کاهش مقطعی التهاب شکر با واردات
شکر؛ نیازمند مدیریت استراتژیک
بررسی آمار تولید شکر در یک دهه گذشته کشور نشان می‌دهد اوج کشت چغندر قند و نیشکر و نیز استحصال شکر از آنها در سال ۹۶ خورشیدی انجام شد. در این سال مجموع تولید به بیش از دو تن رسید. در سال‌های قبل و بعد از ۹۶ تولید شکر از حدود یک میلیون تن تجاوز نکرد.
طبق آمار گمرک واردات شکر تصفیه‌نشده درسه‌ماهه سال‌جاری حدود ۲۷درصد در وزن و ۲۰درصد در ارزش افزایش داشته است. در سه‌ماه نخست سال‌جاری ۱۳۴هزار و ۵۹۷ تن به ارزش ۶۷ میلیون و ۲۳۵ هزارو ۴۹ دلار از سه بازار امارات متحده عربی، هلند و برزیل به کشور وارد شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه پارسال، تنها از بازار امارات متحده عربی واردات شکر تصفیه‌نشده به ایران داشتیم. گفته می‌شود با وجود افزایش درصد واردات شکر تصفیه‌نشده همچنان با کمبود این محصول در کشور مواجه هستیم که یکی از دلایل این مشکل را می‌توان ناشی از افزایش قیمت جهانی شکر دانست. بر اساس اطلاعات تجار، در گذشته قیمت هر تن شکر ۵۲۰ دلار بوده است در حالی که اکنون قیمت هر تن شکر تصفیه‌نشده به ۷۵۰ دلار افزایش پیدا کرده است.
میزان تولید و مصرف شکر در کشور
طبق آمارهای موجود سالانه بین ۲/ ۲ تا ۵/ ۲ میلیون تن شکر در داخل مصرف می‌شود که بخش عمده آن در داخل کشور و حدود ۸۰۰هزار تن تا یک میلیون تن از محل واردات تامین می‌شود. این شواهد نشان می‌دهد شکر هم در میان تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی و هم در سبدغذایی مصرف‌کنندگان نقش مهمی دارد. در حالی که ظرفیت خودکفایی کشور در تامین شکر موردنیاز داخلی وجود دارد، اما هنوز به خودکفایی نرسیده‌‌‌ایم. این درحالی است که ایران به لحاظ تولید چغندرقند رتبه ۱۱ جهان، تولید نیشکر رتبه ۲۱ جهان و تولید شکر رتبه ۱۸ جهان را داراست. اما وزارت جهاد کشاورزی اخیرا مصوبه افزایش ذخایر استراتژیک شکر تا ۵۰۰هزار تن را از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده است. بر اساس آمارها سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۱۳هزار هکتار چغندرقند (۹۲هزار هکتار کشت بهاره و ۲۱هزار هکتار کشت پاییزه) و ۸۴هزار هکتار نیشکر کشت شده بود که در مقایسه با سال ماقبل (۱۴۰۰) حدود ۷درصد در میزان سطح زیرکشت چغندرقند و حدود ۵/ ۴درصد در میزان کشت نیشکر کاهش داشته است. همچنین طی سال زراعی گذشته میانگین عملکرد تولید چغندر پاییزه حدود ۶۶ تن در هکتار و چغندر بهاره ۵۸ تن در هکتار بوده که در مجموع میانگین عملکرد تولید چغندرقند بهاره و پاییزه ۵۹ تن در هکتار بود. امیدواریم امسال نیز این میانگین تولید با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل حفظ شود.
دلایل عدم‌خودکفایی در تولید شکر
به اعتقاد کارشناسان استمرار خشکسالی‌‌‌ها، کاهش منابع آبی، عدم‌حمایت همه‌جانبه از تولید(حمایت‌‌‌های قیمتی و غیرقیمتی موثر)، سیاست‌‌‌های مقطعی و ناپایدار، عدم‌کنترل و مدیریت واردات شکر؛ ناکارآمدی سیستم بانکی و معضلات معیشتی کشاورزان موجب شده تا در تولید شکر به خودکفایی نرسیم و تنها ۷۰درصد نیاز کشور در داخل تولید شود.
این موضوعات در حالی بیان می‌شود که سال زراعی گذشته قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم شکر با توجه به تاثیر نرخ خرید تضمینی چغندرقند، بیش از ۲۱هزار تومان بود، در حالی که با ثابت ماندن قیمت شکر در همان زمان با قیمت ۱۸هزار تومان کارخانههای قند و شکر در واقع مجبور شدند تا شکر خود را با حداقل دو‌هزار تومان زیر قیمت تمام‌شده به فروش برسانند که همین امر در تولید اثرگذار است.
