بررسی میدانی نشان داد
یک بام و دوهوا در عرضه محصولات کشاورزی
این برش، اگرچه بخش بسیار کوچکی از بازار است، اما مشتی است نمونه خروار از دخل و خرجی که به هم نمی‌خورد؛ از قیمت‌هایی که به قدرت خرید مردم بی‌اعتنا هستند؛ از بازاری که به نظر می‌رسد با تمام آیین‌نامه‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و باید و نبایدها سر ناسازگاری دارد و به گفته وزیر صمت این تلقی را بین عموم ایجاد کرده که بازار رهاست!
هفته گذشته، نامه تند و تیز عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دو معاون خود منتشر شد که از ادبیات مرسوم مکاتبات اداری فاصله داشت. او در این نامه خطاب به «حسین فرهیدزاده» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و «علیرضا شاه‌میرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارتخانه تحت مسوولیتش، نوشت: «در جلسه هیات دولت مکرر گله می‌شود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»
رسانه‌ای شدن این نامه اگرچه بر وضعیت بازار، حداقل در روزهای گذشته بی‌تاثیر بود، اما در وهله اول نشان داد دولت نه تنها از وضعیت حاکم بر معیشت مردم بی‌اطلاع نیست، بلکه از این شرایط گلایه‌مند هم هست. البته با توجه به اختیارات و مسوولیت قابل توجه ارکان مختلف دستگاه اجرایی، انتظار طبیعی این است که قوه مجریه علاوه بر شکوه و شکایت، از ابزارهای قانونی‌اش برای تعادل بازار و تعدیل قیمت‌ها استفاده کند؛ کاری که وزیر صمت با نگارش نامه سرگشاده به استقبال آن رفت. با این همه نامه وزیر صمت حاکی از این بود که دست‌کم در لایه‌هایی از مدیریت ارشد و میانی دستگاه عریض و طویل اجرایی کشور و نظام دیوان‌سالاری ضمن آن که به این قصور و تقصیر اذعان دارند، می‌خواهند از حداکثر ظرفیت در اختیار وزارت صمت برای سامان‌دهی بازار از آن استفاده کنند؛ حتی اگر مصداق یک دستی باشد که صدا ندارد! چراکه به اعتقاد ناظران، هرقدر که وزارت صمت در نیت و اراده عملی‌اش برای تنظیم بازار جدی باشد، باز هم نمی‌تواند بدون امداد و استعانت بازوهای دیگر در این زمینه کاری از پیش ببرد.
این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که دیگر اعضای دستگاه اجرایی، نه تنها ساز جداگانه‌ای بزنند، بلکه تصمیماتی اتخاذ کنند که با راهبردهای کلی و سیاست‌های کلان دولت هم در تناقض باشد؛ مانند آنچه در آشفته‌بازار شکر و به تازگی روغن خام رخ داده است.
یک بام و دوهوای وزارت جهاد کشاورزی در شکر و روغن
چندین و چند هفته است که رسانه‌های مکتوب و آنلاین کشور، گزارش‌های متعدد و متفاوتی از بازار تلخ شکر منتشر کرده‌اند. بازاری که نابسامانی‌اش، با یک چشم معمولی و غیرمسلح به ابزار خاص نظارتی نیز مشهود است. دولت، میلیون‌ها دلار یارانه می‌دهد و این کالا را با نازل‌ترین تعرفه مالیاتی وارد کشور می‌کند تا هم شکر و هم محصولات وابسته به آن گران نشود، اما شکر سوبسیدی به‌دلیل تفاوت قیمت شیرینش با میانگین جهانی، به محض ورود به کشور قاچاق می‌شود. قیمت‌گذاری این کالا هم در بهترین شرایط به چند فروشگاه محدود می‌شود و شکر، یارانه و محصولات فرآوری‌شده وابسته به آن از مبادی قانونی و غیرقانونی قسمت قاچاقچیان، دلالان، برندهای غیرایرانی نوشابه‌سازی و درنهایت مصرف‌کنندگان خارجی می‌شود.
این وضعیت مشهود، راه‌های ساده و قابل دسترس تری نیز دارد؛ ازجمله پرداخت یارانه شکر به صورت نقدی یا در قالب کالابرگ به مردم و خارج‌شدن شکر از لیست کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان، تجربه آزمون‌شده سال‌های قبل نشان داده است، دستگاه‌های نظارتی و قضایی با وجود صرف زمان، نیروی انسانی و ... نه تنها نتوانسته‌اند جلوی قاچاق کالا از مبادی غیررسمی را بگیرند، بلکه سودجویان توانسته‌اند به لطایف‌الحیل به جای خروج پرریسک کالا از کانال‌های غیرقانونی، ذیل عنوان «صادرات» بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای محصولات را از کریدورهای قانونی قاچاق کنند. بر این اساس است که همواره پیشنهاد شده است این آب از سرچشمه بسته شود؛ یعنی ارز واردات شکر دست‌کم آن بخشی که مورد نیاز صنف و صنعت است در تالار دوم عرضه شود و سوبسیدی که تا امروز به جیب همه به جز مردم رفته است هم مستقیم به شهروندان پرداخت شود. اگرچه این گزینه‌ها بارها و بارها از سوی کارشناسان، تحلیلگران، رسانه‌ها و حتی مسوولان ذی‌ربط مطرح و تایید شده، اما هنوز از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که هر روز تعلل در جاری و ساری‌کردن سیاست‌های کارشناسی، جز هدررفت منابع ارزی، محروم‌ماندن مردم و تقویت شبکه قدرتمند قاچاق حاصلی ندارد.
