پیشنهاد رسمی «دو سال معافیت مالیاتی» برای فعالان گردشگری
بومگردیها نجات مییابند؟
در این دوره زمانی فعالان حوزه توریسم خواستار در نظر گرفتن حمایت‌‌‌هایی از سوی دولت بودند، این امر به ویژه برای صاحبان هتل‌‌‌ها و اقامتگاه‌‌‌ها که بیشترین ضربه را از آن زمان تاکنون متحمل شده‌‌‌اند، ضروری به نظر میرسد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «پیشنهاد تمدید معافیت‌‌‌های مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌‌‌های مستقیم (با آخرین اصلاحات ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴) برای فعالان حوزه گردشگری» ضمن اشاره به قوانینی که معافیت‌‌‌های مالیاتی برای صاحبان کسب و کار این حوزه وجود دارد، برای جبران کاستی‌‌‌ها دراین بخش پیشنهادهایی ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش توجه به توسعه گردشگری همواره در اسناد بالادستی مختلف مورد تاکید بوده، به عنوان مثال در بند ۹سیاستهای کلی اشتغال بر استفاده بهینه از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی گردشگری تاکید شده و در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ابلاغیه ۱۳۹۷، گسترش قطب‌‌‌های گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بند ۱۷ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز به توسعه گردشگری می‌‌‌پردازد. از این منظر توجه به موضوع گردشگری به عنوان یکی از اولویت‌‌‌های مقام سیاستگذار مطرح شده است. این گزارش با اشاره به دسترس‌‌‌پذیری سفر و گردشگری به عنوان یکی از سیاستهای دولت سیزدهم، به موضوع حمایت از سرمایه‌‌‌گذاری بخش غیردولتی تاکید و اضافه می‌کند: ساز و کار حمایتی از این بخش در معافیت‌‌‌های مالیاتی است.
بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌‌‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ مجموعه برخی معافیت‌‌‌های مالیاتی برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است. ندا زرندیان، نگارنده گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با بیان این مطلب می‌‌‌نویسد: «به استناد صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم درآمدهای خدماتی هتل‌‌‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای آنها پروانه بهره‌‌‌برداری صادر شده است از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.» به این ترتیب مشمولان این قانون ملزم نیستند ۲۵درصد از درآمد خود را پس از کسر هزینه‌‌‌ها بابت مالیات بپردازند.
این گزارش می‌‌‌افزاید: «در ماده مذکور، صرفا به اشخاص حقوقی اشاره شده است و اگر سرمایه‌‌‌گذار حقیقی مبادرت به ایجاد یک اقامتگاه یا هتل کند از معافیت محروم خواهد بود.» بنابراین به نظر میرسد به‌رغم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در این قانون جهت حمایت و تشویق به فعالیت بخش‌خصوصی در زمینه گردشگری شرایط کلان حاکم بر صنعت گردشگری در سال‌های اخیر موجب شده تا هدف قانونگذار در این زمینه محقق نشود. به عبارتی، عدم‌امکان‌پذیرش گردشگری در کشور سبب شده تا عملا فعالیت‌های کسب و کارهای مرتبط با این صنعت متوقف و درنتیجه استفاده از این معافیت‌‌‌ها نیز موضوعیت خود را از دست دهد. گزارش «پیشنهاد تمدید معافیت‌‌‌های مالیاتی برای فعالان حوزه گردشگری» در بخش دیگری به عوامل تاثیرگذار بر این صنعت می‌‌‌پردازد و می‌‌‌نویسد: «صنعت گردشگری به شدت تحت‌تاثیر عوامل متعدد در محیط‌‌‌های خرد و کلان است.
