رئیس اتاق بازرگانی اهواز تاکیدکرد
ضرورت ایجاد زیرساختهای تجاری مرزهای خوزستان
وی افزود: مانعزدایی در مسیر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی امری ضروری است که قطعا با همکاری مشترک سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خوزستان و اتاق بازرگانی اهواز، زمینه مطلوبی برای بهبود فضای کسب و کار فراهم میشود. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: صنایع بزرگ در استان به خوبی توسعهیافتهاند اما همواره در بخش صنایع پاییندست به دلیل مشکلات و موانع پیش آمده در جذب سرمایهگذار، با چالش روبهرو هستیم. عموری زیرساخت مرزهای تجاری در استان را یک ضرورت دانست و افزود: تا زمانی که مرزهای فعلی در استان خوزستان پاسخگوی حجم مبادلات تجاری نباشند، صادرات محصولات تولیدی به سختی انجام میشود.
وی با بیان اینکه پیگیریهای مشترک اتاق اهواز و بسیج مهندسان صنعت و معدن استان در کاهش مشکلات حوزه تولید و تجارت تاثیرگذار است، اظهار کرد: با توجه به عدم تامین مواد اولیه کافی برای صنایع پاییندست، این پیگیریها باید با جدیت بیشتری ادامه داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: در همکاری مشترکی که بین اتاق بازرگانی اهواز و سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان انجام خواهد شد، باید موضوع اختصاص سهمیه ویژه مواد اولیه به واحدهای تولیدی پاییندست استان از سوی صنایع بزرگ فولادسازی و پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین تمرکز بر توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه را به عنوان یک اولویت به منظور حفظ بازارهای تجاری ایران دانست و گفت: بیشترین مبادلات تجاری تجار استان با کشور عراق و از طریق مرزهای شلمچه و چذابه انجام میشود.
عموری ادامه داد: طی سالهای گذشته نصب و راهاندازی دستگاه ایکسری کامیونی یکی از مطالبات بخشخصوصی بوده اما متاسفانه اختلافات اداری بین منطقه ویژه اقتصادی اروند، گمرگ و راهداری، مانع بهرهبرداری از این دستگاه شده است. وی اظهار کرد: میلیاردها تومان برای تهیه دستگاه ایکسری هزینه شده اما بهرغم پیگیریها و وعدههایی که داده شده، تاکنون این دستگاه وارد مدار نشده است و همین موضوع باعث تضعیف بخشی از تجارت ایران با عراق میشود. رئیس اتاق بازرگانی اهواز پیگیری مصوبات ستاد تسهیل را یکی دیگر از سرفصلهای همکاری مشترک با سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن خوزستان دانست و گفت: متاسفانه بعضا دیده شده که مصوبات این ستاد از سوی دستگاههای اجرایی و همچنین بانکها مورد بیتوجهی قرار میگیرد.