«دنیای اقتصاد» ریشه توقف صنایع و اقدامات دولت برای فعالیت مجدد در استان را بررسی می‌کند
کارنامه اصفهان در احیای تولید
به گفته مقامات رسمی نزدیک به ۳هزار واحد تعطیلی ورشکسته کشور در مسیر احیا قرارگرفته است و با تکیه بر رویکردهای مختلف نوسازی و بازسازی، دولت سعی دارد با راهکارهایی مانند تقبل برخی بدهی‌‌‌ها، تامین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی اعمال معافیت‌‌‌های ویژه و مواردی دیگر بنگاه‌‌‌های تولیدی را از بحران، نجات دهد. در این میان کارشناسان اقتصادی برای ورشکستگی صنایع از دلایلی چون معوقه‌‌‌های بانکی، رکود و شرایط اقتصادی کنونی، مدیریت ناکارآمد، فقدان نبود مقررات شفاف، فرسودگی تجهیزات، فقدان نیروی انسانی متبحر و نبود منابع مالی جدید به علاوه نبود تخصص و مدیریت صحیح نام می‌‌‌برند. چه‌‌‌بسا این شرایط ناخوشایند، در استان‌‌‌های صنعتی محسوس‌‌‌تر هم است. اصفهان به‌‌‌عنوان یکی از صنعتی‌‌‌ترین استان‌‌‌های کشور از این نوع واحدهای راکد و نیمه تعطیل، بسیار دارد و البته بنا بر اذعان مسوولانش موفق به احیای بخشی از آنها شده است.
اقدامی که بنا به گفته عبدالوهاب سهل‌‌‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت احیای صنایع نیمه تعطیل در این استان با همکاری قوه‌قضائیه، خانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان صمت، شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی و... قابل‌‌‌قبول بوده است. به‌‌‌گونه‌‌‌ای که برای شناسایی چنین واحدهایی اقدام شد، مشکلات مطرح شد و راهنمایان خبره که خود از صنعتگران موفق کشور بوده برای کمک به این نوع واحدها برگزیده شدند و درمجموع تا این زمان، نتیجه مطلوبی را در پی داشته است. اما چه تعداد از صنایع راکد اصفهان در سال ۱۴۰۱ احیا شده‌‌‌اند و قرار است چه تعداد دیگر تا پایان امسال به چرخه تولید بازگردد؟ پیش از این استاندار اصفهان اعلام کرده بود در یک سال گذشته ۲۱۹ واحد صنعتی و تولیدی راکد در استان اصفهان به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند، همچنین از در دستور کار قرار گرفتن احیای ۴۸۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد تا پایان امسال خبر داده بود.
رسول سواری، مدیرعامل شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی اصفهان نیز در نشستی خبری اعلام می‌کند: در ۹ ماه امسال حدود ۱۶۰ واحد صنعتی راکد مستقر در شهرک‌‌‌های صنعتی استان اصفهان با ارائه خدمات مشاوره و نیز پرداخت تسهیلات بانکی فعال شدند و به چرخه تولید برگشتند؛ و تصریح می‌کند: احتمالا تا پایان امسال این عدد به ۲۰۰ مورد واحد احیاشده برسد هرچند چشم‌‌‌انداز تعیین‌‌‌شده ۲۵۰ واحد بود. این مسوول در بخشی دیگر از اظهارات خود اعلام می‌کند: برای آزادسازی و خلع‌ید اراضی فاقد اقدام در شهرک‌‌‌های صنعتی، حدود ۴۰۰ قرارداد در جلسات هیات حل اختلاف و داوری مطرح و اقدامات لازم برای آزادسازی ۳۲۰ فقره از این قراردادها انجام‌‌‌شده و در مراکز قضایی استان در حال پیگیری است. به گفته سواری افرادی که در ۴ سال گذشته زمین‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی را در اختیار گرفته و توان اجرایی ندارند، می‌توانند بدون نیاز به اقدام قضایی این زمین‌‌‌ها را تحویل دهند و اگر توان اجرا دارند برنامه‌‌‌شان را به‌‌‌صورت زمان‌بندی برای بهره‌‌‌برداری به شرکت شهرک‌‌‌ها ارائه دهند.
