بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ بالاترین تورم نقطهبهنقطه را ثبت کرده است
جهش تورم از مزرعه تا خانه
تورم نقطهبهنقطه این بخش نیز در همین فصل ۱۴۴.۳درصد ثبت شده است؛ به این معنا که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، بیش از دو برابر شده است. فاصله این ارقام با شاخص کل تولیدکننده نیز قابلتوجه است. تورم سالانه کل تولیدکننده در همین دوره ۶۶.۷درصد و تورم نقطهبهنقطه آن ۹۸.۹درصد بوده است. بنابراین کشاورزی در بهار امسال یکی از بالاترین سطوح رشد قیمت تولیدکننده را تجربه کرده است. این افزایش، صرفا یک تغییر در سطح قیمتها نیست و میتواند ساختار هزینه و درآمد تولیدکنندگان را تحتتاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت در مبدا تولید میتواند بهتدریج در سایر حلقههای زنجیره غذا نیز بازتاب پیدا کند. صنایع تبدیلی برای تامین مواد اولیه با هزینه بیشتری مواجه میشوند و افزایش هزینه در بخشهایی مانند حملونقل، انرژی و فرآوری نیز میتواند بر قیمت تمامشده محصول نهایی اثر بگذارد. در طرف تولید نیز تداوم رشد هزینهها، فضای تصمیمگیری برای فصلهای بعد را دشوارتر میکند. کاهش قدرت مالی تولیدکننده میتواند توان او برای تامین نهاده و انجام سرمایهگذاریهای جدید را محدود کند و در صورت استمرار، بر ظرفیت تولید داخلی محصولات کشاورزی اثر بگذارد. رشد تورم تولیدکننده کشاورزی را باید در ارتباط با آینده تولید و نحوه تامین مواد غذایی در زنجیره اقتصاد بررسی کرد.
قیمت دریافتی کشاورز از تورم جاماند
علی رضوانیزاده، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، درباره اثر این وضعیت بر بخش کشاورزی گفت: افزایش هزینه نهادهها لزوما به همان نسبت در قیمت محصول نهایی منعکس نمیشود. یکی از مشکلات اصلی این است که میان رشد هزینه تولید و قیمت دریافتی کشاورز تناسب وجود ندارد. افزایش قیمت نهادهها، هزینه انرژی و دستمزد نیروی انسانی در شرایطی به تولیدکننده تحمیل میشود که کشاورز امکان انتقال کامل این افزایش هزینه به بازار را ندارد. بنابراین حتی اگر در ظاهر محصول با قیمت بالاتری فروخته شود، نسبت میان قیمت تمامشده و قیمت فروش در طول زمان به زیان تولیدکننده تغییر میکند. رضوانیزاده با بیان اینکه نتیجه این وضعیت، کاهش تدریجی توان مالی کشاورزان است، افزود: تولیدکننده هر سال با هزینه بیشتری وارد فصل تولید میشود، اما از سوی دیگر برآورد دقیقی از قیمت فروش محصول و میزان جبران هزینههای خود ندارد. در اثر این وضعیت، قدرت خرید نهادهها نیز کاهش پیدا میکند و این مساله میتواند بر سطح تولید در سالهای بعد اثر بگذارد.
این عضو اتاق ایران تاکید کرد: مساله فقط افزایش یکباره قیمت یک نهاده نیست، بلکه مجموعهای از عوامل هزینهای به صورت همزمان بر تولیدکننده فشار وارد میکنند. از این رو، سیاستگذاری برای بخش کشاورزی نیز نمیتواند تنها بر کنترل قیمت یک یا چند نهاده متمرکز باشد.
هزینه تولید و قیمت غذا
رضوانیزاده، با بیان اینکه افزایش هزینه تولید در مزرعه در نهایت به سایر حلقههای زنجیره غذا منتقل میشود، گفت: مساله اصلی در مدیریت بازار غذا، نحوه تنظیم رابطه دولت با تولیدکننده و سایر حلقههای زنجیره است. لازم است به تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی عمل شود اما درحالحاضر سازوکارهای موجود، بهویژه در حوزه خرید تضمینی محصولات اساسی، نیازمند اصلاح است.
وی برای توضیح این موضوع به بازار گندم اشاره کرد و گفت: کشاورز باید پیش از شروع تولید، چشمانداز روشنی از قیمت و نحوه فروش محصول داشته باشد. اگر تولیدکننده نسبت به خرید محصول خود و قیمت دریافتی اطمینان نداشته باشد، انگیزه سرمایهگذاری و افزایش تولید کاهش پیدا میکند. رضوانیزاده با تاکید بر اینکه بخشی از فرآیند خرید محصولات اساسی میتواند به جای تمرکز کامل در دولت، به حلقههای تخصصی زنجیره تولید و مصرف واگذار شود، اضافه کرد: برای مثال در زنجیره گندم، کارخانههای آرد میتوانند نقش بیشتری در خرید محصول از کشاورزان داشته باشند و دولت نیز وظیفه سیاستگذاری، نظارت و تامین ذخایر استراتژیک را بر عهده بگیرد.
