مسعود پورحمیدی/ عضو کمیسیون‌های تجارت و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان
فریبا یوسفی/ هیات علمی دانشگاه‌ علمی-کاربردی اصفهان

جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی هدف‌گذاری‌‌شده در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور، مانند سند چشم‌انداز 20 ساله واضح و مبرهن است. گردشگری صنعتی فرابخشی است که متولی اصلی آن در کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محسوب می‌شود؛ اما وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دیگری نیز در حوزه گردشگری نقش‌آفرینی می‌کنند. در این میان، جامع‌ترین ساختار عمومی گردشگری، رویکرد خوشه‌ای به عنوان الگوی توسعه منطقه‌ای است. رویکرد توسعه خوشه‌ای یکی از الگوهای موفق سازماندهی بنگاه‌‌های کوچک و متوسط است که حدود سه دهه بیشترین نقش را در توسعه منطقه‌ای کشورهای مختلف ایفا کرده است. این مفهوم را اولین بار مایکل پورتر در سال 1990 از دانشگاه‌ هاروارد تحت‌عنوان تئوری خوشه صنعتی تعریف و منتشر کرد. محققان و پژوهشگران بعد از وی، تئوری خوشه را در بخش‌‌ها و فعالیت‌‌های مختلف از صنایع با تکنولوژی بالا گرفته تا زیربخش‌های خدمات از جمله گردشگری به‌کار گرفتند.

نگاه به گردشگری از منظر تئوری خوشه

خوشه گردشگری دارای ساختار پنج‌بخشی شامل واحدهای اصلی، نهادهای حمایتی پشتیبان، تامین‌کنندگان مواد اولیه، ارائه‌دهندگان خدمات کسب‌وکار و مشتریان است. چنانچه روابط عملکردی هر کدام از این گروه نهادها و موسسات در ارتباط با یکدیگر نشان داده شود، در واقع جریان پویای خوشه گردشگری تصویر شده است. پویایی خوشه گردشگری به گونه‌ای است که به‌رغم تفکیک بین سطوح خوشه، روابط هدفمند را نشان می‌دهد.

با اذعان به رویکرد خوشه‌ای، نهاد‌های حمایتی پشتیبان کشور شامل شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کانون ملی هماهنگی گردشگری، سازمان توسعه گردشگری شهرداری‌ها، شرکت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری گردشگری دولتی و خصوصی، کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های بازرگانی و مجامع، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی گردشگری و... می‌شود. ادغام‌ها و تفکیک‌های سازمانی، ایجاد ساختارهای موازی و همچنین انتقال سازمان‌ها و معاونت‌های سازمانی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استان‌های دیگر در راستای طرح انتقال پایتخت و کاستن از جمعیت شهر تهران در سال‌های گذشته همیشه منتقدانی داشته است؛ منتقدانی نسبت به بخشی‌نگری، نبود نقشه راه توسعه ساختاری گردشگری، کمبود هم‌افزایی و عدم شفافیت در تفکیک وظایف و تقسیم کار ساختارهای پشتیبان، بزرگ بودن بدنه دولتی گردشگری و عدم کارآیی و اثربخشی و کاهش توان توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در برابر نهادهای دیگری همچون شهرداری‌ها، در این راستا تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارت گردشگری از جمله تغییرات ساختاری پیشنهادی بوده است که باید با برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه، تامین منابع و تحولات ملموس همراه باشد.

همچنین طرح تشکیل اتاق گردشگری ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی گردشگری و در ذیل آن اتاق گردشگری استان‌ها پیشنهاد دیگری از سوی تشکل‌های گردشگری بوده است. شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول ایشان و دبیری رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدیریت عالی گردشگری کشور را تشکیل می‌دهند که فصل‌الخطاب و مرجع اصلی در ترسیم نقشه راه توسعه ساختار گردشگری، برنامه‌ریزی هدفمند و یکپارچه و جلوگیری از موازی‌کاری هستند. هماهنگی با سایر دستگاه‌های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری کشور در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهیه پروتکل‌های همکاری ‌بین دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های سازمان متبوع به‌منظور تحقق اهداف فراسازمانی و فرابخشی سازمانی و نظارت بر عملکرد کانون ملی گردشگری از جمله وظایف مهم و مرتبط این شورا است.

کمیسیون فنی و حقوقی شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری نیز نقش بسزایی در پایش فنی و حقوقی ایجاد ساختارهای جدید و توسعه ساختاری گردشگری دارد. از سوی دیگر، همسویی قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه مجریه و قوه‌مقننه و همچنین همگرایی ساختاری نهادهای پشتیبان در این امر بسیار ضروری است. لذا، پیشنهاد می‌شود تدوین و جاری‌سازی طرح جامع توسعه هدفمند و یکپارچه ساختار گردشگری کشور در راستای هم‌افزایی هر چه بیشتر نهادهای پشتیبان، در دستور کار این شورا قرار گیرد. در این میان، توجه به الگوها و تجارب جهانی و مقایسه تطبیقی وضعیت ساختارهای مدیریت گردشگری کشورهای برتر جهان و تبیین نقش نهادهای ملی و سازمان‌های محلی اهمیت بسزایی دارد. حال آنکه در اکثر کشورهای پیشتاز، توسعه نهادی و مدیریتی مهم‌ترین عامل توسعه گردشگری مقاصد است و حاکمیت گردشگری در ساختار مدیریتی کشور برعهده وزارت امور اقتصادی، وزارت صنعت، تجارت و گردشگری یا وزارت فرهنگ و گردشگری با ترکیبی از فعالیت‌های بخشی است.

در همین حال ارائه انتقادات و نظرات نسبت به شیوه‌های رفتاری و تعیین ساختارهای جدید در راستای صیانت از صنعت گردشگری، با همگرایی نهادهای متولی و بخش خصوصی محقق خواهد شد. از سوی دیگر، نقش تشکل‌های مردمی با ضوابط اجرایی نشات گرفته از دو نهاد سازمان میراث فرهنگی و قانون نظام صنفی و همچنین تجارب به‌دست آمده، در تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌های بنیادین و مترقی و فارغ از دسترسی‌های سلیقه‌ای در پیشبرد اهداف این صنعت بسیار موثر خواهد بود. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اغلب کشورهای موفق در حوزه گردشگری، ساختاری را برگزیده‌اند که از نقش اجرایی دولت عبور و این نقش را به بخش‌های خصوصی واگذار کرده‌اند ؛ امری که تاثیر بسزایی در کوچک کردن بدنه دولت و تحقق وظایف نظارتی، هماهنگی و سیاست‌گذاری دارد.