او تاکید می‌کند: شرکت شهرک‌‌‌ها به دنبال پس گرفتن زمین‌‌‌ها نیست، اما با توجه به اهمیت این زمین‌‌‌ها برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی لازم است این زمین‌‌‌ها حتما به کارگاه‌‌‌ها و صنایع فعال اختصاص یابد. و حالا بحث اصلی بر سر آن است که احیای ۱۶۰ واحد تولیدی شهرک‌‌‌های صنعتی در اصفهان چه نقشی در چرخه تولید استان صنعتی دارد و تا چه میزان از آمار بیکاران این استان کاسته است؟ در این زمینه آرش امامی، کارشناس صنایع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: تا زمانی که تعداد دقیق و کارآیی و عملکرد واحدهای احیاشده در این مدت مشخص نشود نمی‌توان اظهارنظری کارشناسانه اعلام کرد. ولی به‌‌‌هرحال در شرایط اقتصادی فعلی بازگشت حتی یک واحد صنعتی به چرخه تولید و راه‌‌‌اندازی یک کارخانه هم اقدامی مطلوب محسوب می‌شود.
وی تصریح می‌کند: آنچه قابل‌‌‌بحث بوده آنکه این میزان واحد احیاشده در برابر ۸هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی استان، شامل ۲درصد می‌شود که ازلحاظ عدد چندان قابل‌‌‌توجه و چشمگیر نیست. این کارشناس اظهار می‌کند: مورد دیگر آنکه گرانی دلار چه تاثیری بر رشد تولیدات واحدهای صنعتی ما داشته‌‌‌اند؟ به گفته امامی قطعا زمانی که ارز در طول چندماهه گذشته رشد بالغ بر ۵۰درصد داشته است واردات هیچ کالایی به‌‌‌صرفه نیست ازاین‌‌‌رو تولیدکننده به‌‌‌جای واردات، خود دست‌‌‌به‌‌‌کار شده و میزان تولیداتش را بالابرده است. وی تاکید می‌کند: پس نمی‌توان رشد تولید را به مورد یا مسوولانی ارتباط داد بلکه در این شرایط دلیل این اتفاق، تحریم‌‌‌ها و دلار است طوری که فعال اقتصادی را به این نتیجه رسانیده که تولید بسیار به‌‌‌صرفه‌‌‌تر از واردات هست.
امامی بیان می‌کند: با این اوصاف دلیل اصلی جان گرفتن صنعت و احیای واحدهای صنعتی نیز به این دلیل است که قیمت دلار به سمت واقعی شدن رفته است. این کارشناس در ارتباط با سهم این میزان واحد احیاشده در کاهش بیکاری اظهار می‌کند: کل نیروهای شاغل در صنایع ۲۶۰هزار نفر می‌شود که با توجه به سهم ۲ درصدی این ۱۶۰ واحد احیاشده در چرخش اقتصاد، تعداد ۵هزار نفر هم در همین واحدها، فعال‌‌‌شده‌‌‌اند. در ادامه وی یادآور شد: بیشتر صنایع استان که دارای مجوز تولید صنعتی هستند در شهرک‌‌‌های صنعتی و تعداد کمی نیز به‌‌‌طور پراکنده و خارج از شهرک‌‌‌ها مستقر هستند. اما موضوع قابل‌‌‌توجه آنکه تعداد زیادی از کارگاه‌‌‌های صنعتی فعال و پراکنده‌‌‌ای وجود دارند که تقریبا ۹۰درصد از صنعت کشور را در برگرفته و جزو شهرک‌‌‌های صنعتی هم قرار ندارند و جالب آنکه این کارگاه‌‌‌های کوچک، اشتغال‌زایی ۶۰درصدی ایجاد کرده‌‌‌اند.
به گفته امامی توانمندی و سهم پررنگ واحدهای کوچک در چرخش صنعت و اقتصاد و نقش آنها در اشتغال‌زایی قابل‌‌‌تأمل است هرچند زیرمجموعه‌‌‌ای از شهرک‌‌‌های صنعتی نبوده و تحت نظارت اتحادیه‌‌‌های مربوطه فعالیت می‌کنند. محمدرضا برکتین، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در ارتباط با احیای ۱۶۰ واحد صنعتی عنوان‌‌‌شده از سوی شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی می‌‌‌گوید: این موارد اشاره‌‌‌شده همان واحدهایی بودند که زمین آنها از شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی گرفته‌‌‌شده بود اما به دلیل تاخیر در انجام وظایف و راه‌‌‌اندازی، به‌‌‌طور نیمه‌‌‌کاره رهاشده بودند یا آنکه پایان ساخت نگرفته بودند و شرکت شهرک‌‌‌ها با همیاری ستاد تسهیل کمک کردن به مالکان این زمین‌‌‌ها مهلتی دادند تا کار خود را سروسامان داده و فعالیت را شروع کنند.
