نمی‌گیرد. وی بر این نکته نیز تاکید کرد که قیمت‌گذاری روی بلیت هواپیما در اختیار شرکت‌های هواپیمایی است و این شرکت‌ها نرخ بلیت (Fare) را تعیین می‌کنند؛ اما سود فروش بلیت متعلق به عامل فروش است و عامل فروش، چه آنلاین و چه حضوری، مجاز است از میزان سود خود به مشتری تخفیف دهد.
در حالی که رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران همین امر را تخلف دانست و تخفیف از کمیسیون را نیز براساس بخشنامه‌ای که از سوی ایران ایر نیز صادر شده و تمام ایرلاین‌ها موظف به اجرای آن هستند، تخلف نامید. به باور کارشناسان گردشگری، حمایت از کسب و کارهای اینترنتی که منجر به ارائه خدمات بهتر می‌شود در دنیایی که تکنولوژی پیشتازی می‌کند امری اجتناب‌ناپذیر است. این روند نشان می‌دهد کسب‌و‌کارهای قدیمی نیز باید به نوعی خود را با این شرایط تطبیق دهند تا از دور رقابت خارج نشوند. با این همه، نگرانی اصلی فعالان گردشگری، وجود رانت‌هایی چه در کسب و کارهای قدیمی و چه در کسب‌و‌کارهای جدید است که روند طبیعی و معمول بازار را دچار اختلال می‌کند. حالا نیز به نظر می‌رسد انجمن صنفی دفاتر خدمت مسافرتی مدعی وجود رانت برای افزایش فروش برخی سایت‌های فروش آنلاین از جمله علی بابا هستند؛ البته بدون آنکه سند و مدرک قابل استنادی ارائه شود.
نشستی بدون نتیجه
روز گذشته چنین کشمکش‌هایی واکنش سازمان هواپیمایی را هم به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که علی عابدزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجازه لطمه واردشدن به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را نخواهند داد به خبرگزاری تسنیم گفت که با هرگونه رقابت مضر چه از سوی آژانس‌ها، چه خطوط هوایی و چه مراکز عرضه‌کننده بلیت از طریق سیستم‌های الکترونیکی، رسیدگی و برخورد می‌شود. اما روز گذشته در همین خصوص نشست خبری با حضور رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، برخی از اعضای این انجمن و مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره سایت فروش آنلاین بلیت علی‌بابا برگزار شد؛ البته نشستی که بیشتر شبیه به مناظره‌ای بی‌نتیجه بود؛ در نهایت نه رسانه‌های حاضر در نشست اطلاعات جدیدی دستگیرشان شد، نه آژانس‌ها و سایت‌های فروش آنلاین بلیت توانستند به توافق مشخصی دست پیدا کنند. دعوا، بحث بر سر یک بخشنامه بود؛ بخشنامه‌ای که طبق آن ایرلاین‌ها حق تخفیف روی کارمزد ندارند. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران در این نشست بارها تاکید کرد: «براساس قانون حاکم بر ایرلاین‌ها هیچ ایرلاینی نمی‌تواند خارج از تعرفه تعریف‌شده، تخفیف بیشتری ارائه دهد و همه ملزم به رعایت آن هستند.»
دعوای اجرای قانون
حرمت‌الله رفیعی در ابتدای این نشست با انتقاد از اینکه متهم به مخالف با ارزان‌فروشی شده، گفت: «من نه موافق گران‌فروشی و نه ارزان‌فروشی هستم. فروش باید طبق قانون صورت گیرد. طبق قانون هیچ‌کس نباید بلیت را ارزان‌تر از حد مجاز بفروشد؛ اما این اتفاق از سوی برخی سایت‌های آنلاین فروش بلیت رخ می‌دهد.» او در این نشست بارها تاکید کرد: «کارمزد ۳ تا ۹ درصدی، سود آژانس‌ها نیست، بلکه هزینه جاری آژانس‌هاست و نمی‌شود به‌عنوان ارزان‌فروشی از این میزان کارمزد کاست.»