حال به باور فعالان این عرصه امسال نیز به‌‌‌رغم آنکه قیمت این محصول در راستای حمایت از تولید برای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره نرخ خرید تضمینی ۲۸۰۰ تومان و برای هر کیلوگرم چغندر پاییزه نرخ خرید تضمینی ۲۷۰۲ تومان تعیین شده است که نرخ کاهشی است، اما با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده شکر بدون سود متعارف کارخانههای قند ۲۵هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و با احتساب سود متعارف، قیمت هر کیلوگرم شکر به بیش از ۲۸هزار تومان می‌‌‌رسد، باز هم این تفاوت قیمت بر فعالیت کارخانههای قند اثر منفی خواهد داشت.
در این میان کارشناسان این حوزه تاکید می‌کنند قیمت‌گذاری شکر باید بر مبنای عرضه و تقاضا و تولید انجام گیرد و لازم است برای افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی در این بخش دولت به جای تعیین قیمت دستوری، نقش نظارتی و هماهنگ‌کننده خود را تشدید کند.
کاهش التهاب زنجیره شکر با واردات به صورت مقطعی
اما آیا افزایش واردات می‌تواند راه‌حل التهابات این محصول حیاتی باشد؟ تاریخ نشان داده با افزایش واردات وضعیت بازار این محصول آشفته‌تر می‌شود؛ به طور مثال در سال‌های میانی دهه ۸۰ این کالای حیاتی روزهای بدی را پشت سر گذاشت. در آن سال‌ها محمدرضا اسکندری، وزیر جهادکشاورزی دولت نهم که با نشستن بر مسند، خبر از برنامهریزی برای افزایش عملکرد واحدهای تولیدی برای خودکفایی و قطع واردات محصولات استراتژیک در دولت جدید می‌‌‌داد، در مهرماه سال ۱۳۸۴ پیش‌بینی کرد: «در محصولاتی مانند شکر واردات نخواهیم داشت.» کمتر از یک ماه از صحبت وزیر جهاد نگذشته بود که حسین یونس‌سینکی معاون وزیر بازرگانی وقت، خبر از کاهش ۶۷ درصدی تعرفه واردات شکر سفید از ۱۵۰درصد به ۵۰درصد برای تنظیم بازار داد. با وجود کاهش تعرفه واردات شکر سفید به ۵۰درصد مقدار اما، به دلیل موثر نبودن این تغییر در افزایش واردات و کاهش قیمت، معاون وزیر بازرگانی ۶ ماه بعد در اردیبهشت ۸۴ بار دیگر خبر از کاهش تعرفه واردات به پایین‌ترین مقدار یعنی ۴درصد می‌دهد. این مقام مسوول همزمان از قطع یارانه تولیدی کارخانههای شکر خبر می‌دهد. میرکاظمی وزیر وقت بازرگانی نیز در توجیه اقدامات انجام شده واردات را در جهت تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده می‌‌‌داند و برای پوشاندن آثار سوء این تصمیمات بر تولید می‌‌‌گوید: «با آزاد شدن واردات شکر زمینه سرمایه‌گذاری در بخش استحصال شکر افزایش می‌‌‌یابد.»
با حذف حمایت‌‌‌های دولتی از تولید داخلی شکر و ایجاد جذابیت‌‌‌های اقتصادی برای واردات این محصول، تجار دست به کار شده و مقادیر زیادی شکر وارد بازار می‌کنند. تا جایی که تولیدکنندگان مختلفی مثل جعفر صیادشیرازی مدیرعامل کارخانه قند شیروان، با اعتراض به این روند خواستار جلوگیری از واردات بی‌‌‌رویه شکر به کشور می‌‌‌شوند. شدت واردات به حدی بالاست که حتی پیتر دوشه، کارشناس آلمانی صنعت نیشکر نیز در مورد صنایع نیشکر ایران در حاشیه نمایشگاه تخصصی فناوران نیشکر ایران بیان می‌کند: «چون میزان واردات شکر در ایران بالاست کارخانههای تولیدی نتوانسته‌‌‌اند با فروش خوب، تقویت شوند.» حسین محمدزاده کارشناس صنعت شکر در مورد فاجعه واردات صورت گرفته در سال ۱۳۸۵ برآورد می‌کند حجم شکر وارداتی در سال ۱۳۸۵ به اندازه ۵ سال نیاز مصرفی داخل کشور بوده است.
