به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله فاضلی‌فارسانی با اشاره به اینکه یکی از تکالیف قانونی و ملی در سال‌های متمادی تدوین و اجرای الگوی کشت در ایران بوده است، گفت: تامین امنیت غذایی در اغلب کشورهای دنیا در اولویت است و برای برقراری امنیت غذایی الزامات آن باید فراهم شود.

فاضلی‌فارسانی ادامه داد: یکی از الزامات امنیت غذایی همراه با ده‌‌‌ها مولفه دیگر الگوی کشت است که بخشی از نقشه راه کشاورزی پایدار است. اما باید توجه کرد که الگوی کشت بدون هماهنگی با مولفه‌‌‌های دیگر و چیدمان چرخه‌‌‌ای مولفه‌‌‌های مذکور به یکدیگر نمی‌‌‌تواند به نقشه راه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی کشور کمک کند و شاید موجبات تزلزل و ناپایداری در تداوم تامین غذا را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه الگوی کشت خود یکی از موفه‌‌‌های آمایش سرزمین است، توضیح داد: برنامه آمایش فراتر از موضوع الگوی کشت به تمامی قابلیت‌‌‌های طبیعی و انسانی در پهنه ایران و برای تمامی فعالیت‌‌‌ها و بخش‌‌‌ها می‌‌‌پردازد و در برنامه آمایش است که قابلیت‌‌‌های کشاورزی و نوع محصولات در هر منطقه در موازنه با نیازهای پایه و اساسی مانند آب، خاک، نیروی انسانی ماهر، مصرف‌کنندگان و جوامع شهری و روستایی سایر بخش‌‌‌ها مانند صنعت، گردشگری، محیط‌زیست و... تعیین می‌شود.

فاضلی‌فارسانی توضیح داد: به‌رغم تلاش‌‌‌های وزارت جهاد کشاورزی در تدوین الگوی کشت در سال ۱۴۰۱ نقایص زیادی در الگوی معرفی‌شده، چه در سطح کلان و چه در مناطق و سطوح محلی و استانی دیده می‌شود. اولا همان‌گونه که اشاره شد، الگوی کشت باید تابعی از برنامه آمایش سرزمین باشد تا نیازهای سایر بخش‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های دیگر کشور همراه با آن دیده شود و این موضوع در الگوی کشت حاضر لحاظ نشده و به‌طور مستقل و صرفا از دیدگاه بخش کشاورزی تدوین شده است که خود باعث تقابل با سایر بخش‌‌‌ها و عدم‌توفیق در اجرا شده است. همچنین در صورت اجرا در یک یا چند منطقه منجر به ناپایداری و شکنندگی در تولید محصولات کشاورزی خواهد شد. دوم اینکه در موضوع الگوی کشت دو مولفه نقش اساسی و بنیادی ایفا می‌کنند: آب و خاک. مطالعات شناخت و قابلیت‌‌‌ها و پتانسیل‌‌‌های خاک در اختیار خود جهاد کشاورزی است که باید در الگوی معرفی‌شده دیده شده باشد. موضوع آب هرچند موضوعی فرابخشی است؛ ولی مطالعات آن و تعیین پتانسیل‌‌‌ها، ظرفیت‌‌‌های آبی در حوضه‌‌‌های آبریز و آبخوان‌‌‌ها و آب زیرزمینی در حوزه وزارت نیرو است و تدوین الگوی کشت بدون توجه به ظرفیت‌‌‌های آبی به عنوان مولفه اصلی و ورودی کلیدی در الگوی کشت نمی‌‌‌تواند الگوی موفق و پایداری باشد. ضمن اینکه یکی از مراجع مستقیم، تخصصی و بالادستی در آب و کشاورزی، شورای عالی آب است و قاعدتا موضوع مهمی مانند الگوی کشت که اجزای اصلی آن آب و خاک است حداقل برای جلب نظر ذی‌مدخلان ‌باید در مرجع هماهنگی بین‌بخشی مذکور طرح موضوع و مصوب می‌‌‌شد.

