کارشناس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ‌‌‌ایران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب حکومت موظف است اراضی بند الف و بند ب (اراضی موات و مراتع و اراضی آباد‌شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی ‌‌‌به استرداد آنها حکم داده است‌) را با رعایت مصالح جامعه، حدود نیاز و توانایی اشخاص، ‌‌‌بهره‌‌‌برداری از آنها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌‌‌المنفعه اختصاص دهد.

درویش افزود: دولت اراضی بند ج (اراضی بایر که قبلا دایر بوده و بر حسب ملاک‌‌‌های رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده می‌‌‌شده است) را نیز با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند «د» مصداق دارد باید نخست با اولویت صاحبان آنها برای عمران اختصاص دهد، اما اگر مالکان زمین نسبت به عمران اقدام نکردند دولت می‌تواند زمین را در اختیار خود گرفته و برای کشت و بهره‌‌‌برداری در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.

این کارشناس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون واگذاری و اصلاح اراضی تصریح کرد: ماده ۳۵ پیش‌‌‌نویس برنامه هفتم توسعه نیز تاکیدی بر اجرای این قانون به منظور کاهش بیکاری، مهاجرت، عدم‌وابستگی در تامین کالاهای اساسی به سایر کشورها و جلوگیری از بحران و فساد در این حوزه بود که حذف شد.

درویش تصریح کرد: اگر دولت اقدام به واگذاری اراضی در اختیار برای کمک به تولید، واگذاری برای کشاورزی و دامپروری کند بدون تردید می‌توان بخش عمده‌‌‌ای از خروج ارز کشور برای تامین کالاهای اساسی را کاهش داد و برای نیروی کار کشور فرصت‌‌‌های شغلی جدید ایجاد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت واگذاری مناسب اراضی اظهار کرد: اراضی در اختیار دولت می‌تواند به صورت اجاره‌‌‌ای و بدون ایجاد حق نسق در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، اما اگر از این اراضی برای تولید استفاده نشد لازم است تا نسبت به بازپس‌‌‌گیری آنها اقدام شود.