در این میان اما وضعیت تنظیم بازار نیز جالب به نظر نمی‌‌‌رسید. با وجود واردات گسترده شکر از سوی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار، مشاهده می‌‌‌شد کاهش ۳۰ درصدی قیمت جهانی شکر در نیمه اول سال ۱۳۸۵، هیچ تاثیری در بازار داخل نداشته است و تجار با بهره بردن از ارزانی شکر وارداتی، مردم را در منافع این ارزانی شریک نکرده بودند و وزارت بازرگانی هم که پیش از این فقط حرف از منافع مصرف‌کننده می‌‌‌زد و به این بهانه تولیدکننده را تحت فشار گذاشته بود، این بار برخلاف ادعای تنظیم بازار منافع واردکنندگان را بر منافع مصرف‌کنندگان ترجیح داد و اقدامی برای کاهش قیمت نکرد.این حجم از واردات، سبب رخداد فاجعه‌‌‌ای در زنجیره تولید ارزش شکر شده بود. منوچهر خسروی، معاون کارخانه قند شهرکرد خبر از مشکل نقدینگی کارخانه، در اثر وجود ۲۰هزار تن شکر بدون مشتری در انبارهای این کارخانه داد. در اثر مشکل کارخانهها، برای تولیدکنندگان نیشکر و چغندرقند نیز مشکلات زیادی پیش آمده بود. روح‌‌‌الله علیدادی، یکی از چغندرکاران شهرستان اقلید گفت: «امسال -سال ۱۳۸۶- فقط چغندر کاشته بودم و کلی هم بابت کشت آن خرج کردم و بدهکار شدم و نزدیک به ۳۵میلیون تومان چغندر تحویل کارخانههای قند مختلف در استان فارس داده‌‌‌ام، اما هنوز پولی به من پرداخت نشده است. هر بارکه برای دریافت مطالبات خود به کارخانهها مراجعه کردم مسوولان آنجا گفتند آن قدر شکر از کشورهای دیگر با قیمت پایین وارد شده که دیگر نیازی به تولیدات کارخانه ما نیست و تا زمانی که شکرهای تولیدی ما فروش نرود، خبری از پول نیست.»
کاملا مشخص است رشد ۱۴ برابری واردات در سال ۱۳۸۵ نسبت به دو سال قبل از آن، سبب کاهش ۵۶ درصدی تولید و از دست رفتن نیمی از ظرفیت تولیدی کشور شده است. تمام این اتفاقات در حالی رخ داد که محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی وقت، از سویی با افزایش بهره‌‌‌وری عملکرد به دنبال رشد تولید و قطع واردات بود و میرکاظمی وزیر بازرگانی وقت با ایجاد مزیت برای تاجران به دنبال رشد واردات به دنبال تنظیم بازار بود. هر یک از وزرا در جزیره‌‌‌ای جداگانه اقدام به مدیریت و تصمیم‌گیری کردند و حاصل آن تشتت مدیریتی استیصال و ضرر صنایع و کشاورزان زنجیره تولید ارزش شکر بود که به خروج آنها از کسب‌و‌کار و از بین رفتن ظرفیت این زنجیره در کشور انجامید.
حاصل این ناهماهنگی و تشتت مدیریتی در بدنه دولتی در نهایت اعتراض جدی نمایندگان مجلس را در پی داشت و ۱۵۷ نفر از نمایندگان مجلس در انتهای سال ۱۳۸۵ و پس از ضرر جدی صنایع شکر، به عنوان نوشداروی بعد از مرگ سهراب در نامه‌‌‌ای به رئیس‌جمهور به واردات بی‌‌‌رویه شکر معترض شدند. صحبت‌‌‌های حجت‌الاسلام میرتاج‌‌‌الدینی نماینده وقت مجلس در اردیبهشت ۱۳۸۶ نشان می‌دهد با وجود واردات بی‌‌‌رویه و مخرب تنظیم بازار نیز صورت نگرفته است، وی گفت: «به‌‌‌رغم حجم بالای واردات شکر و کاهش تعرفه وارداتی این محصول در سال گذشته و با درنظر گرفتن کاهش قیمت جهانی شکر، بالا بودن قیمت خرده‌فروشی آن در بازار داخلی جای سوال دارد.» علت وجود نابسامانی در تنظیم بازار را می‌توان در نطق جاسم ساعدی نماینده شوش در خرداد ۱۳۸۶ جست‌وجو کرد؛ وی با بی‌‌‌رویه خواندن واردات شکر به کشور، شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی را متهم به رانت‌خواری آشکار در این زمینه کرد.
نگاهی به تاریخ سرگذشت ناامیدکننده صنعت شکر در میانه دهه ۸۰، کاملا نشان می‌دهد تنظیم بازار از سمت واردات فقط می‌تواند به صورت محدود و مقطعی جوابگو باشد و چنانچه این واردات موجب آسیب به تولید داخل شود، التهابی در بازار ایجاد خواهد شد که هیچ وارداتی حریف کم کردن التهاب آن نمی‌شود. در چنین شرایطی واردات نیز نه تنها به کاهش این التهاب کمک نمی‌‌‌کند بلکه کالای واردشده با سودجویی واسطه‌‌‌ها نهایتا به همان قیمت بالای بازار ملتهب به فروش می‌‌‌رسد. و خود این واردات به رانتی دیگر مبدل خواهد شد. بنابراین تنها راه تنظیم بازار، تقویت تولید داخل از سمت تولید است که می‌تواند به صورت پایدار و علاوه بر حفظ امنیت شغلی تولیدکنندگان، از طریق ارتقای تولید و به صورت بلندمدت بازار را بیمه کند و واردات فقط برای کاهش التهابات مقطعی می‌تواند اثرگذار باشد.
