با تصویب نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومانی گندم
خودکفایی در گندم ادامه خواهد داشت
تولید ۱۲ میلیون تن گندم در شرایط حساس منطقه
نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه ایران در سال‌های اخیر شرایط بحرانی را تحمل کرده است و وجود تحریم‌های اقتصادی و بحران‌های نظامی در منطقه، امنیت اقتصادی و غذایی ایران را مورد حمله قرار داده است، جمهوری اسلامی ایران توانست سال گذشته با تولید ۱۲ میلیون تن گندم به خودکفایی در این محصول مهم و استراتژیک برسد که این مساله دستاورد بزرگی در امنیت غذایی کشور به حساب می‌آید.
۲۰ هزار و۵۰۰ تومان، قیمت متعادل برای هر کیلو گندم
بر همگان آشکار است که گندم نقشی اساسی در امنیت غذایی کشور دارد و همواره دولت‌های ایران توجه ویژه‌ای به سیاستگذاری در حوزه کشاورزی گندم داشته‌اند. از ابتدا قرار بر این بود که این سیاست‌ها، منصفانه باشد و سبب شود تا کشاورزان برای تولید بیشتر این محصول استراتژیک انگیزه قوی‌تری پیدا کنند، اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که اقتصاد دستوری همیشه به ایجاد تورم و آسیب به اقتصاد بازار منجر شده است. با وجود این سیاستی که دولت در خصوص قیمت‌گذاری گندم در پیش گرفته است، سیاست مناسبی است از این جهت که قیمت تعیین شده تنها کمی از قیمت گندم وارداتی بالاتر است که موجب تشویق گندم‌کار داخلی می‌شود و از سوی دیگر تفاوت آنچنان زیاد نیست که از شرایط تعادل خارج شود.
در همین خصوص عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها، درباره تعیین نرخ ۲۰۵۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: برآوردهای ما با احتساب سود متعارف و در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم بالاتر از این قیمت بود، اما در جلسه‌ای که با حضور وزرای اقتصاد و کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد این موضوع مطرح شد که اقتصاد کشور ما اقتصادی تورمی است و اگر قیمت گندم بیش از این افزایش یابد این امر می‌تواند به تشدید تورم بینجامد.
وی افزود: البته هر سه تن قبول داشتند که هزینه‌های تولید براساس نرخ تورم بالا رفته و با توجه به قیمت تمام‌شده تولید قیمت خرید تضمینی باید بالاتر از نرخ اعلامی باشد، اما با استدلال به اینکه تعیین نرخی بالاتر از ۲۰۵۰۰ تومان می‌تواند پرداخت مطالبات گندم‌کاران را در سال آینده با مشکل مواجه کند و برای اینکه تاخیراتی که امسال در تسویه‌حساب با کشاورزان صورت گرفت سال آینده تکرار نشود، قیمت ۲۰۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران خاطرنشان کرد: با تصویب این نرخ ما نیز تاکید کردیم که برای جبران مابه‌التفاوت قیمت مطلوب گندم‌کاران و قیمت مصوب یادشده جایزه هر ساله دولت به گندم‌کارانی که گندم خود را به دولت تحویل می‌دهند امسال نیز پرداخت شود، گندم‌کاران همچنین خواهان بیمه رایگان و فراگیر سطح زیر کشت گندم در سراسر کشور از سوی دولت و به صورت حمایتی هستند.
تسویه مطالبات گندم‌کاران تا پایان هفته
رئیس سازمان برنامه و بودجه از سرعت بخشیدن پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده مطالبات گندم‌کاران تا پایان هفته تسویه خواهد شد. براساس آخرین گزارش سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران (سیفا) تا صبح شنبه ۱۷ شهریورماه، ۱۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان به ارزش ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی شده است. این میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته ۱۶۲۱میلیون تن معادل ۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. تاکنون ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از پول کشاورزانی که گندم خود را به مراکز دولتی خرید تضمینی تحویل داده‌اند، واریز شده است؛ سید‌حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور از سرعت یافتن پرداخت مطالبات گندم‌کاران طی هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده مطالبات تا پایان هفته تسویه خواهد شد.
