تعطیلی اجباری دانشگاههای دستگاهها به آموزش کارکنان دولتی آسیب زده است
بیکاری مصوبهای در یزد
دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی همگی مجوز خود را از شورای گسترش وزارت علوم یا از شورای عالی انقلاب فرهنگی و همه رشته‌‌‌های خود را نیز از شورای گسترش گرفته‌اند و دانشجو را هم از طریق کنکور می‌‌‌گیرند و مدرک نیز با امضای وزیر علوم صادر می‌شود.
بر اساس برنامه ششم توسعه، می‌بایست تمام واحدهای دانشگاههای علمی-کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی و ۵۰درصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار شود.
بر اساس مصوبه شورای‌‌‌عالی اداری، موسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی، از سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به هیچ عنوان اجازه پذیرش دانشجو در هیچ‌‌‌یک از مقاطع تحصیلی را نداشتند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت از تاریخ ابلاغ این مصوبه (۱۷ بهمن ۱۳۹۶) مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌‌‌یک از مقاطع تحصیلی برای این‌‌‌گونه موسسات نبودند.
در مصوبه ۱۹ اسفند ۹۷ شورای گسترش و برنامه‌‌‌ریزی آموزش عالی تاکید شده که از این پس، صدور مجوز برای ایجاد هرگونه واحد پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی ممنوع است و همچنین پذیرش دانشجو و اعطای مدرک تحصیلی در واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی مجاز نیست. از این رو مقرر شد واحدهای پژوهشی جدید ایجاد نشده و مجوز اصولی صادر نشود. همچنین مجوزهای اصولی صادر‌شده قبلی نیز به مجوز قطعی تبدیل نشوند. با توجه به تبصره یک ماده ۷ بند ب مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۱۷ بهمن ۹۶ هرگونه درخواست مربوط به موسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی حتما در صحن شورای گسترش و برنامه‌‌‌ریزی آموزش عالی مطرح شود و در هنگام طرح موضوع، وضعیت آن دستگاه اجرایی از نظر تعداد و ماموریت مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه به صورت جامع و کامل تشریح شود.
رئیس وقت دانشگاه جامع علمی-کاربردی در شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تعطیلی دانشگاههای وابسته به دستگاههای دولتی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی اجرا شد.
محمدحسین امید درباره اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تعطیلی دانشگاههای وابسته به دستگاههای دولتی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی گفت: مصوبه شورای عالی اداری مصوبه بسیار خوبی بود. در گذشته و در دوره‌‌‌ای تقاضای زیادی برای ورود به دانشگاه وجود داشت و در آن سال‌ها دستگاههای دولتی هم دانشگاه تاسیس کردند. البته در سال‌های اخیر تقاضا کمتر شده و دیگر هیچ ضرورتی برای وجود این دانشگاه‌‌‌ها نیست. آموزش عالی هم از دستگاهها خواست تا کار خودشان را انجام دهند و اجازه دهند آموزش عالی کار خودش را بکند.
امید اسفندماه سال ۱۳۹۶ در نشستی با روسای مراکز علمی-کاربردی استان یزد هم گفته بود: آیین‌‌‌نامه واگذاری این مراکز در حال تدوین است، ما شرط‌‌‌هایی از جمله حفظ کارکنان کنونی و استقلال مراکز علمی-کاربردی در این ارتباط در نظر خواهیم گرفت.
به گفته وی، از ۹۶۰ مرکز علمی-کاربردی فعال در کشور، ۲۴۰ مورد از جمله مراکز فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری و دانشکده خبر دولتی هستند که با توجه به مصوبه شورای عالی اداری و دستور رئیس‌‌‌جمهوری در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری دانشجوی جدید جذب نکردند.
با این حال رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی در دولت سیزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه تعطیلی ۳۱۰ مرکز علمی-کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی واقعا معضل ایجاد کرده است، گفت: ما فکر می‌‌‌کنیم این کار بسیار اشتباه بود که مراکزی را که از امکانات و تجهیزات ویژه برخوردار‌‌‌ند و بخش خصوصی هم هرگز نمی‌تواند در آن زمینه وارد شده و سرمایه‌گذاری کند تعطیل کنند.
حسین بلندی افزود: در سال ۱۳۹۰ شورای عالی اداری اعلام کرد که دستگاهها، موسسات آموزش عالی علمی-کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی راه‌اندازی کرده و به بحث آموزش مهارت بپردازند.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ تصویب کرده‌‌‌اند که چون این موسسات مدرک صادر می‌کنند، باید تعطیل شوند در حالی که هیچ مرکز وابسته به دستگاه اجرایی مدرک صادر نکرده است.
بلندی با اشاره به معضل شدن تعطیلی این ۳۱۰ مرکز علمی-کاربردی گفت: در بخش کشاورزی اکنون تکنسین نداریم؛ صنعت و آب برق نیاز به تکنسین دارد تا آموزش داده و همان جا به‌کارگیری کنند.
درباره وضعیت اشتغال و بیکاری پرسنل این دانشکدهها، معاون دانشگاه علمی-کاربردی کشور در مهرماه ۱۳۹۸ گفت: مساله بیکار شدن کارکنان مراکز علمی-کاربردی دولتی تعطیل‌شده، ارتباطی به دانشگاه علمی-کاربردی ندارد و دستگاههای مرتبط باید در این زمینه پاسخگو باشند.
بررسی‌‌‌های صورت گرفته در آن مقطع بیانگر این بود که تعطیلی مراکز علمی-کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی، منجر به بیکاری حدود ۳۵هزار نفر از کارکنان و مدرسان این مراکز می‌شود که رابطه قراردادی با دستگاه اجرایی ذی‌ربط ندارند و رابطه کاری آنها در قالب «قرارداد کار معین» و همچنین «قرارداد حق‌التدریس» با موسسه علمی-کاربردی مربوطه تنظیم شده و حقوق و دستمزدشان از محل شهریه‌های دانشجویی تامین می‌شود.
بر اساس آمارهای اسفندماه ۱۳۹۶، ۲۳ مرکز علمی-کاربردی شامل ۱۵ مرکز دولتی، سه مرکز عمومی، سه مرکز خصوصی و دو مرکز وابسته در استان فعال بود و افزون بر ۶هزار دانشجو در ۱۵۰رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی در این مراکز تحصیل می‌کردند که این آمار را رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی یزد در مردادماه سال ۱۳۹۷، ۲۲ مرکز با ۱۵۰ رشته و یک‌هزار مدرس و پنج‌هزار دانشجو اعلام می‌کند.
محمدصالح احمدی در آن مقطع در این خصوص گفته بود که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری وابستگی ۱۲ مرکز علمی-کاربردی به دولت باید تا سال ۱۳۹۸ قطع شود اما این موضوع به منزله انحلال این دانشگاه نیست.
بنابر این اگر در هر یک از این ۱۲ مرکز وابسته به دستگاههای دولتی ۲۰۰ نفر شاغل و حدود ۵۰ مدرس فعال بوده حدود ۳۰۰۰ نفر که برخی هم تحصیل‌کرده‌های همین دانشکدهها بودند بیکار شده و به مرور موجب افزایش بیکاران دانش‌آموخته دانشگاهی استان شد.
تعطیلی این دانشکدهها و نیروهای شاغل در آنها مشکلات زیادی برای شاغلان ایجاد کرد، البته طی چند سال اخیر در حوزه اقتصادی نیز چنین اتفاقاتی افتاده با این تفاوت که به جای حذف، ادغام و سپس انحلال صورت گرفته و نیروهای انسانی نیز در مجموعه جدید مشغول فعالیت شده‌اند.
