دکتر غنینژاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دولتی می‌گوید
دست‌اندازهای آزادسازی نرخ هتل‌ها
گروه گردشگری، شیما رئیسی: یکی از اقتصاددانان بنام کشور و از طرفداران اقتصاد آزاد، سیاست تعیین نرخ و قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین آفت اقتصاد ایران عنوان می‌کند. دکتر موسی غنینژاد، صنعت گردشگری و به‌صورت خاص هتلداری را نیز مشمول این آسیب دانسته و بر صدماتی که در پیش گرفتن چنین رویه‌ای بر توسعه گردشگری کشور در مقطع کنونی که تقاضا برای ورود به ایران از سوی گردشگران به صورت چشمگیری افزایش یافته است، تاکید می‌کند.
این استاد دانشگاه در ادامه رویه موجود و سیاست‌های حاکم بر این حوزه را از جنس فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور توصیف و اظهار می‌کند: «مسوولان دولتی در همه موارد که صنعت هتلداری نیز از همان دسته است، درحالی‌که بر به رسمیت شناختن بخش خصوصی و واگذاری امور به فعالان این بخش تاکید می‌شود، در عمل رفتاری متناقض در پیش می‌گیرند و با زیر پاگذاشتن قواعد حاکم بر بازار آزاد، به حوزه قیمت‌گذاری ورود می‌کنند.»
در همین حال معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در نشست اخیری که با فعالان هتلداری کشور داشت، یکبار دیگر با بیان اینکه سیاست عمومی اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تحقق آن درگرو آزادسازی تدریجی نرخ‌ها و امکانات است، تصریح کرد: «سازمان میراث فرهنگی تنها امور حاکمیتی را برعهده دارد و تصدیگری امور با بخش خصوصی است. شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش‌خصوصی انجام شود.» مسعود سلطانی‌فر همچنین گفت: «خواسته ما این است که حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم.»
این اظهارات اما در حالی بیان شد که چندی پیش در پی تعیین و ابلاغ نرخ جدید مصوب سازمان میراث فرهنگی برای هتل‌ها، هتلداران نسبت به نرخ اعلام شده اعتراض کردند و یکبار دیگر بر آزادسازی قیمت‌گذاری در این حوزه اصرار ورزیدند.
مخالفت با آزادسازی!
چنانچه اشاره شد، گرچه بارها در اظهارنظرهای گوناگون و در تمام محافل اقتصادی، با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر پایبندی به اصل خصوصی‌سازی، بر در پیش گرفتن سیاست‌های تحقق این اصل تاکید شده است، اما در عمل این نهضت به بار ننشسته و فرآیند خصوصی‌سازی در کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.
غنینژاد در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: «خصوصی‌سازی در معنای حقیقی آن، با ایجاد فضای رقابتی، امکان انحصارطلبی را از عده‌ای سلب می‌کند و در واقع همین منطق ساده که در زمینه‌ای به ظاهر پیچیده در جریان است، دلیل اصلی عدم اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد آزاد است.» وی ادامه می‌دهد: «نهادهای دولتی و شبه‌دولتی با ورود رقبای جدید و قوت گرفتن بخش خصوصی، امتیازهای خود را از دست داده و به همین دلیل مانع آزادسازی اقتصاد می‌شوند.» این اقتصاددان با تاکید دوباره بر اینکه قیمت‌گذاری دولتی با واقعیت آزادسازی اقتصاد همخوان نیست تصریح می‌کند: «در حال حاضر دولتی‌ها با لباس بخش خصوصی بر مسندها نشسته و درحالی‌که مدعی اعتقاد به اصول بازار آزادند، در عمل، با اتکا به منطق دولتی پیش می‌روند.»