اصلاح شیوه پرداخت یارانه و بحران سرمایه در گردش
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص یارانه در زنجیره گندم و نان تاکید کرد و گفت: بخشی از منابعی که دولت در این زنجیره هزینه میکند، به شکل مستقیمتر به مصرفکننده نهایی اختصاص پیدا کند. در صورت اصلاح سازوکار یارانه، بخشی از منابع میتواند به حمایت مستقیم از مصرفکننده اختصاص یابد و بخش دیگری نیز برای تامین سرمایه در گردش کارخانههای آرد، سیلوها و سایر حلقههای زنجیره مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مدل، ایجاد امکان خرید منظم محصول از کشاورز و کاهش فشار مالی بر تولیدکننده است.
به گفته رضوانیزاده، اصلاح رابطه مالی میان دولت، تولیدکننده و صنایع تبدیلی میتواند هم به استمرار تولید کمک کند و هم مانع از انتقال ناگهانی هزینهها به مصرفکننده شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تامین مالی کشاورزی اشاره کرد و گفت: مشکل سرمایهگذاری در این بخش تنها به قیمت نهادهها محدود نیست. درحالیکه بانکها بهجز بانک کشاورزی مکلف شدهاند بخشی از منابع خود را به تسهیلات بخش کشاورزی اختصاص دهند، عملکرد شبکه بانکی در این زمینه با تکالیف تعیینشده فاصله زیادی دارد.
او تاکید کرد: محدود شدن دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش، در کنار افزایش هزینه نهادهها، فشار مضاعفی بر کشاورزی وارد میکند. کشاورزی برای ادامه فعالیت به منابع مالی مستمر نیاز دارد و وقفه در تامین سرمایه میتواند مستقیما بر میزان تولید اثر بگذارد. بخشی از مشکلات فعلی را نمیتوان صرفا به عوامل بیرونی مانند تحریم، جنگ یا اختلال در تامین نهادهها نسبت داد. این عوامل بدون تردید بر هزینه تولید اثر دارند، اما ضعف در مدیریت منابع، تاخیر در تصمیمگیری و ناکارآمدی برخی سازوکارهای اجرایی نیز سهم مهمی در افزایش هزینهها دارند.
سرمایهگذاری در معرض ریسک
رضوانیزاده با تاکید بر تاثیر افزایش هزینهها بر سرمایهگذاری گفت: افزایش شدید هزینه تولید از یک سو میتواند سرمایهگذاری در کشاورزی را پرریسکتر کند و از سوی دیگر، ضرورت سرمایهگذاری برای کاهش همین هزینهها را افزایش دهد. در شرایطی که بازده سرمایهگذاری قابل پیشبینی نیست، سرمایهگذار بخش خصوصی تمایل کمتری برای ورود به فعالیتهای کشاورزی خواهد داشت. به همین دلیل، سیاستهای حمایتی اگر تنها به پرداخت یارانه یا تعیین قیمت محدود شوند، نمیتوانند مساله را حل کنند. کاهش هزینه تولید نیازمند اصلاح زنجیره تامین نهاده، دسترسی پایدار به سرمایه در گردش، توسعه مکانیزاسیون و فناوری، بهبود بهرهوری آب و انرژی و ایجاد سازوکار مطمئن برای فروش محصول است.
وی تاکید کرد: برای عبور از شرایط فعلی باید مجموعهای از عوامل همزمان اصلاح شود. از نگاه او، اگر سرمایه در گردش تامین نشود، خرید نهاده با مشکل مواجه باشد و سازوکار فروش محصول نیز برای کشاورز قابل پیشبینی نباشد، افزایش تولید دشوار خواهد شد.
درنهایت، افزایش تورم تولیدکننده کشاورزی را نمیتوان تنها یک شاخص قیمتی دانست. این نرخ، تصویری از فشار بر اقتصادی است که بخش مهمی از امنیت غذایی کشور به آن وابسته است. ادامه رشد هزینهها بدون اصلاح سیاستگذاری برای تامین مالی و فروش محصولات میتواند حاشیه سود تولیدکننده را بیشتر کاهش دهد. پیامد بعدی نیز میتواند کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و افزایش وابستگی بازار غذا به واردات باشد.
