کسب‌وکارها در شهر زندگی می‌کنند
فواد شیرانی*
یک بنگاه اقتصادی ممکن است در کشوری فعالیت کند که قوانین ثبت شرکت در آن شفاف است، اما برای دریافت مجوز فعالیت در شهر محل استقرارش ماه‌ها معطل بماند. حتی ممکن است دو بنگاه با شرایط حقوقی و مالی مشابه، صرفا به دلیل استقرار در دو شهر متفاوت، با هزینه‌های عملیاتی و فرصت‌های رشد کاملا متفاوتی روبه‌رو شوند.
این تفاوت‌ها حاشیه‌ای نیستند. برای بنگاه، محیط کسب‌وکار نه در متن قانون، در مجموعه‌ای از برخوردهای روزمره با نهادها، خدمات، زیرساخت‌ها و بازارها معنا پیدا می‌کند. قانون در سطح ملی تصویب می‌شود، اما اجرای بسیاری از فرایندها و کیفیت بخش مهمی از خدماتی که بنگاه به آن وابسته است، در یک مکان مشخص تجربه می‌شود. همین فاصله میان قاعده عمومی و تجربه محلی، یکی از نقاطی است که در تحلیل‌های متعارف محیط کسب‌وکار کمتر دیده می‌شود.
گزارش «آمادگی کسب‌وکار» بانک جهانی (Business Readyیا B-READY) از این جهت اهمیت دارد که ارزیابی محیط کسب‌وکار را از محدود کردن بحث به تعداد مراحل ثبت شرکت یا سهولت انجام چند فرآیند اداری فراتر می‌برد. این چارچوب در نسخه ۲۰۲۵، ۱۰۱ اقتصاد را بررسی کرده و سه بُعد را در کنار یکدیگر قرار داده است: کیفیت چارچوب مقررات، کیفیت خدمات عمومی و کارآیی عملیاتی. به بیان دیگر، صرف وجود قانون مناسب کافی نیست؛ خدماتی که اجرای آن قانون را ممکن می‌کنند و کیفیتی که بنگاه در عمل تجربه می‌کند نیز اهمیت دارند.
این ارزیابی، چرخه عمر بنگاه را از ورود به بازار و انتخاب محل فعالیت تا دسترسی به خدمات زیربنایی، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌المللی، مالیات، حل اختلاف، رقابت و در نهایت ورشکستگی یا بازسازی دنبال می‌کند. اهمیت این نگاه در آن است که محیط کسب‌وکار را نه مجموعه‌ای از مقررات منفصل، بلکه زنجیره‌ای از شرایط به‌هم‌پیوسته می‌بیند. اختلال در هر حلقه می‌تواند هزینه فعالیت را افزایش دهد و اثر اصلاحات در حلقه‌های دیگر را نیز محدود کند.
با این حال، یک پرسش مهم باقی می‌ماند: آیا تجربه بنگاه‌ها در سراسر یک کشور یکسان است؟ آیا کیفیت مجوزها، دسترسی به زمین و زیرساخت، سرعت ارائه خدمات عمومی و امکان حل‌وفصل اختلافات در همه شهرها تفاوت معناداری دارد؟ اگر پاسخ منفی است، ارزیابی ملی تا چه اندازه می‌تواند واقعیت محیط کسب‌وکار را بازتاب دهد؟
این پرسش صرفا یک ملاحظه نظری نیست. بانک جهانی در مطالعه «آمادگی کسب‌وکار» در اتحادیه اروپا، محیط کسب‌وکار را در پنج شهر کرواسی ــ زاگرب، رییکا، اسپلیت، اوسییک و واراژدین ــ بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این شهرها در همه حوزه‌ها بهترین عملکرد را نداشته‌اند. برای نمونه، فرآیند دریافت مجوز ساخت در واراژدین حدود چهار ماه زمان می‌برد، درحالی‌که همین فرآیند در اسپلیت نزدیک به یک سال طول می‌کشد. رییکا در خدمات زیربنایی عملکرد برجسته‌تری دارد و زاگرب در حل اختلافات وضعیت بهتری نشان می‌دهد. بنابراین، حتی در یک کشور و تحت چارچوب ملی مشترک، تجربه بنگاه‌ها می‌تواند از شهری به شهر دیگر تغییر کند.
