حوزه ورود دولت برای قیمت‌گذاری مشخص شد
گام اول برای اقتصاد آزاد
در تبصره(۱) این بند آمده است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند. همچنین بر اساس تبصره ۲ بند مذکور، کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است. در تبصره ۳ این بند تاکید شده است: کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از قیمت‌گذاری دولت در برخی از کالاها، گفت: متاسفانه در برخی از حوزه‌ها که کالاهای اساسی و ضروری مردم است، دولت قیمت‌گذاری نمی‌کند و بازار رها شده است. حتما دولت باید کالاهای اساسی و کالاهای انحصاری را قیمت‌گذاری کند. اما در حوزه‌هایی که نه انحصاری و نه کالای اساسی است دلیلی ندارد که دولت برای قیمت‌گذاری ورود کند و ورود دولت عملا مشکلاتی را ایجاد می‌کند. او افزود: حکمی که روز گذشته در برنامه هفتم به تصویب رسید تعیین تکلیف می‌کند که حوزه‌های ورود دولت برای قیمت‌گذاری چه حوزه‌هایی است و در چه حوزه‌هایی دولت نباید ورود پیدا کند. با مشخص شدن حوزه‌هایی که دولت ورود می‌کند تولیدکننده می‌داند که دولت در چه حوزه‌هایی ورود پیدا می‌کند و در چه حوزه‌هایی ورود ندارد. بنابراین در این شرایط تولیدکننده تکلیفش را می‌داند.
در همین راستا غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: در اقتصاد نرمال باید دخالت‌های دستوری به حداقل برسد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری در زمانی است که انحصار بزرگی شکل بگیرد و اتفاق مهمی در کشور بیفتد که به ضرر منافع ملی و مردم باشد. بنابراین تنها در این مقاطع دولت باید در قیمت‌گذاری‌ها ورود کند اینکه دولت در ریز تمام مسائل وارد شود و قیمت‌گذاری کند از نظر اقتصادی درست نیست. او تاکید کرد: با تلاطم در احکام اقتصادی در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه، مدیران بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی در آینده‌شان دچار بحران و مشکل می‌شوند و عدم ثبات در اقتصاد تصمیم‌گیری‌ها را کوتاه مدت می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به تصویب بندی در برنامه هفتم مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی، گفت: موضوعی که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، موضوع خوبی است. اینکه به غیر از کالاهای اساسی که نیازهای ضروری مردم هستند دولت در سایر کالاها تنها نظارت‌های عالیه داشته باشد تا انحصار، احتکار و تخلفی شکل نگیرد، بسیار مهم است. در این شرایط قیمت کالا را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
همچنین مجتبی یوسفی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات روز گذشته مجلس، گفت: یکی از گلایه‌های بحق فعالان حوزه اقتصادی و تولیدکنندگان تزلزل و به نوعی عدم ثبات و تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و همچنین دخالت دولت‌ها است. ما در عین حال که مصر هستیم و اجازه افزایش مالیات ارزش افزوده را به دلیل نگرانی در هزینه تمام شده کالاها ندادیم، برای کالاهای اساسی هم به دلیل اینکه انحصار وجود دارد در برنامه هفتم آوردیم که باید دولت قیمت‌ها را کنترل کند. اما در بسیاری از کالاها که کالای اساسی نیستند به جهت حمایت از تولیدکننده و به شرط نبودن انحصار باید اختیار قیمت‌گذاری را به تولیدکنندگان بدهیم. اما در مواردی که انحصار وجود دارد مانند خودروسازی رها‌سازی قیمت‌ها، آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌شود و اجحاف در حق مردم است.
او خاطرنشان کرد: ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی دولت در حال حاضر هنوز برنامه نشده بلکه در برنامه آمده و چشم‌اندازی است که باید پس از تصویب برنامه هفتم قوانین جزئی آن در نظر گرفته شود. این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص تاثیر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت در اقتصاد، تصریح کرد: به شرط نبودن انحصار و وجود رقابت و کیفیت، با ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی دولت موافقم. این اقدام می‌تواند اقتصاد را رقابت‌پذیر کند و تولیدکننده شاهد عدم ثبات در بازار نباشد. این موضوع به نفع تولید است و تولید به نفع اشتغال است. یوسفی ادامه داد: مورد دیگری که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید برداشتن معافیت کالاهای خام و نیمه‌خام است. برای مثال قیر، محصولات فولادی و پتروشیمی با انرژی رایگان و ارزان کشور محصولات را تولید می‌کنند که سود آن را برخی از شرکت‌های صادرکننده و برخی از کشورهای دیگر می‌برند.
ما به صورت تناژ کالاهای خام و نیمه‌خام را صادر می‌کنیم و گرم-گرم محصول نهایی را وارد می‌کنیم. بنابراین معافیت این شرکت‌ها به جهت دفاع از تامین مواد اولیه برای شرکت‌های داخلی و تولیدکننده برداشته شد. از سوی دیگر کریم حسینی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: دولت باید از قیمت‌گذاری و قیمت‌دهی دستوری اجتناب کند. بنابراین پایه و اساس این کار در اقتصاد باید اصلاح شود. باید تدبیر شود تا به سمتی نرویم که قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم. اما دولت باید حکمرانی خودش را داشته باشد و در عین حال نظارت بر امر قیمت و تنظیم بازاری که برای مردم اولویت دارد و نیاز ضروری مردم است باید مورد توجه دولت قرار گیرد و دولت حاکمیت و نظارتش را به‌طور جد داشته باشد.
ایراد جدی که به قیمت‌گذاری‌ها چه از سوی دولت و چه سایر بخش‌ها می‌شود این است که قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست و از سوی دیگر نظارت کافی، لازم، تاثیرگذار و بازدارنده‌ای برای این کار وجود ندارد. او یادآور شد: با قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها موقتی، بدون ثبات و تغییر‌پذیر است. با مصوبه ممنوعیت ورود دولت در قیمت‌گذاری کالاها به استثنای کالاهای اساسی به سمت ثبات در اقتصاد گام بر داشتیم؛ این مصوبه لازم بود اما کافی نیست.
