خسارات سنگین صنایع از ناترازی انرژی
امروز صنایع کشور ما با وجود همه مشکلات همچنان در تلاش هستند که چرخ اقتصاد بچرخد و امیدواریم دولت نیز نگاه ویژه‌‌‌ای به این بخش داشته باشد. در حال حاضر ناترازی انرژی در کشور به یک مساله جدی تبدیل شده است، به نحوی که در فصول گرم سال کمبود برق و در فصول سرد سال کمبود برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را تحت تا ثیر قرار می دهد. راه‌‌‌اندازی صندوق برق و انرژی برای حل این مشکلات از اهمیت بالایی برخوردار است. برای نخستین‌‌‌بار در کشور شورای انرژی به پیشنهاد اتاق بازرگانی اصفهان و کمیسیون انرژی در استان اصفهان شکل گرفت که می‌تواند نقش مهمی در ارائه راهکارها برای برون‌‌‌رفت از بحران انرژی ارائه دهد.
شورای انرژی باید در خصوص واگذاری زمین برای ساخت نیروگاه‌‌‌های خورشیدی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر، صدور مجوزها و قراردادها، شرایط پرداخت، دریافت تسهیلات بانکی و مولدهای مقیاس‌کوچک اقدام کند. در کنار این اقدامات، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی با هماهنگی سازمان محیط‌‌‌زیست کشور و مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قوانین در خصوص تخصیص ۱۰درصد از زمین‌‌‌های خود به فضای سبز و تخصیص ۲۰درصد از فضای سبز خود به ساخت نیروگاه‌‌‌های خورشیدی با توجه به شرایط اقلیمی می‌توانند به یاری بخش خصوصی در زمینه تامین انرژی بیایند. هزینه یک واحد صنعتی که برق نداشته باشد خیلی بالاتر از این است که بخواهد از برق گران استفاده کند، به‌‌‌طوری که طبق برآوردهای انجام‌‌‌‌شده، صنایع کشور به ازای هر کیلووات قطعی برق ۲ دلار دچار ضرر و زیان می‌‌‌شوند. به‌‌‌عنوان‌‌‌نمونه، قطعی برق موجب خسارت ۴ میلیارد دلاری به فولاد کشور شده و این در حالی است که سایر صنایع مثل واحدهای پتروشیمی نیز در اثر قطعی برق دچار ضرر و زیان شده‌‌‌اند.فرض کنید در سال ۳۰درصد صنایع کشور به دلیل قطعی انرژی گاز و برق تعطیل و از مدار خارج شوند. در این صورت چه بلایی بر سر تولید ناخالص داخلی، اقتصاد و اشتغال خواهد آمد.
با شرایط فعلی صنایع چاره‌‌‌ای جز حرکت به سمت انرژی خورشیدی ندارند. با راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های خورشیدی در کنار صنایع می‌توان بخشی از مشکلات ناترازی انرژی را کاهش داد. در استان اصفهان شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی استان موظف شده نسبت به پیگیری ساخت نیروگاه‌‌‌های خورشیدی در سطح استان به همراه مشخص کردن زیرساخت‌‌‌های لازم و دستگاه‌‌‌های مربوطه در زمینه حمایت و پیگیری شرکت‌های خدمات‌‌‌رسان در کلیه شهرک‌‌‌های صنعتی اقدام کند.
در این میان انتظار می‌رود بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان و مهم دولت در حوزه انرژی و اقتصاد مشارکت داشته باشد و نظرات آنها نیز در مصوبات لحاظ شود. به عنوان نمونه به تازگی طبق مصوبه «بهای انرژی برق مشترکان صنعتی» بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه، از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۳ در تمامی فصول بر مبنای نرخ جدید محاسبه و دریافت می‌شود. این در صورتی است که از یکسو طبق آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی خود را قبل از اجرا از طریق رسانه‌‌‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و پیش‌‌‌نویس این مقررات نیز یک هفته قبل از صدور برای دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل‌ها(جمع‌‌‌سپاری) منتشر می‌شود. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگانی که تولید، برنامه‌‌‌های فروش و قیمت‌های خود را بر مبنای نرخ ماقبل مصوبه مذکور انجام داده‌‌‌اند، با اجرایی شدن این مصوبه و دریافت قبض‌‌‌های برق چند برابری، نسبت به گذشته، به شدت غافلگیر شدند. در هر صورت به نظر می‌رسد ضروری است تدابیر فوری به منظور رفع مشکلات انرژی صنایع به کار گرفته شود.