این تفاوت‌ها یک نتیجه روشن دارند: میانگین ملی، هرقدر هم دقیق محاسبه شده باشد، لزوما تصویر کاملی از کیفیت محیط کسب‌وکار در قلمروهای مختلف کشور نیست. دو شهر ممکن است از قوانین ملی یکسانی تبعیت کنند، اما در سرعت صدور مجوز، قابلیت اتکای خدمات زیربنایی، کیفیت ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و دسترسی به نیروی انسانی و بازار، عملکردهای متفاوتی داشته باشند. در چنین شرایطی، مساله فقط این نیست که یک کشور چه مقرراتی دارد؛ مساله این است که این مقررات در کجا و با چه کیفیتی به تجربه اقتصادی تبدیل می‌شوند.
البته این به معنای آن نیست که همه عوامل موثر بر فعالیت بنگاه در اختیار مدیریت شهری قرار دارند. سیاست‌های پولی و ارزی، نظام مالیاتی، بخش مهمی از قوانین کار، تجارت خارجی و مقررات ورشکستگی در سطح ملی تعیین می‌شوند. اما شهرها نیز در شکل‌گیری تجربه اقتصادی بنگاه‌ها نقش دارند: از نحوه تخصیص و دسترسی به زمین و فرایندهای صدور مجوز گرفته تا حمل‌ونقل، خدمات شهری، زیرساخت‌های عمومی، کیفیت محیط سکونت و ارتباط میان نهادهای محلی. برخی از این مسوولیت‌ها مستقیم‌اند، برخی میان چند سطح حکمرانی تقسیم شده‌اند و برخی دیگر در اختیار نهادهای ملی قرار دارند. نادیده گرفتن این مرزها به همان اندازه خطاست که نادیده گرفتن اثر شهر بر محیط کسب‌وکار.
از سوی دیگر، شهر را نباید صرفا با شهرداری یکی دانست. محیط فعالیت اقتصادی محصول عملکرد یک نهاد منفرد نیست؛ از تعامل شهرداری، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نهادهای ملی مستقر در شهر، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش مهارتی، تشکل‌های اقتصادی و خود بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. در این میان، گاهی مساله اصلی ضعف یک بازیگر نیست، اختلال در رابطه میان بازیگران است. ممکن است دانشگاه نیروی متخصص تربیت کند، اما ارتباط موثری با نیاز بنگاه‌ها نداشته باشد؛ زیرساخت وجود داشته باشد، اما دسترسی به آن با فرایندهای اداری فرساینده همراه شود؛ یا منابع مالی در شهر حضور داشته باشند، اما مسیر دسترسی کسب‌وکارهای کوچک به آنها روشن و کارآمد نباشد.
به همین دلیل، سنجش جداگانه عملکرد نهادها همیشه برای توضیح وضعیت محیط کسب‌وکار کافی نیست. کیفیت ارتباطات، هماهنگی میان سازمان‌ها و امکان عبور بنگاه از مرزهای نهادی نیز بخشی از واقعیت اقتصادی شهر است. در واقع یک بنگاه نه به دلیل فقدان سرمایه یا نیروی انسانی، گاهی به دلیل ناهماهنگی میان چند سازمان و تکرار فرایندهای اداری از رشد بازمی‌ماند. در چنین وضعیتی، شناسایی گلوگاه اصلی مستلزم دیدن روابط و وابستگی‌های متقابل است، نه فقط ارزیابی عملکرد هر نهاد به‌صورت مجزا.