در حال حاضر استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۶۲۳ هزار تن، کردستان یک میلیون و ۱۶۶ هزار تن، گلستان یک میلیون و ۱۱۰ هزار تن، فارس ۹۱۴ هزار تن، کرمانشاه ۸۲۵ هزار تن، همدان ۷۰۵ هزار تن، آذربایجان غربی ۶۶۶ هزار تن، آذربایجان شرقی ۵۸۷ هزار تن، لرستان ۵۳۴ هزار تن و خراسان رضوی ۵۲۲ هزار تن بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص داده‌اند. عملیات برداشت گندم در استان‌ها با اقلیم سرد مانند کردستان، همدان، کرمانشاه، قزوین، مرکزی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و لرستان همچنان ادامه دارد.
تاریخ ۱۰۰ ساله قیمت‌گذاری گندم
تاریخ سیاست خرید تضمینی گندم توسط دولت در ایران، به سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ بر‌می‌گردد. در آن زمان، هدف این بود تا دولت گندم کشاورزان را با نرخ قابل قبولی خریداری کرده و با نرخی کمی بالاتر از آن به دست مصرف‌کننده برساند. به این ترتیب کشاورز نگرانی‌ای برای فروش محصول خود نداشته باشد و به کشت گندم بپردازد. اما پس از چندسال، این روش موجب ایجاد فساد شد به گونه‌ای که خرید ارزان‌قیمت گندم کشاورزان، به راهی برای درآمدزایی دولت و سرکوب قیمت کالاهای اساسی تبدیل شد.
آمارهای پیش از انقلاب حاکی از آن است که در سال‌های ۱۳۱۸-۱۳۱۷، هر تن گندم ۱۸ تومان توسط دولت از کشاورز خریداری می‌شد و ۳۰ تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسید. این مساله موجب شد تا کشاورزان نسبت به کاشت گندم بی‌انگیزه شوند و تولید این محصول مهم به طرز چشمگیری در کشور کاهش یافت.
اما پس از انقلاب با اصلاح سیاست خرید تضمینی، خصوصا در سال‌های اخیر، کشور توانست به خودکفایی در تولید گندم برسد، زیرا دولت با قیمت مناسب از کشاورز گندم را خریداری کرد و با قیمت بسیار ارزان‌تر آن را در اختیار مردم قرار داد؛ به عبارت دیگر یارانه دولت هرچه بیشتر به انتهای زنجیره تولید تعلق بگیرد، کارآمدتر است. همین مساله موجب شده است تا گندم‌کاران ضرر نکنند، اما امکان پدیدار شدن خطری به نام رانت ساختاری را فراهم می‌کند.
رانت ساختاری، سرطان خاموش اقتصاد
نکته قابل تامل این است که اکثر مردم به رانت‌های فردی حساسیت نشان می‌دهند. به عنوان مثال اگر مسوولان یا اطرافیان آنها به واسطه رانت، به قدرت یا ثروتی برسند مردم نسبت به این مساله واکنش‌های جدی نشان خواهند داد غافل از آنکه رانت ساختاری، بسیار مهلک‌تر و خطرناک‌تر از رانت فردی است و پیامدهای آن گریبان اقتصاد جامعه را خواهد گرفت.
رانت ساختاری به این معناست که دولت به یک حوزه چنان اولویت دهد و تمام منابع را به سوی آن تخصیص دهند که سایر حوزه‌ها دچار کمبود منابع شده و از چرخه تولید و پویایی خارج شوند. به عنوان مثال، اگر دولت برای قیمت‌گذاری گندم عدد غیرمنطقی را اعلام کند و تمام منابع موجود را به این محصول اختصاص دهد سبب می‌شود تا کشاورزان دیگر نیز به کاشت گندم روی بیاورند و کشور در سایر محصولات کشاورزی به رشد منفی در تراز خودکفایی برسد که این مساله در نهایت به بحران در امنیت غذایی منجر خواهد شد. اما امروز سیاست دولت برای قیمت‌گذاری منصفانه گندم، سبب شده تا جلوی رانت ساختاری گرفته شود همچنین موجب ایجاد انگیزه برای گندم‌کاران شده است و تاثیر مثبت خود را در بهبود شرایط اقتصادی و تحکیم امنیت غذایی خواهد گذاشت.
