«دنیای‌اقتصاد» بررسی میکند؛ آیا جذب ۱۵ میلیون توریست خارجی امکان‌‌‌پذیر است؟
برنامه جهشی وزیر گردشگری
صالحی‌امیری در برنامه ۴ ساله خــود بــرای پیشبرد سه حوزه میراث و گردشگری و صنایع دستی اولویت‌‌‌های خود را براساس اجرایی کردن مواد ۸۲ و ۸۳ برنامه توسعه هفتم تعیین کرده تا بنا بر آنچه در این برنامه تاکید داشته ایران را به جایگاه واقعی خود در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برساند.
«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه پیشنهادی ارائه‌شده از سوی وزیر منتخب پرداخته است تا به این سوال پاسخ داده شود که باتوجه به شرایط فعلی صنعت گردشگری کشور که زمانی از آن به‌‌‌عنوان صنعت جایگزین درآمدهای نفتی یاد می‌‌‌شد و حالا در باتلاق رکود فرو رفته است؛ آیا راهکارهای پیشنهادی تاثیری بر بازیابی و بهبود این صنعت خواهد داشت؟ و تغییری در وضعیت فعلی ایجاد خواهد شد؟
مهم‌تر از نگاه صرف به حوزه گردشگری، توجه ویژه به دو حوزه دیگر این وزارتخانه است که علاوه بر اینکه رابطه مستقیمی با گردشگری و درآمدهای حاصل از آن دارد، به‌‌‌دلیل عدم‌حمایت‌‌‌های لازم و کافی از سوی دولت و متولی این بخش و ضعف‌‌‌های مدیریتی و وجود مشکلات و چالش‌‌‌های عمده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و... با آسیب‌‌‌های جدی مواجه شده‌‌‌اند. بنابراین، نگاه بین‌بخشی و شبکه‌‌‌سازی در جهت اتصال هرچه بیشتر این سه بخش در یک قالب واحد، شاید باید مهم‌ترین اولویت وزیر منتخب باشد. موضوعی که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته و روابط بین‌بخشی این سه حوزه بسیار ازهم گسیخته بوده است.
در این برنامه چهارساله از سوی وزیر جدید، دو نقطه عطف در حوزه گردشگری وجود دارد که تا حدودی می‌توان آن را به دو حوزه دیگر یعنی میراث فرهنگی و صنایع دستی تعمیم داد. نخستین نقطه عطف برنامه وزیر منتخب در توجه به اهداف ۱۷گانه توسعه ۲۰۳۰ سازمان ملل به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوازن و تاثیرگذار است؛ مانند آنچه بسیاری از کشورهای جهان در پیش گرفته‌‌‌اند. همچنین در پیش گرفتن «دیپلماسی فرهنگی» به عنوان یکی از راه‌‌‌حل‌‌‌های اصلی رشد و توسعه گردشگری کشور و در عین حال، رونق صادرات صنایع دستی و تعاملات فعالان این بخش و همکاری دیگر کشورها در جهت حفاظت از میراث فرهنگی دومین موضوع مثبت و مورد توجه صالحی‌امیری در برنامه‌‌‌های خود در زمان تصدی وزارت است.
براساس این برنامه مطابق با برنامه هفتم توسعه، تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی در سال ۱۴۰۶، حدود ۱۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر خواهند کرد. اگرچه کلیت برنامه پیشنهادی طرحی خوب و اثرگذار مطابق با استانداردهای جهانی و برگرفته شده از اهداف ۱۷گانه توسعه ۲۰۳۰ است، اما با توجه به واقعیت‌‌‌های موجود کشور، تا حدودی تحقق این اهداف، آرمایان‌‌‌گرایانه و دور از واقعیت حال حاضر ایران است.
آنچه در این برنامه پیشنهادی مورد توجه قرار نگرفته، جایگاه این سه حوزه در شرایط کنونی است که در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارند. زیرا صنعت گردشگری و به موازات آن صنایع دستی و میراث فرهنگی، بسیار منعطف بوده و از همه وقایع و رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تاثیر می‌‌‌پذیرند و از سال ۹۷ به بعد روند رکودی بازار گردشگری و صنایع دستی به اوج خود رسید که این امر ناشی از خروج ترامپ از برجام و اعمال سخت‌‌‌ترین تحریم‌‌‌ها و تنش‌‌‌ها در حوزه بین‌الملل، شروع همه‌گیری کرونا و قرار گرفتن در بیشترین میزان تورم و پایین آمدن حداکثری سطح کیفیت زندگی و معیشت خانوارها بوده است. بنابراین، پیش از اعمال برنامه‌‌‌های بلندمدت و میان‌مدت برای این سه حوزه، ابتدا باید این صنعت را با اقداماتی ضربتی و برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت از وضعیت سخت موجود عبور داد و از همه مهم‌تر با افزایش میزان تاب‌‌‌آوری این بازار نسبت به وقایع مختلف از میزان آسیب‌‌‌های وارد شده به آن کاست. اما بی‌‌توجهی به شرایط فعلی این بازار و دو حوزه دیگر از مهم‌ترین نقاط ضعف وضعیت موجود است که بدون درنظر گرفتن واقعیت‌‌‌های حال حاضر، برای آینده، برنامه‌‌‌های بلندمدت اتخاذ شده است.