معکوس همین روند، بازار روغن خام را به هم ریخته است. وزارت جهاد کشاورزی که با مجوزهای ریزودرشت وارداتی شکر مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان و تولیدکنندگان ایجاد کرده با منع یکباره واردات روغن خام، هم زمینه افزایش قیمت روغن خام و کالاهای وابسته به آن را فراهم کرد و هم جلوی توزیع کالاهایی را گرفته است که پیش از این ممنوعیت یکباره، بر اساس نیازسنجی بازار و تقاضای مردم، ثبت سفارش و وارد کشور شده بود.
بر همین اساس بود که وزارت صمت در نامه‌ای که رسانه‌ای هم شد، خواستار «رفع ممنوعیت واردات روغن» شد تا نشان دهد اراده وزارتخانه برای سامان‌دادن به بازار جدی است. «محمد مهدی برادران»، معاون صنایع عمومی وزارت صمت بهتازگی در نامه‌ای به «علیرضا پیمان پاک»، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و تنظیم بازار نوشت: «هرگونه اقدام که منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنعت شود، منجر به ایجاد بحران در کشور خواهد شد و اقدامات صورت‌گرفته توسط آن وزارتخانه باید در راستای رشد و توسعه صنایع و نه صرفا در حمایت از شرکت بازرگانی دولتی ایران باشد.»
در این نامه تاکید شده «روغن نباتی به‌عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک دارای جایگاه بسیار مهم و حساس در کشور و حائز اهمیت برای رصد و پایش توسط این وزارتخانه است که در حال حاضر مواداولیه مورد نیاز این صنعت با عنوان روغن خام توسط آن وزارتخانه تامین می‌شود. تولیدکنندگان این صنعت باتوجه به اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در زمان‌های مقرر نهایت همکاری را با دولت به عمل آورده‌اند؛ به نحوی که با پیگیری صورت‌گرفته در دو مرحله در جهت رفاه مصرف‌کنندگان اقدام به کاهش قیمت خود کرده‌اند؛ به‌رغم همکاری‌های صورت‌گرفته متاسفانه سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی آن وزارتخانه طی نامه شماره۱۴۸۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲.۰۷.۱۵ برای ترخیص روغن خام سویا و روغن خام آفتابگردان درخواست ممنوعیت ترخیص از گمرکات کشور بدون اعلام هیچ‌گونه مستنداتی را اعلام داشته است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «مطابق تبصره ذیل ماده ۴قانون مقررات صادرات و واردات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول تعیین ضوابط مقررات و استانداردهای صدور گواهی که برای ترخیص و ورود کالا مخالف باشند، باید ضوابط یادشده را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و وزارت یادشده به‌صورت عام و... اجرایی کند. همچنین مطابق ماده۶ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی این امر خلاف ضوابط و مقررات جاری کشور است. لذا هرگونه اقدام که منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز صنعت شود، منجر به ایجاد بحران در کشور خواهد شد و اقدامات صورت‌گرفته توسط آن وزارتخانه باید در راستای رشد و توسعه صنایع و نه صرفا در حمایت از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران باشد.»
همچنین در انتهای نامه آورده شده است: «ضمن آمادگی برای جلسه مشترک و هرگونه همفکری درخواست می‌شود ترتیبی اتخاذ شود، موضوع در اسرع وقت بررسی و در راستای رفع هرگونه محدودیت اقدام لازم صورت گیرد.»
این نامه فعلا هم‌ردیف صدها گزارشی است که در ماه‌های گذشته درباره عملکرد مورد انتقاد معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی نوشته شد، مسکوت مانده است؛ زیرا تنها وجه مشترک سیاست وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم و تعادل بازار شکر و روغن این است که به گزارش رسانه‌ها در موضوعات مرتبط، هیچ وقعی ننهاده و به جای اتخاذ تصمیمات کارآمد، به فرستادن چند خط توضیح و جوابیه به روزنامه‌ها و سایت‌ها اکتفا کرده است؛ غافل از اینکه رسانه‌ها، نبض جوامع هستند؛ می‌توان آنها را نادیده گرفت، اما نمی‌توان از تبعات چشم‌پوشی بر روایت آنها از دغدغه‌های شهروندان، از وضعیت بازار، از تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده گریخت؛ کما اینکه در نامه اخیر وزارت صمت تاکید شد: «درصورت عدم رسیدگی به‌موقع کلیه تبعات متاثر از این اقدام بر عهده آن وزارتخانه است.»
