در این میان، تغییر ترکیب تسهیلات در بانک‌های بزرگ، از جمله بانک سپه، می‌تواند نشانه‌ای از حرکت منابع به سمت بخش‌های پیشران اقتصادی باشد. بررسی روند پرداخت‌های اعتباری این بانک از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در «سبد تسهیلات» است که با تمرکز بر مشتریان حقوقی و اصناف شکل گرفته است.

رصد تغییر وزن تسهیلات؛ از عمومی به هدفمند

بررسی داده‌های مالی بانک سپه حاکی از آن است که وزن تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش تولید و کسب‌وکار در سال‌های اخیر، روند صعودی داشته است. طبق آمارهای ثبت‌شده، مجموع تسهیلات پرداختی به این بخش در سه سال اخیر به ۵۳۲ همت رسیده است. اما آنچه از منظر تحلیل اقتصادی اهمیت دارد، میزان «تخصیص هدفمند» است.

در بازه زمانی ابتدای دولت چهاردهم تا تیرماه ۱۴۰۵، سهم مشتریان حقوقی و اصناف از کل تسهیلات این بانک، معادل ۴۲ درصد (۳۹۰ همت) بوده است. نکته حائز اهمیت، شتاب گرفتن این روند در سال جاری است. داده‌ها نشان می‌دهند که از هفته دولت ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، این سهم به ۴۷ درصد افزایش یافته است. این روند، در چهار ماهه نخست سال جاری (از ابتدای سال تا پایان تیرماه) به سطح ۵۵ درصد (معادل ۵۶ همت) رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده تغییر اولویت تخصیص منابع در لایه‌های مدیریتی بانک به سمت بنگاه‌های مولد است.

توزیع اعتبارات؛ میان سرمایه‌های کلان و نیازهای خرد

یکی از جنبه‌های دیگری که در تحلیل عملکرد این بانک باید لحاظ شود، «تراکم تسهیلات» در لایه‌های مختلف اقتصادی است. بانک سپه در چهار ماهه نخست سال جاری، علاوه بر تخصیص مبالغ کلان، با پرداخت بیش از ۳۶۲ هزار فقره تسهیلات (به ارزش ۱۰۱ همت)، سعی کرده است نقدینگی مورد نیاز اصناف و کسب‌وکارهای کوچک را نیز در چرخه تأمین مالی قرار دهد.

از منظر اقتصاد کلان، این رویکرد که ترکیبی از «تسهیلات سرمایه‌ای برای حقوقی‌ها» و «تسهیلات گردش‌کار برای اصناف» است، می‌تواند به پایداری زنجیره تأمین در صنایع کمک کند؛ مشروط بر آنکه مدیریت ریسک اعتباری با رشد حجم تسهیلات، هم‌گام باشد.

آزمون پایداری در مسیر تولیدمحوری

در مجموع، داده‌های موجود نشان می‌دهد که بانک سپه در بازه زمانی مورد بحث، از رویکرد «توزیع عمومی منابع» به سمت «تخصیص تخصصی به بخش‌های پیشران» حرکت کرده است. افزایش سهم بخش تولید از ۴۲ درصد به ۵۵ درصد، نشان‌دهنده همسویی عملیاتی با سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در جهت حمایت از بخش‌های مولد است. با این حال، پرسش اصلی برای تحلیل‌گران اقتصادی این خواهد بود که آیا این حجم از تزریق اعتبار به بخش تولید، می‌تواند بدون ایجاد فشار بر ترازنامه بانک و بدون افزایش ریسکِ مطالبات غیرجاری، به پایداری رشد اقتصادی منجر شود یا خیر. تداوم این روند، آزمونی برای اثربخشی سیاست‌های پولی در تبدیل نقدینگی به «توان تولیدی» خواهد بود.