این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد. در فهرست جغرافیایی گزارش B-READY ۲۰۲۵، ایران در گروه اقتصادهای «در انتظار ورود به نسخه‌های آینده» قرار گرفته است؛ بنابراین، برای ایران در این گزارش امتیاز یا رتبه‌ای منتشر نشده است. از سوی دیگر، داده‌های قدیمی پروژه Doing Business، که بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ تصمیم به توقف آن گرفت، نمی‌توانند جایگزین سنجش روزآمد محیط کسب‌وکار شوند. حتی اگر آن داده‌ها برای شناخت بخشی از سابقه مقرراتی کشور مفید باشند، نه وضعیت امروز بنگاه‌ها را نشان می‌دهند و نه تفاوت‌های میان شهرهای ایران را.
در اقتصادی که بخش مهمی از فعالیت بنگاه‌ها در بستر شهرها و مناطق شهری شکل می‌گیرد، یکسان فرض کردن تجربه کسب‌وکار در تهران، اصفهان، مشهد، تبریز یا شهرهای صنعتی دیگر، می‌تواند تفاوت‌های تعیین‌کننده را پنهان کند. این شهرها از نظر ساختار تولید، ترکیب نیروی انسانی، دسترسی به بازار، ظرفیت دانشگاهی، شبکه تامین‌کنندگان، زیرساخت و کیفیت حکمرانی محلی یکسان نیستند. حتی دو شهر با اندازه اقتصادی مشابه ممکن است به دلیل تفاوت در پیوند میان بنگاه‌ها و نهادهای پشتیبان، مسیرهای متفاوتی برای شکل‌گیری و رشد کسب‌وکار داشته باشند.
از این منظر، «آمادگی کسب‌وکار» فقط یک ویژگی حقوقی یا اداری در سطح کشور نیست؛ کیفیتی است که در تعامل میان قواعد، خدمات، زیرساخت‌ها، بازار و شبکه نهادهای مستقر در هر مکان شکل می‌گیرد. شهری که ورود به بازار را آسان می‌کند، دسترسی قابل اتکا به زیرساخت فراهم می‌آورد، نیروی انسانی را به نیاز بنگاه‌ها پیوند می‌دهد، هزینه تعامل با نهادها را کاهش می‌دهد و امکان حل اختلاف و بازسازی فعالیت اقتصادی را فراهم می‌سازد، در عمل ظرفیت بیشتری برای تبدیل ایده به بنگاه و بنگاه به فعالیت پایدار دارد.
این همان نقطه‌ای است که بحث محیط کسب‌وکار به سیاستگذاری شهری و اقتصاد محلی پیوند می‌خورد. در واقع شهرها فقط محل استقرار بنگاه‌ها نیستند؛ بخشی از سازوکار شکل‌گیری، بقا و رشد آنها هستند. از همین رو، پرسش درباره کیفیت محیط کسب‌وکار زمانی پاسخ دقیق‌تری پیدا می‌کند که در کنار تصویر ملی، تجربه واقعی بنگاه‌ها در شهرهای مختلف نیز دیده شود. در نهایت، اهمیت یک شهر برای اقتصادش را نمی‌توان فقط با تعداد شرکت‌های ثبت‌شده، مراکز رشد، رویدادهای کارآفرینی یا شعارهای حمایت از تولید سنجید؛ باید دید فعالیت اقتصادی در آن شهر با چه میزان اصطکاک، هزینه، عدم‌قطعیت و گسست نهادی روبه‌روست.
شهر کارآفرین الزاما شهری نیست که بیشترین تعداد کارآفرین را در خود جای داده باشد؛ شهری است که مسیر کارآفرینی و فعالیت اقتصادی را از ایده تا ورود به بازار، از شروع تا رشد و حتی از شکست تا بازسازی، کمتر فرساینده و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند. تفاوت این دو نگاه، تفاوت میان شمارش کسب‌وکارها و فهمیدن شرایطی است که امکان شکل‌گیری و ماندگاری آنها را فراهم می‌کند.
* پژوهشگر سیاستگذاری شهری و کارآفرینی
