چرا اچ تی ایکس در بلک لیست اتحادیه اروپا قرار گرفت؟
صرافیهای رمزارز در تیررس تحریمهای غرب
استفاده از رمزارزها در کشورهایی که با محدودیتهای مالی و بانکی روبهرو هستند، موضوع تازهای نیست. در سالهای اخیر بارها گزارشهایی درباره استفاده از داراییهای دیجیتال برای نقلو انتقال پول، تسویه پرداختهای بینالمللی و کاهش اثر تحریمها منتشر شده است. به همین دلیل، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در کنار بانکها و موسسات مالی، صرافیهای رمزارزی را نیز وارد فهرست تحریمهای خود کردهاند تا مسیر ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای تحریمشده محدودتر شود.
تحریم اچتیایکس نیز در همین چارچوب انجام شده است. اتحادیه اروپا اعلام کرده این صرافی در میان ۱۸ شرکت ارائهدهنده خدمات رمزارزی قرار دارد که به ادعای بروکسل، در ارائه خدمات مالی به اشخاص و نهادهای روسی و دور زدن محدودیتهای اعمالشده علیه این کشور نقش داشتهاند. این تصمیم بخشی از بسته جدید تحریمهای اروپا علیه روسیه است. اچتیایکس که پیشتر با نام «هوبی» (Huobi) شناخته میشد، یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال جهان به شمار میرود. این پلتفرم در سال ۲۰۱۳ در چین تاسیس شد و در سال ۲۰۲۲ با خرید سهام کنترلی آن توسط جاستین سان، کارآفرین و فعال شناختهشده صنعت بلاکچین مستقر در هنگکنگ، وارد مرحله تازهای از فعالیت خود شد.
اگرچه سان در سالهای اخیر نقش پررنگی در مدیریت و توسعه این مجموعه داشته، اما خود صرافی در برخی مقاطع از او با عنوان «مشاور» یاد کرده است. این موضوع همواره مورد توجه نهادهای نظارتی قرار داشته است. اتحادیه اروپا نام اچتیایکس را در کنار ۱۷ شرکت دیگر ارائهدهنده خدمات رمزارزی قرار داده که به گفته بروکسل، در تسهیل دور زدن تحریمهای اعمالشده علیه روسیه نقش داشتهاند. فهرست رسمی این شرکتها روز جمعه منتشر شد و تا زمان انتشار گزارش، اچتیایکس پاسخی به درخواست رسانهها برای ارائه توضیح درباره این تصمیم ارائه نکرده بود.
زیر ذرهبین غرب
تحریم اچتیایکس را باید بخشی از روند گستردهتری دانست که طی آن دولتهای غربی تلاش میکنند راههای انتقال سرمایه خارج از شبکه مالی سنتی را نیز تحت کنترل قرار دهند. طی سالهای اخیر، با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، نگرانیهایی درباره امکان استفاده از این داراییها برای انتقال سرمایه، دور زدن محدودیتهای بانکی و کاهش اثرگذاری تحریمهای اقتصادی شکل گرفته است. به همین دلیل، نظارت بر صرافیهای رمزارزی و ارائهدهندگان خدمات مرتبط با بلاکچین به یکی از اولویتهای سیاستگذاران مالی در اروپا و آمریکا تبدیل شده است.
پیش از اتحادیه اروپا، دولت بریتانیا نیز در ماه مه امسال اچتیایکس را در قالب بستهای از تحریمها علیه آنچه سیستمهای مالی در سایه پشتیبان اقتصاد جنگی روسیه خوانده بود، تحریم کرد. آن اقدام از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان نخستین تحریم مستقیم یک صرافی بزرگ بینالمللی ارز دیجیتال ارزیابی شد و بازتاب گستردهای در بازار رمزارزها داشت. با این حال، تحریم اتحادیه اروپا از نظر حقوقی با اقدام لندن تفاوت دارد. تصمیم بروکسل به معنای تحریم کامل این صرافی نیست و شامل مسدودسازی داراییهای آن نیز نمیشود. این موضوع نشان میدهد اتحادیه اروپا در این مرحله رویکردی محدودتر و هدفمندتر را در پیش گرفته است. پس از تحریم اچتیایکس از سوی بریتانیا در ماه مه، سخنگوی این صرافی در بیانیهای تاکید کرد که رعایت قوانین و مقررات در تمامی بازارهایی که این شرکت در آن فعالیت میکند، مهمترین اولویت مجموعه است.
به گفته او، اچتیایکس بهطور مستمر چارچوبهای نظارتی کشورهای مختلف، از جمله بریتانیا، را بررسی کرده و فعالیتهای خود را با الزامات قانونی هر حوزه تطبیق میدهد. این موضعگیری در شرایطی مطرح شد که دولت بریتانیا این صرافی را در فهرست تحریمهای مرتبط با آنچه «سیستمهای مالی در سایه» حامی اقتصاد جنگی روسیه توصیف کرده بود، قرار داده بود. چند ماه پس از آن، اتحادیه اروپا نیز نام اچتیایکس را در بسته تازه تحریمی خود علیه روسیه قرار داد. بر اساس اعلام بروکسل، این صرافی در کنار ۱۷ شرکت دیگر ارائهدهنده خدمات رمزارزی، به دلیل آنچه کمک به شهروندان و نهادهای روسی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی عنوان شده، مشمول محدودیتهای جدید شده است. با این حال، این بسته تحریمی با اقدام پیشین بریتانیا تفاوتهایی دارد و برخلاف تحریم لندن، شامل مسدودسازی داراییهای اچتیایکس نمیشود.