محیط کلان شامل عواملی است که صنعت را تحت‌تاثیر قرار داده اما تحت مدیریت و کنترل آن نیستند؛ عواملی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، آب و هوا و .... از این رو، جهت درک بهتر وضعیت گردشگری در کشور، توجه به عوامل کلان حاکم بر این صنعت در چند سال اخیر ضروری به نظرمی‌‌‌رسد.» این گزارش درباره عوامل کلان حاکم بر این صنعت به روزهای پایانی سال ۹۷ و سال ۹۸ اشاره کرده و می‌‌‌افزاید: «پایان سال ۱۳۹۷ و آغاز سال ۱۳۹۸ همراه با تحولات و حوادثی بود که صنعت گردشگری را تحت‌تاثیر قرار داد. به زعم متخصصان، شرایط نامناسب اقتصادی و گران شدن بنزین ازجمله این عوامل محیط کلان بود که توانست این حوزه را از محل کاهش حجم سفر با خودروی شخصی متاثر سازد. علاوه بر این، در همین بازه زمانی، استان‌‌‌هایی همچون لرستان، خوزستان و گلستان درگیر سیل شدند.
به عبارتی، در زمان اوج سفر- تعطیلات نوروزی- سه استان مورد توجه گردشگران به جهت پذیرش گردشگر دچار بحران شدند. برآورد مجموع خسارات در این زمینه چیزی حدود ۳۰۴میلیارد ریال بود. در این میان، استان گلستان بیشترین آسیب را در بدنه گردشگری خود متحمل شده است؛ چیزی در حدود ۱۳۱میلیارد ریال خسارت. که از میان آنها تاسیسات اقامتی گردشگری (اعم از هتل‌‌‌ها و خانه‌‌‌های بوم‌گردی) با خسارت حدود ۱۰۶میلیارد ریالی، بیشترین سهم از خسارات را در قیاس با سایر زیرساخت‌های گردشگری متحمل شده‌‌‌اند.»
شیوع ویروس کووید- ۱۹آسیبی جدی به صنایع مختلف وارد آورد. در این میان، گردشگری در کشورمان به شدت آسیب دید. بر اساس این گزارش «تا جایی که به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری تنها در یک سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ درآمدهای حاصل از گردشگری ورودی به کشور در حدود ۸۶درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی در حدود ۴۴درصد کاهش داشت. بر اساس آمارهای داخلی نیز تنها در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ ( پیش از شیوع کرونا) تعداد گردشگران ورودی به کشور حدود ۹۳درصد و تعداد گردشگران خروجی از کشور در حدود ۹۱درصد کاهش داشت. تعداد گردشگران داخلی نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ طی ۱۱ ماه در حدود ۸۸درصد کاهش را تجربه کرد. علاوه بر این، بر اساس داده‌‌‌های موجود با شیوع ویروس کووید- ۱۹ درمجموع ۸۷ هزار و ۵۲۵ نفر در حوزه گردشگری شغل خود را از دست دادند و ۲۰۷ هزار و ۱۴۳میلیارد ریال به تاسیسات گردشگری خسارت وارد شد.
در این میان مشابه مورد سیل مراکز اقامتی با ۵۴درصد خسارت معادل ۱۱۰ هزار و ۸۰۱میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت را متحمل شدند. این مراکز همچنین به لحاظ میزان بیکاری ناشی از شیوع بیماری نیز بیشترین سهم را داشتند (۵۲درصد برابر با ۴۷ هزار و ۷۹ نفر).» با توجه به چنین آسیب‌‌‌هایی بر مراکز اقامتی از سال ۹۸ تاکنون این گزارش تاکید می‌کند: «با توجه به اولویت‌دهی به توسعه گردشگری در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و تاکید دولت در سند تحول به حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در این حوزه، تمدید معافیت‌‌‌های موضوع ماده ۱۳۲ مالیات‌‌‌های مستقیم برای دو سال پیشنهاد می‌شود. علاوه بر این، نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم صرفا بر اشخاص حقوقی تاکید داشته، اضافه شدن اشخاص حقیقی پیشنهاد دیگر در زمینه ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌هاست. باید توجه داشت که واژه حقوقی بیشتر برای شرکت‌ها به‌‌‌کار برده می‌شود، این در حالی است که اشخاص حقیقی مربوط به سرمایه‌‌‌گذاران محلی حوزه گردشگری است که به مراتب حمایت و توجه بیشتری را می‌‌‌طلبند.»
