مدیرکل صمت استان خبر داد
هدفگذاری صادرات ۱.۶ میلیارد دلاری آذربایجان شرقی
وی افزود: همگرایی بسیار موثر و مفیدی بین مدیران دستگاههای استان وجود دارد و به محض طرح موضوع و مشکل، دنبال رفع موانع هستند. مدیران ارشد استان نیز شخصا در قالب جلسات متعدد، مسائل را پیگیری میکنند. ما جزو معدود استانهایی هستیم که از تمام ظرفیتها در قالب جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه توسعه صادرات و... استفاده کرده و دارای رتبههای کشوری از لحاظ برگزاری این جلسات هستیم. عظمائی در تشریح مشکلات حوزه تجارت استان گفت: عدمتخصیص سهمیه ارزی متناسب با نیاز واحدهای تولیدی، یکی از این مشکلات است. در ایفای تعهدات ارزی نیز به لحاظ تفاوت نرخ ارز در بازار مشکلاتی وجود دارد و حتی صادرکنندگان تراز اول استان نیز رغبتی نشان نمیدهند که صادرات به نام خودشان انجام شود. در این زمینه لازم است تا روشهای متنوع و نوینی از طرف بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی اجرا شده یا شرایط مقداری تعدیل شود.
وی با اشاره به مشکل عدمتعریف سازوکار اجرایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان قبل از ۱۴۰۰ گفت: ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بلاتکلیف مانده است و جای تعجب دارد که چرا حل و فصل نمیشود. مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه اگر زمینه فعالیت صادرکنندگان اصلاح نشود، فعالان و تجار از گردونه تجارت خارج میشوند، اظهار کرد: بهرغم مشکلات، انصافا تجار استان ما عملکرد قابل قبولی داشتند و طی هشت ماهه سالجاری برابر آمار گمرک، بیش از ۹۶۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی از استان ما انجام گرفته که نسبت به سال قبل افزایش جزئی یک درصدی به لحاظ ارزش و ۱۱ درصدی به لحاظ وزنی داشته است. وی افزود: هدفگذاری ما برای صادرات غیرنفتی امسال به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که امیدواریم با همت فعالان اقتصادی تا پایان سال به آن برسیم.
وی ادامه داد: امسال افزایش ۲.۵ برابری صادرات به روسیه را داشتیم که نشان میدهد تجار از این بازار شناخت خوبی یافتهاند و اقبال خوبی به آن نشان دادهاند. در بررسی بازارهای هدف صادراتی استان، کشورهای همسایه رشد قابلتوجهی داشتند و شرکای اصلی تجاری استان شامل ترکیه، عراق و ارمنستان سه بازار عمده هدف صادراتی هستند. عظمائی گفت: در حوزه واردات نیز به ارزش یک میلیارد و ۶۰میلیون دلار در هشت ماهه امسال واردات داشتیم که نسبت به سال گذشته ۲۹درصد به لحاظ ارزش و ۲۰درصد به لحاظ وزنی افزایش یافته است. عمده افزایش واردات در رده کالاهای سرمایهای و واسطهای و در خدمت تولید است و آمار واردات کالاهای مصرفی روند کاهشی دارد.