یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ به زودی در مجلس بررسی می‌شود و امیدواریم مشکلات تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانکی و نسبت تسهیلات به سپرده استان در دهه ۹۰ گفت: در سال ۱۳۹۰، این آمار ۱۲۵‌درصد بود که با یک روند کاهشی، در سال ۱۳۹۹ به ۵۶‌درصد رسیده است.

رئیس اتاق تبریز ادامه داد: اکنون بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها  از سوی دولت جذب می‌شود که طبیعتا در استان با این کمبود منابع نه تنها مگاطرحی اجرا نمی‌شود بلکه اگر سرمایه خود را حفظ کنیم، کار بزرگی انجام داده‌‌‌ایم.  وی با بیان اینکه حذف یارانه‌‌‌ها موضوع مهمی است، اظهار کرد: حذف یارانه‌‌‌ها از سیاست‌های مدنظر دولت است. ما موافق حذف یارانه هستیم ولی زمان و شرایط اقتصاد جهانی مناسب نیست؛ چرا که با وجود بیماری کرونا، وضعیت نقدینگی بانک‌ها و از طرفی مشکلات موجود، انجام چنین جراحی‌‌‌های اقتصادی امکان ندارد.

ژائله ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی کوچک هستند، این واحدهای کوچک با اجرای این قانون آسیب‌‌‌پذیر خواهند بود که از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم این موارد را در نظر بگیرند.  رئیس اتاق تبریز در خصوص اهمیت افزایش تولید ملی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور گفت: باید مشخص شود که برای افزایش تولید ملی در سال آینده چه بودجه‌‌‌ای در نظر گرفته شده و این در حالی است که تنها هزینه‌‌‌ها مشخص بوده و منبع این هزینه‌‌‌ها هم از جیب مردم تامین می‌شود و این راحت‌‌‌ترین فرمولی است که دولت در نظر گرفته است.

ژائله ادامه داد: طرح انتقال آب ارس به دلیل کمبود شدید آب تبریز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌‌‌های استان است که در بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است.  رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه باید برای توسعه بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، منابعی تعریف شود، گفت: صنعتگران با اشتغال و افزایش تولید، صنعت را توسعه داده و صادرات انجام می‌دهند ولی باید به خواسته‌‌‌های بخش خصوصی نیز توجه شود.

داود بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی آذربایجان شرقی نیز گفت: نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی سال گذشته۶/ ۹درصد بود که این میزان پایین‌‌‌تر از میانگین کشور بود. این موضوع طبیعی است چرا که باید دید این نرخ بیکاری ناشی از اشتغال‌زایی در استان بوده یا ناشی از مهاجرت است که هر دو مورد در این زمینه تاثیرگذار است.  وی با اشاره به عملکرد کلان کل استان افزود: آذربایجان شرقی سال گذشته از لحاظ اقتصادی رتبه هشتم کشور را داشت این در حالی است که برخی از استان‌‌‌هایی که در رتبه‌‌‌های بالاتر قرار دارند، معمولا استان‌‌‌های نفتی هستند که این موضوع بر سهم اقتصادی این استان‌‌‌ها تاثیرگذار بوده است.  وی ادامه داد: برای توسعه و رشد اقتصادی استان باید مگاطرح‌‌‌های کلان شناسایی شود که در این زمینه ایده‌‌‌های خوبی نیز وجود دارد. دولت، نمایندگان و بخش‌خصوصی باید با همراهی و همگرایی منجر به اجرای چنین طرح‌‌‌هایی شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سهم استان در خصوص تسهیلات ۵/ ۲درصد است، اظهار کرد: سهم استان از سپرده‌‌‌های کشور کم است. بخشی از سپرده‌‌‌های ما در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود یا نشتی سرمایه وجود دارد.

بهبودی ادامه داد: در رابطه با اعطای تسهیلات، عملکرد بانک‌های دولتی قابل قبول است ولی برخی از بانک‌های خصوصی به هیچ وجه همراستا با توسعه استان نبوده‌‌‌اند.  بهبودی در ادامه با بیان اینکه ۹۰‌درصد درآمدی که از آذربایجان شرقی وصول می‌شود مربوط به مالیات است، تاکید کرد: درآمد امسال ۶‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان بوده و برای سال آینده ۱۱‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم ۷۸‌درصد افزایش یافته که در این میان سهم مالیاتی استان۵۸/ ۲درصد بوده است.