مهار تورم با راهکارهای 6گانه دارایی استان یزد

محمد دهقان منشادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تورم یکی از شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان است که مدیریت آن همواره جزو اولویت‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌‌ها قرار داشته و وظیفه اصلی کنترل آن بر عهده بانک مرکزی کشور قرار دارد؛ زیرا اساسا تورم با تحولات نقدینگی در کشور رابطه نزدیکی داشته و برای کنترل و کاهش آن باید نرخ ارز، مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ سود نظام بانکی، دستمزد، تعرفه‌‌‌های گمرکی، سیاست‌های تجاری و از همه مهم‌تر انتظارات تورمی، مدیریت و کنترل شود. وی افزود: تورم بالا و بی‌‌‌ثبات موجب اخلال در شناسایی قیمت‌های نسبی توسط فعالان اقتصادی می‌شود؛ چرا که در فرآیند تورمی، قیمت تمام کالاها به یک نسبت افزایش نمی‌‌‌یابد و در نتیجه فعالان اقتصادی نمی‌توانند تغییرات قیمت‌های نسبی را از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها به خوبی تفکیک کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تصریح کرد: این اخلال در شناسایی قیمت‌های نسبی موجب کاهش قدرت علامت‌‌‌دهی قیمت‌ها و در نتیجه اخلال در تخصیص بهینه منابع می‌شود ضمن آنکه هرچه نوسانات نرخ تورم بیشتر باشد، این اخلال در سیستم قیمت‌ها نیز تشدید می‌شود. دهقان منشادی با بیان اینکه تورم بالا و بی‌‌‌ثبات موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده خواهد شد، افزود: در نتیجه این مشکلات، فعالان اقتصادی نمی‌توانند چشم‌‌‌انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم کنند و این به‌خصوص بر سرمایه‌گذاری تاثیر منفی خواهد گذاشت. به گفته وی، کنترل تورم آثار و برکاتی نظیر بهبود محیط کسب و کار، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش عدم‌اطمینان در اقتصاد و پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن آن، افزایش سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، افزایش رشد اقتصادی، اقبال بیشتر به آموزش، بهبود توزیع درآمد و بهبود معیشت و کاهش فقر خواهد داشت.

این مسوول افزود: این اثرات سبب شده تا کنترل و مهار تورم در اسناد بالادستی کشور نظیر سند تحول دولت مردمی، سیاست‌‌‌های کلی برنامه هفتم و سیستم‌های پولی بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد : در این اسناد، مهم‌ترین سیاست‌‌‌ها شامل چرخش‌‌‌های تحول‌‌‌آفرین از لنگر اسمی نرخ ارز به لنگر اسمی تورم هدف‌‌‌گذاری شده، اجرای سیاست پولی فعالانه و افزایش اعتبار عمومی بانک مرکزی، از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان‌‌‌مدت در جهت پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن تورم متناسب با اولویت‌‌‌های تعیین‌‌‌شده برای بانک مرکزی، به‌‌‌منظور تثبیت لنگر اسمی ریالی کشور، اتخاذ سیاست‌‌‌های ارتباطی مناسب توسط بانک مرکزی و انتخاب دالان سیاستی برای لنگرهای اسمی مقطعی دیده شده است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با پیگیری این راهبردها و در نظر گرفتن اهداف کمی برای هر یک از آنها، به عنوان بخشی از استراتژی سیاست پولی در کشور و با فرض ثبات در شرایط بین‌المللی کشور، تورم با ثبات سالانه مصرف‌کننده در کریدور ۱۸ تا ۲۲درصد در بازه زمانی ۳ساله (۶ دوره ۶ماه) قابل دستیابی باشد؛ به نحوی که در هر دوره‌‌‌ ۶ ماهه، حداقل ۴‌درصد از نرخ تورم مصرف‌کننده نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

اخبار مرتبط