به گفته این مسوول شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی از لحاظ قانونی در جایگاهی نیست که بتواند یک واحد ورشکسته را راه‌‌‌اندازی کند. فقط به‌‌‌جای خلع ید کردن و فروش این واحدها، به کمک ستاد تسهیل، به آنها مساعدت شد. وی تصریح می‌کند: در حقیقت ستاد تسهیل نقش بسیار بزرگی در کمک به واحدهای نیمه‌‌‌تعطیل یا ورشکسته دارد و البته شرکت شهرک‌‌‌ها هم یاری‌کننده است؛ و اقدام دیگر این شرکت در آموزش‌‌‌دهی به افراد متقاضی برای راه‌‌‌اندازی یک واحد تولیدی است، به‌‌‌نحوی‌‌‌که با آموزش دادن، فعالان آسیب کمتری ببینند. برکتین یادآور می‌شود: مساله مهمی که در این میان نباید از آن غفلت کرد آنکه هر واحد تولیدی بنا به دلایلی به ورشکستگی می‌رسد و توضیح می‌دهد: یکی از دلایل مهم، کمبود سرمایه در گردش است چه‌‌‌بسا فردی که واحدی را راه‌‌‌اندازی می‌کند مقداری آورده دارد اما برای بقیه متکی به تسهیلات بانکی است که معمولا بانک‌ها هم به دلیل شرایط خود، مساعدت نکرده و در تسهیلات‌دهی موانع زیادی ایجاد می‌کنند.
وی تصریح می‌کند: دلیل دیگر برای تعطیلی یک واحد تولیدی فوت مالک اصلی و عدم‌ادامه فعالیت توسط ورثه است. یا آنکه بنا بر اشکالاتی حکم قوه قضائیه بر آن واحد خورده و امکان ادامه کار وجود ندارد. همچنین سوءمدیریت هم در بسیاری از مواقع موجب ورشکستگی یک واحد تولیدی می‌شود. بنابراین پیش از هر حمایتی باید دلایل رکود یک واحد تولیدی ریشه‌‌‌یابی و متناسب با آن راه‌‌‌حل‌‌‌هایی ارائه شود. براین اساس چنین امری، موضوع ساده‌‌‌ای نیست که به‌‌‌راحتی بتوان انجام داد هرچند ستاد تسهیل در بهبود این شرایط، جایگاهی قابل‌‌‌تأمل دارد. پرسشی که وجود دارد دلایل اصلی رسیدن صنایع به مرز ورشکستگی است و اینکه چه راهکارهایی برای بازگشت این واحدهای تعطیل یا نیمه تعطیل وجود دارد؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی ورشکستگی صنایع را به معوقه‌‌‌های بانکی مرتبط می‌‌‌دانند برخی دیگر بر این باورند که ورشکستگی صنایع بیش از اینکه به رکود و شرایط اقتصادی کنونی مرتبط باشد، ناشی از مدیریت ناکارآمد است. از طرف دیگر نبود مقررات شفاف، فرسودگی تجهیزات، فقدان نیروی انسانی متبحر و نبود منابع مالی جدید برای رفع مشکلات ازجمله دلایل رسیدن یک واحد صنعتی به مرز ورشکستگی عنوان می‌شود. شواهد چنین نشان می‌دهد که تزریق منابع جدید می‌تواند پشتوانه باز سازمان‌‌‌دهی موفق یک واحد ورشکسته باشد و در صورت انحلال، می‌تواند امکان فروش آنها را به‌‌‌عنوان یک شرکت فعال فراهم آورد.
در این میان عده‌‌‌ای هم با تاکید بر خروج بخش دولتی و واگذاری واحدهای ورشکسته به بخش‌خصوصی براین اعتقاد هستند که یک سرمایه‌گذار قدرتمند و مدبر از سوی بخش‌خصوصی قادر خواهد بود یک واحد صنعتی رو به افول یا ورشکسته را احیا کند. آن‌‌‌هم در اصفهان که به دلیل صنعتی بودن، با این نوع از بنگاه‌‌‌های اقتصادی بسیار مواجه می‌‌‌شویم. مراکزی که با ورشکستگی باعث بیکاری کارگرانشان شده‌‌‌اند و قطعا احیای آنها ضروری است. با این اوصاف از نظر اغلب فعالان و کارشناسان حوزه صنعت، برای نجات این واحدها از چنین شرایطی، واگذاری آنها به بخش خصوصی لازم است.
