کارشناسان و فعالان اقتصادی البته از ابتدا با سیاست تخصیص ارز مسافرتی در چارچوب مقرر شده از جانب دولت موافق نبودند و اعتقاد داشتند با این رویه هم حقوق اولیه مسافران برای تامین ارز به میزان مورد نیاز، ضایع می‌شود و هم به این ترتیب در شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور منابع ارزی دولت هدر می‌رود. آنها همواره بر بازگشت به بازار آزاد ارز و نرخ‌گذاری برآمده از بازار تاکید داشته‌اند و اکنون نیز که حرف و حدیث‌ها در خصوص حذف ارز مسافرتی بالا گرفته، پیشنهاد می‌کنند ارز مورد نیاز مسافران خارجی با همان مکانیزم قبلی اما به نرخ بازار ثانویه تامین شود؛ به این ترتیب مسافران بدون محدودیت‌های غیرمنطقی به بازار ارز با نرخ واقعی دسترسی خواهند داشت و دیگر نیازی نیست دولت از منابع محدود ارزی کشور در تنگنای کنونی برای سفرهای خارجی هزینه کند.

شرط حذف

یکی از مهم‌ترین بازتاب‌های سیاست‌های جدید ارزی دولت در حوزه گردشگری، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران خروجی است؛ سیاستی که موجب شده است مستقل از تنوع در میزان ضرورت و اهداف سفر مسافران خروجی کشور، همه در طول سال به یک میزان مشخص و محدود به ارز دسترسی داشته باشند. همین ایراد در سیاست‌گذاری موجب شده که عملا مسافرانی که به ارز بیشتری نیاز دارند به بازارهای غیررسمی ارز، یا به تعبیر دولت به بازار قاچاق ارز روی بیاورند.

با این حال و با وجود اشکالات اساسی در سیاست ارز دستوری، ارز مسافرتی هم‌اکنون تنها مسیر قانونی مسافران خروجی از کشور برای تامین ارز است. بنابراین، پیش از آنکه دولت حتی به حذف ارز مسافرتی فکر کند باید سازوکاری طراحی شود که برای تامین ارز مورد نیاز گردشگران و مسافران خروجی جایگزین سیاست «ارز مسافرتی» شود. در همین خصوص عمده کارشناسان، بهترین تصمیم را ملحق شدن حوزه گردشگری به پروژه بازار ثانویه ارز می‌دانند؛ جایی که در آن خرید و فروش ارز با ارقامی واقعی‌تر صورت می‌گیرد و دسترسی به ارز به‌شدت کنونی محدود نیست. به‌علاوه در این بازار، ارز موجود از محل صادرات غیرنفتی تامین می‌شود و به‌دلیل واقعی بودن نرخ آن دیگر فشار مالی فعلی به دولت تحمیل نمی‌شود. کارشناسان تاکید می‌کنند برای جلوگیری از اتلاف منابع محدود ارزی کشور و اطمینان از این موضوع که ارز تهیه‌شده تنها برای سفر هزینه خواهد شد، می‌شود همچون رویه کنونی، تحویل ارز پس از دریافت مهر خروج از کشور انجام شود.

ارز به نرخ واقعی

اما چندی پیش بود که معاون گردشگری کشور اعلام کرد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طرحی دارد که به موجب آن عرضه «ارز مسافرتی» به آژانس‌های مسافرتی محول خواهد شد؛ تصمیمی که انتقادهای بسیاری را برانگیخت و نگرانی‌های بسیاری را مبنی بر احتمال شکل گرفتن فساد و رانت و سودجویی از ارزهای تخصیص‌یافته به‌وجود آورد. از جمله موارد شائبه‌برانگیز این طرح، نحوه انتخاب آژانس‌هایی بود که بنا بود از بانک مرکزی ارز تحویل بگیرند و آن را به مسافر تحویل دهند. همچنین این طرح به شکل آشکار کسانی را که قصد سفر انفرادی و خارج از چارچوب تورهای مسافرتی داشتند نادیده می‌گرفت.

با این حال و با قوت گرفتن احتمال حذف «ارز مسافرتی»، به‌نظر می‌رسد این طرح نیز دیگر از رده خارج شده باشد. معاون گردشگری کشور که پیش‌تر تلاش داشت این طرح را به سرانجام برساند، هم‌اکنون اظهار می‌کند در صورتی که بنا باشد ارز مسافرتی حذف شود، بهترین سیاست برای تامین ارز مورد نیاز مسافران بازگشت به بازار آزاد ارز و فعالیت مجدد صرافی‌ها است. محمد محب‌خدایی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌افزاید که هرچند تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای از جانب بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مسافرتی به سازمان میراث‌فرهنگی نرسیده، اما در بسیاری از موارد چنین تغییراتی در سیاست‌ها خارج از کنترل این سازمان رخ می‌دهد و نهادهای دیگر به‌طور ناگهانی آن را ابلاغ می‌کنند. وی تصریح می‌کند: «در شرایط متلاطم کنونی اقتصاد کشور، سفر تفریحی به خارج از کشور کالایی لوکس محسوب می‌شود و سیاست درست این نیست که این سفرها به شکل دستوری محدود شود، بلکه این است که هرکس با هر انگیزه‌ای که قصد سفر دارد، هزینه‌های آن را از جیب خود بپردازد.

بنابراین ارز لازم برای این سفرها باید به قیمت واقعی و در بازار آزاد تامین شود نه از محل منابع ارزی دولت.» محب‌خدایی تاکید می‌کند که قطعا پیش از حذف ارز مسافرتی مکانیزم جایگزینی برای تامین ارز مسافران در نظر گرفته خواهد شد؛ امری که با توجه به راه‌اندازی قریب‌الوقوع بازار ثانویه ارز، می‌تواند به‌بهترین شکل از طریق دخالت دادن گردشگری در این بازار رفع و رجوع شود. توجه به این نکته ضرورت دارد که منابع ارزی دولت محدود و روشن است که دولت نمی‌تواند تا ابد با نرخی پایین‌تر از بازار ارز مورد نیاز تمامی حوزه‌ها را تامین کند؛ بنابراین باید پیش از پایان گرفتن این منابع محدود دولت چاره‌ای برای جایگزینی آن پیدا کند که بدون شک گام نخست آن با آزادسازی بازار ارز برداشته خواهد شد.

اخبار مرتبط