اما نیما قاضی، مدیرعامل سایت فروش آنلاین بلیت با رد این موضوع که چنین بخشنامه‌ای برای تمام ایرلاین‌ها نیست و درنتیجه تمام ایرلاین‌ها ملزم به رعایت آن نیستند، گفت: «تخفیف‌های ما کاملا قانونی است. سایت ما سود کمتر و فروش بیشتر دارد. کل روند کاری شفاف است و تمام نهادهای نظارتی، نظارت کافی روی این کار دارند.» او به این نکته نیز اشاره کرد که مالیات را به‌صورت کامل هر سال پرداخت کرده‌اند و از سوی دیگر چنین تخفیف‌هایی که به مسافران ارائه می‌شود براساس توافقی است که با برخی ایرلاین‌ها انجام داده‌اند. وی گفت: «برخی ایرلاین‌ها به ما این اجازه را داده‌اند که تا ۷ درصد تخفیف به مسافر بدهیم. درنتیجه به‌صورت قانونی این تخفیف‌ها ارائه شده و ما خارج از تعرفه موجود به کسی تخفیف نداده‌ایم.» به گفته قاضی، حوزه قرارداد و بخشنامه‌ها دو حوزه متفاوت است که برخی ایرلاین‌ها در قراردادهایشان محدودیتی برای تخفیف قائل نشده‌اند و می‌توان از این مساله برای تخفیف به مسافر استفاده کرد. از طرفی این تخفیف‌ها برای بلیت‌های خارج از کشور است.
ابهام در منبع هزینه‌کردها
رفیعی اما در ادامه این نشست با انتقاد از این وب‌سایت، این سوال را مطرح کرد که باتوجه به این تخفیف‌ها، هزینه‌های جاری، مالیات، حقوق، تبلیغات محیطی و... چگونه توسط این کسب‌وکار آنلاین تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: «کارمزد برای هزینه‌های جاری یک آژانس خدمات مسافرتی است. اگر چنین کارمزدی وجود نداشته باشد بسیاری از آژانس‌ها با مشکل مالی برمی‌خورند. چطور ممکن است که برخی سایت‌ها با چنین تخفیف‌هایی هم امور جاری‌شان می‌گذرد و هم تبلیغات گسترده‌ای نیز می‌توانند انجام دهند؟» قاضی در پاسخ به چنین سوالی گفت: «زمانی یک آژانس بلیت‌های خود را با ۹ درصد کارمزد می‌فروشد و یک سایت آنلاین فروش بلیت از این ۹ درصد به‌عنوان تخفیف بهره می‌برد. اما می‌بینید که بابت این تخفیف ما را تحت فشار می‌گذارند؛ چون مانند برخی از آژانس‌ها دنبال سود میلیاردی نیستیم. ما در این چند سال با سرمایه‌گذاری بسیار، سیستم فروش بلیت را به ایرلاین‌های دنیا وصل کردیم و توانستیم از این تکنولوژی برای پایین آوردن قیمت بلیت استفاده کنیم. حتی از فروش بلیت‌های داخلی که سودی نداشت، توانستیم بزرگ‌ترین شبکه فروش بلیت آنلاین را ایجاد کنیم و از همان بلیتی که برای بسیاری از آژانس‌ها سودی دربرنداشت به سوددهی برسیم.
در ماه گذشته هزار بلیت خارجی فروختیم و در همین ماه ۳ درصد از محل کمیسیون‌ها و نه تخفیف‌ها، سود به دست آوردیم که عدد قابل توجهی است. با همین اعداد و سوددهی‌ها است که توانسته‌ایم مخارج خود را تامین کنیم.» این نشست خبری البته به دلیل تنش‌ها، بحث‌های مربوط و نامربوطی که از سوی برخی از نمایندگان دفاتر خدمات مسافرتی حاضر رخ داد بدون نتیجه، اثبات، ارائه مستندات و... به پایان رسید. در نهایت قرار بر این شد بخشنامه‌ای که ایرلاین‌ها را ملزم می‌کند روی کارمزد بلیت، تخفیف ندهند از سوی انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و سایت علی‌بابا هم به‌صورت شفاف و روشن گزارش مالی خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. ارائه مستنداتی که درنهایت مشخص کند حق با کیست. با این همه دو نگرانی اصلی، متوجه این کشمکش‌هاست: یکی مخالفت با کسب‌و‌کارهای نوین و آنلاین است که از سوی برخی آژانس‌ها صورت می‌گیرد و دیگری احتمال رخنه رانت به استارت‌آپ‌ها است؛ استارت‌آپ‌هایی که در یک فضای رقابتی سالم و عاری از رانت می‌توانند اتفاقات خوبی را برای توسعه اقتصادی و به نفع مصرف‌کننده رقم بزنند.
ارسال نظر