رساندن تعداد گردشگران خارجی به ۱۵ میلیون نفر در سال تا سال ۱۴۰۶، باتوجه به جذب ۶میلیون گردشگر در سال دوم برنامه هفتم توسعه یعنی ۱۴۰۲، چندان با واقعیت‌‌‌های موجود این صنعت مطابقت ندارد و تلاش برای تقویت بخش‌‌‌های خصوصی و جامعه محلی برای بازیابی و بهبود از آسیب‌‌‌های اقتصادی و سیاسی چند سال اخیر شاید مهم‌ترین اقدامی باشد که از سوی وزیر جدید انتظار می‌‌‌رود.
پایین آمدن سطح کیفیت سفرها به‌‌‌دلیل افزایش بیش از حد هزینه‌‌‌های سفر و پایین آمدن سطح درآمدی و معیشت خانوارها که حتی منجر به حذف سفر از سبد هزینه‌‌‌های بسیاری از خانوارها شده است از مهم‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی صنعت گردشگری است که علاوه بر گردشگران، فعالان این بخش را با چالش‌‌‌های بسیاری مواجه کرده است که منجر به خروج تعداد زیادی از فعالان این عرصه شده است. بنابراین همکاری و هماهنگی با دیگر بخش‌‌‌های دولتی، در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و رونق سفرهای به صرفه از اقدامات ضربتی متولی جدید گردشگری است.
یکی از اهداف اصلی برنامه چهارساله صالحی‌امیری در حوزه گردشگری، محرومیت‌‌‌زدایی روستاهای هدف گردشگری و مهاجرت معکوس به روستاها در جهت توانمندسازی جوامع محلی با تقویت و ایجاد زیرساخت‌‌‌هاست تا بازار گردشگری داخلی رونق پیدا کند. وزیر، دیجیتالی شدن این صنعت را یکی از راه‌‌‌های رسیدن به این هدف عنوان کرده است. این موضوع تقریبا همگام با روند توسعه و بهبودی صنعت گردشگری جهان پس از کروناست که تمرکز خود را بر تقویت و توسعه جوامع محلی روستایی گذاشته که با تسهیل روند دیجیتالی شدن بازار گردشگری، این هدف تحقق خواهد یافت. اما باتوجه به موضوع فیلترینگ و ضعف‌‌‌های جدی در اینترنت و شبکه‌‌‌های ارتباطی به‌‌‌ویژه در روستاها، تحقق این امر در کوتاه‌‌‌مدت امکان‌‌‌پذیر نیست و در طولانی‌مدت هم به انعطاف سیاستگذاران در موضوع فیلترینگ و گسترش شبکه‌‌‌های ارتباطی بین‌المللی در سراسر کشور بستگی دارد.
از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در حوزه میراث فرهنگی نیز، ورود مردم و گروه‌‌‌های مردم‌‌‌نهاد در امر حفاظت از میراث فرهنگی است که با حمایت از بخش خصوصی و مشارکت افراد متخصص در امر مرمت تحقق این هدف امکان‌‌‌پذیر می‌شود. اما با توجه به تغییرات اقلیمی گسترده و در معرض خطر گرفتن میراث فرهنگی و طبیعی در برابر رویدادهای طبیعی و انسانی و از آن مهم‌تر کمبود بودجه لازم در جهت حفظ و نگهداری از این میراث عظیم، این حوزه نیازمند روش‌‌‌های جدید درآمدزایی و تامین هزینه‌‌‌های خود در کنار بودجه دولتی است. اگرچه در بخشی از این برنامه از کسب منابع مادی برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها سخن گفته شده است، اما روش‌‌‌های این منبع درآمدزایی عنوان نشده است. نه درباره صندوق توسعه و احیای میراث و گردشگری در مواقع بحران‌‌‌ها برنامه‌‌‌ریزی شده و نه از چگونگی حمایت از بخش خصوصی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌‌‌ها به‌‌‌طور دقیق و راهبردی سخنی گفته شده است.
همچنین، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌‌‌هایی که این برنامه در رابطه با موضوع میراث فرهنگی به وجود آورده، اجرای بازنگری حرایم آثار تاریخی و حل مشکلات چند ساله و نارضایتی مردمی در این حوزه در جهت جبران حقوق مالکانه مردم است که آیا متولی میراث فرهنگی که وظیفه حفاظت و نگهداری از این میراث را برعهده دارد، حرایم آثار تاریخی را به سمت کوچک شدن و آسیب به میراث تاریخی پیش خواهد برد یا هدف بهبود وضعیت حرایم با حل مشکلات مالکانه مردم در جهت حفظ میراث و حرایم تاریخی خواهد بود؟