اقتصاد دولتی؛ مانع رشد زیرساخت‌های گردشگری
به گفته غنینژاد درحالی‌که ایران در منطقه ناامن خاورمیانه با برخورداری از ثبات و امنیت قابل توجه، تنها مقصد گردشگری علاقه‌مندان سفر به این منطقه است و همین عامل در کنار تغییر رویکرد ایران در دیپلماسی خارجی، شمار گردشگران متقاضی برای سفر به کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده، کمبود زیرساخت‌های گردشگری از جمله واحدهای اقامتی استاندارد همچون هتل‌های چند ستاره، مهم‌ترین مساله‌ای است که فرصت به وجود آمده را با چالش مواجه می‌کند. وی ادامه می‌دهد: «در شرایطی که بخش خصوصی عرصه را برای رقابت نابرابر ببیند و احساس آزادی عمل نکند، خود را در معرض ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت هتلداری قرار نمی‌دهد.» رئیس مرکز تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد» اضافه می‌کند: «دخالت‌های دولتی و تعیین قیمت برای کالاها و خدمات تولید و عرضه شده، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به صحنه اقتصادی کشور از جمله صنعت هتلداری از بین می‌برد.»
اصناف به مثابه دولت‌های کوچک!
از سوی دیگر معاون رئیس‌جمهوری مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری را فاقد مجوز و مبانی قانونی عنوان و اعلام کرده که سازمان میراث فرهنگی هیچگونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی‌داند و از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت‌های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد. به اعتقاد سلطانی‌فر، تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست. در این رابطه نیز، غنی نژاد اظهار می‌کند: «در شرایط منطقی و درست، صنوف به‌عنوان انجمن‌های داوطلبانه، از مجراهای قانونی پیگیرنده منافع صنفی هستند که آن را نمایندگی می‌کنند که البته در این مورد هم تشکیلات صنفی در ایران چندان قوی و موثر عمل نمی‌کنند.» وی افزود: «درحالی‌که صنوف در کشور، خود دست به قیمت‌گذاری زده و از طرق مختلف از ورود رقبا به عرصه تخصصی و کاری خود ممانعت می‌کنند، باید گفت دیگر نه با یک اجتماع خودجوش و تامین‌کننده منافع کل فعالان آن حوزه، بلکه با نهادهایی مواجهیم که خود مانند دولت‌هایی کوچک عمل و رقابت و رشد در آن عرصه را دچار مشکل می‌کنند.»
وام بانکی نه؛ معافیت‌های مالیاتی آری
این اقتصاددان همچنین در واکنش به روند موجود در پرداخت تسهیلات بانکی به هتل‌سازان اظهار می‌کند: «انتظار از دولت برای حمایت‌های مالی و تکیه به تسهیلاتی که از محل منابع دولتی تامین می‌شود، راه را برای دخالت دولت در امور بخش خصوصی باز می‌کند؛ درواقع اگر چشم بخش خصوصی به دست دولتی‌ها باشد نباید گلایه‌ای هم نسبت به تعیین نرخ و قیمت‌گذاری دولت داشته باشد.» وی این دادوستدها را زمینه‌ساز ایجاد زد و بندهای پشت پرده و از جمله عواملی دانست که به فسادهای اداری و اقتصادی دامن می‌زند.
غنینژاد با اشاره به اینکه حمایت‌های مالی باید به صورت یکنواخت و شفاف در اختیار همگان قرار گیرد، خاطرنشان می‌کند: «محدودیت‌های مالی با سلب امکان تخصیص تسهیلات به همه متقاضیان، مفسده‌ساز شده و عرصه فعالیت‌های اقتصادی را دچار آفت و انحراف می‌کند.» از این‌رو به اعتقاد وی معافیت‌های مالیاتی عمومی، بهترین روش برای حمایت از بخش خصوصی است و تاکید می‌کند: «مشوق‌هایی که در قالب تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی به صورت عمومی به سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری ارائه می‌شود، از به وجود آمدن زمینه‌های رانت و فساد در این صنعت جلوگیری و انگیزه کافی برای ورود سرمایه به این عرصه را فراهم می‌کند.»
آزادسازی نرخ‌ها در خدمات گردشگری و به‌صورت کلی قائل بودن به اجرای سیاست‌های اقتصادی حاکم بر بازار آزاد در این صنعت، منفک از سیاست‌ها و جریانات کلی حاکم بر اقتصاد کشور نیست؛ سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را از شتاب انداخته و اجرای اصول مورد تاکید در قانون اساسی مبنی بر واگذاری میدان به بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی در فضایی باز و شفاف را دشوار ساخته است. حالا که رئیس سازمان گردشگری تلویحا از آزادسازی تدریجی نرخ‌ها حمایت کرده، باید دید چه گام‌هایی برای دستیابی به این هدف برداشته می‌شود؟
ارسال نظر