وی توضیح داد: در مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳ تکلیف وزارت نیرو تعیین آب قابل برنامه‌ریزی در حوضه‌‌‌های آبریز درجه۲ برای منابع آب سطحی و در تمام آبخوان‌‌‌های کشور برای آب زیرزمینی بوده است که در سال ۱۳۹۴ این موضوع محقق و آب قابل برنامه‌ریزی کشاورزی در سطح کشور به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده و تکلیف وزارت جهاد کشاورزی تدوین الگوی کشت براساس آب قابل برنامه‌ریزی اعلامی وزارت نیرو ظرف یک‌سال بوده است. اما پس از سال‌ها گذشت مصوبه مذکور متاسفانه ارتباط اساسی و پایداری بین الگوی کشت تدوین‌شده با آب قابل برنامه‌ریزی دیده نمی‌شود، در حالی که بدون لحاظ امنیت آبی و عدم‌توجه به ظرفیت‌‌‌های آبی و ظرفیت تحمل آبخوان‌‌‌ها و حوضه‌‌‌های آبریز کشور که عمدتا دارای بیلان منفی، ورشکستگی آبی و بعضا بحران مواجه هستند، الگوی کشت نه‌تنها موفقیتی نخواهد داشت بلکه با فشار بر منابع آبی مناطق بحرانی را وسیع‌‌‌تر و شکنندگی و ناپایداری در تامین غذا را بیشتر خواهد کرد.

البته آب قابل برنامه‌ریزی با درصدی تغییرات در مناطق مختلف کشور در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی که یکی از اعضای آن وزارت جهاد کشاورزی بوده مورد تایید و تصویب قرار گرفته است. در مقیاس‌‌‌های استانی عدم‌توجه به ظرفیت‌‌‌های آبی در الگوی کشت حاضر، افزایش سطح زیرکشت سیب‌زمینی به عنوان یک کشت پرآب‌طلب در استان همدان را می‌‌‌توان مثال زد که آبخوان‌‌‌های محل تامین آب موردنیاز این الگو از رمق افتاده، دچار فرونشست زمین شده و جمعیت زیادی از استان ازجمله شهر همدان با بحران بی‌آبی و کم‌آبی شرب مواجه است.

معاون حفاظت، بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی اضافه کرد: با توجه به زنجیره مولفه‌‌‌های مرتبط به هم در الگوی کشت و نیز در تولید غذا از مراحل اجرای الگوی کشت تا داشت و برداشت به آب برداشتی از منابع و نه صرفا مورد مصرف توجه شود و در صورتی که بتوانیم میزان آب برداشتی را از حجم کنونی که بیش از آب تجدیدپذیر است به حداکثر ۷۵‌درصد حجم آب تجدید‌پذیر کشور برسانیم و این موضوع در الگوی کشت مورد توجه اساسی قرار بگیرد، به پایداری موقت در منابع آبی به عنوان مولفه حیاتی الگوی کشت می‌رسیم؛ هرچند برای پایداری سرزمین نیاز است حجم ۹۸میلیارد مترمکعبی آب مورد استفاده در تمام بخش‌‌‌ها به حداکثر ۵۰میلیارد مترمکعب کاهش یابد تا اکوسیستم‌ها زنده بمانند.

وی عنوان کرد: این موضوع در برداشت آب از آبخوان‌‌‌های کشور و برای پایداری آنها و استمرار تامین آب مطمئن در بخش کشاورزی و لحاظ حجم برداشت سالانه ۲۶میلیارد مترمکعب به جای ۴۲میلیارد مترمکعب برداشت‌‌‌های کنونی از چاه‌‌‌های کشاورزی الزامی است. بنابراین در این هدف‌گذاری تدوین الگوی کشت صحیح در گام اول و تلفات محصولات کشاورزی و سپس تلفات مواد غذایی در کشور در گام‌‌‌های بعدی باید به حداقل ممکن برسد.

فاضلی‌فارسانی در خاتمه اضافه کرد: قطعا در کشور خشک و کم‌آب ایران که الگوهای آب‌وهوایی از افزایش مستمر دما و تبخیر سالانه حکایت دارد تمامی سیاستگذاری‌ها و الگوهای وابسته به آب اعم از آب واقعی یا مجازی باید در جهت کاهش تلفات تبخیر و حفظ ظرفیت‌‌‌های آبی کشور و جلوگیری از صدور آب مجازی و افزایش واردات آن تدوین شود تا پایداری در امنیت غذایی حاصل شود.