گرچه سند ملی الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ ابلاغ و رونمایی شد، اما با گذشت دو سال هنوز هم اعتبارات و زیرساخت‌‌‌های لازم برای اجرای کامل آن فراهم نشده است. بنابراین ابلاغ این نقشه راه در برخی مناطق کشت آرایش را تغییر داد و در مناطقی دیگر به کاهش کشت محصولات سبزی و صیفی و جایگزینی آن با کشت محصولات اساسی منجر شد. براساس آمارهای اعلامی ‌‌‌ضایعات محصولات کشاورزی ۳۰ تا ۳۵ درصد است که به این ترتیب میزان ضایعات کشاورزی در ایران ۲۵برابر کشورهای پیشرفته دنیاست که اجرای سند ملی الگوی کشت راهکاری مناسب برای کاهش میزان ضایعات، افزایش بهره‌‌‌وری و حفظ منابع پایه است.

کم‌کاری در خصوص الگوی کشت

در همین زمینه پیش‌‌‌تر محمد‌تقی مبشری، کارشناس کشاورزی گفته بود وزارت جهادکشاورزی طی این سال‌ها نتوانسته است در کنار مفهوم امنیت‌‌‌غذایی، زیرساخت غذای امن را ایجاد کند. از طرفی در بحث ترویج الگوی کشت، این وزارت متبوع است که نتوانسته کشاورز را به‌‌‌درستی توجیه کند و به آنها اطمینان دهد که در صورت تغییر الگوی کشت از شالی به زیتون متضرر نخواهند شد. وی در خصوص  پیش‌‌‌نیازهای ضروری برای ترویج الگوی کشت مبتنی بر توسعه خاطرنشان کرد: الگوی کشت یک امرعملی بر پایه علم است‌‌‌ که تحقق آن در اتاق جلسات و بدون حضور ذی‌نفعان ممکن‌‌‌ نیست. وزارت جهادکشاورزی طی این سال‌‌‌ها نتوانسته است در کنار مفهوم امنیت‌‌‌غذایی، زیرساخت غذای امن را ایجاد کند.

از طرفی در بحث ترویج الگوی کشت، این وزارت متبوع است که نتوانسته کشاورزان را به‌‌‌درستی توجیه کند و به آنها اطمینان دهد که در صورت تغییر الگوی کشت از شالی به زیتون متضرر نخواهند شد. این بی‌‌‌اعتمادی در استفاده از روش‌‌‌های نوین زراعت و آبیاری هم مشهود است و کشاورزان به آسانی تن به تغییر روش‌‌‌های قدیمی ‌‌‌نمی‌‌‌دهند. این پژوهشگر حوزه کشاورزی در پاسخ به چرایی تجربه تلخ کشت سویا و آفت‌زدگی گسترده آنها می‌‌‌گوید: اتفاق ناخوشایندی که در زمینه کشت سویا و غلاف آن رخ ‌‌‌داد سبب کاهش اعتماد عمومی ‌‌‌کشاورزان به طرح‌‌‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی شد. از طرفی بی‌‌‌توجهی به مسائلی از قبیل کیفیت خاک‌‌‌ و بذر نیز در بروز این اتفاق نقش بسزایی دارد.

 در همین راستا عطاالله ‌‌‌هاشمی ‌‌‌عضو شورای هماهنگی تشکل‌‌‌های بخش کشاورزی نیز به طور مکرر در رسانه‌‌‌ها اعلام  کرده است: تاکنون سند ملی الگوی کشت عملیاتی نشده است و همواره الگوی کشت برپایه قیمت محصولات و اقتصاد کشاورز تعیین می‌‌‌شود. براین اساس تا زمانی‌که الزامات الگوی کشت فراهم نشود، کشاورزان خود تعیین‌‌‌کننده الگوی کشت هستند و سیاستگذاران نقشی ندارند.   وی بار دیگر  با بیان اینکه سندملی الگوی کشت فراقوه‌‌‌ای است، افزود: با وجود اهمیت و تاکید بر اجرای آن، اما تازمانی‌که زیرساخت لازم فراهم نشود، این مصوبه راه به جایی نمی‌‌‌برد. هرچند سند الگوی کشت بی‌عیب نیست، اما در اجرا موانع آن باید برطرف شود. هاشمی ‌‌‌ادامه داد: اجرای سند ملی الگوی کشت در کاهش مصرف آب، تنظیم بازار و جلوگیری از ضایعات ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد.

بنابراین با اجرای الگوی کشت رونمایی شده و رعایت تغذیه محصول، اصلاح خاک و موضوع  آب شاهد افزایش بهره‌‌‌وری، تامین نیاز حداکثری در داخل و کاهش هزینه‌‌‌های تولید خواهیم بود. عضو شورای هماهنگی تشکل‌‌‌های بخش کشاورزی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل نیازمند ۴۰ همت اعتبار است، گفت: اگر الزامات مصوبه الگوی کشت فراهم و در طول سال‌‌‌های اجرا موانع آن برطرف شود، شاهد افزایش بهره‌وری حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید و به همین میزان واردات اقلام اساسی خواهیم بود و تنها راه دستیابی و تحقق این مصوبه آن است که مجلس و دولت در خصوص تصویب اعتبارات هماهنگ شوند و با تزریق اعتبارات به موقع،  اعتماد کشاورزان را جلب کنند که در آن مقطع در طول برنامه پنج‌ساله می‌‌‌توان به نتایج قابل توجهی رسید.