نگرانی‌ها درباره تنظیم‌گری و رقابت با بخش خصوصی افزایش یافت

ضوابط فعالیت سکوهای آنلاین طلا طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث میان دولت، نهادهای تنظیم‌گر و فعالان بخش خصوصی بوده است. هدف از تدوین این مقررات، ایجاد بازاری شفاف، کاهش ریسک‌های احتمالی و افزایش امنیت معاملات عنوان شده بود، اما با وجود گذشت ماه‌ها از تصویب نهایی، بخش مهمی از الزامات اجرایی آن همچنان بلاتکلیف مانده و فعالان این صنعت معتقدند ادامه این وضعیت، نه تنها به کاهش ریسک‌ها کمکی نکرده، بلکه فضای فعالیت کسب‌وکارها را نیز با ابهام مواجه کرده است.

در ادبیات تنظیم‌گری، یکی از مهم‌ترین وظایف رگولاتور ایجاد توازن میان «کنترل ریسک» و «توسعه بازار» است. کارشناسان معتقدند مقررات زمانی می‌توانند موفق باشند که علاوه بر حفظ امنیت و شفافیت، مانعی برای نوآوری، رقابت و دسترسی کاربران به خدمات نباشند. از همین رو، بخشی از نگرانی‌های مطرح‌شده در این حوزه، بیش از آنکه متوجه اصل نظارت باشد، به نحوه طراحی و اجرای مقررات و آثار آن بر تجربه کاربران و آینده اقتصاد دیجیتال بازمی‌گردد.

همزمان، در ماه‌های اخیر برخی بانک‌ها نیز وارد بازار خرید و فروش آنلاین طلا شده‌اند؛ موضوعی که از نگاه بخشی از فعالان اقتصاد دیجیتال، پرسش‌هایی درباره تعارض منافع ایجاد کرده است. به اعتقاد آنها، زمانی که نهادی مسئول تنظیم‌گری یک بازار است و همزمان بازیگران وابسته به همان ساختار نیز در آن بازار فعالیت اقتصادی دارند، حفظ رقابت منصفانه با چالش روبه‌رو می‌شود و این نگرانی به وجود می‌آید که تنظیم‌گری، ناخواسته به نفع بازیگران وابسته به ساختار حاکمیتی و به زیان بخش خصوصی و در نهایت کاربران تمام شود.

این موضوع در یک برنامه با حضور محمدحسین حاجی‌جعفری، نماینده هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، و رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مورد بررسی قرار گرفت.

حاجی‌جعفری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ سکوی فعال خرید و فروش آنلاین طلا در کشور فعالیت می‌کنند، گفت تمامی این سکوها باید از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز فعالیت و اینماد دریافت کنند و فرآیند صدور مجوز نیز به‌صورت الکترونیکی طراحی شده است.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری ضوابط این حوزه گفت پس از بروز مسئله خالی‌فروشی در سال ۱۴۰۲، تدوین چارچوب قانونی فعالیت سکوهای آنلاین طلا در دستور کار قرار گرفت و در نهایت ضوابط مربوطه در آبان ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.

به گفته وی، بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است سه بخش اصلی شامل ضوابط مربوط به خزانه نگهداری طلا، الزامات سامانه ناظر برای جلوگیری از خالی‌فروشی و فرآیند تأیید نهایی صدور مجوزها را به درگاه ملی مجوزها ابلاغ کند؛ اقدامی که هنوز به طور کامل انجام نشده است.

حاجی‌جعفری تأکید کرد بانک مرکزی باید چک‌لیست‌ها و الزامات اجرایی خود را به‌صورت شفاف در اختیار درگاه ملی مجوزها قرار دهد تا فرآیند صدور مجوزها بدون ابهام و بدون شکل‌گیری امضاهای طلایی انجام شود.

در ادامه این برنامه، رضا الفت‌نسب با اشاره به اینکه تدوین این ضوابط حدود ۱۵ ماه زمان برده است، گفت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در تمام این مدت مسئول پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بوده و جلسات متعددی برای نهایی شدن ضوابط برگزار شده است.

وی افزود در نهایت مطابق مصوبه هیئت وزیران، اجرای بخش مهمی از این ضوابط به بانک مرکزی سپرده شد، اما با وجود تأکید صریح قانون، این فرآیند همچنان به سرانجام نرسیده و کسب‌وکارها با شرایطی بلاتکلیف روبه‌رو هستند.

الفت‌نسب همچنین با اشاره به تغییر مدیریت بانک مرکزی گفت در دوره مدیریت پیشین، پیگیری این موضوع با سرعت بیشتری دنبال می‌شد، اما پس از تغییر مدیریت، با وجود ادامه جلسات، هنوز تصمیم اجرایی مشخصی درباره بخش‌های باقی‌مانده ضوابط اتخاذ نشده است.

وی ادامه داد سامانه ناظر، ضوابط خزانه و سایر الزامات اجرایی ماه‌هاست در انتظار تعیین تکلیف هستند و این وضعیت، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان این صنعت گرفته است.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در ادامه نسبت به برخی رویکردهای مطرح‌شده در حوزه نگهداری طلا هشدار داد و گفت محدود شدن زیرساخت‌های نگهداری دارایی‌ها به یک ساختار متمرکز، علاوه بر افزایش ریسک عملیاتی، وابستگی کل بازار به یک نقطه را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در صورت بروز هرگونه اختلال فنی یا حمله سایبری، می‌تواند فعالیت همه سکوهای آنلاین را تحت تأثیر قرار دهد.

وی همچنین نسبت به احتمال ورود بانک‌ها به بازار خرید و فروش آنلاین طلا هشدار داد و گفت اگر بانک‌ها همزمان نقش متولی زیرساخت، نگهدارنده دارایی و بازیگر بازار را بر عهده بگیرند، رقابت سالم میان بخش خصوصی و بازیگران وابسته به دولت با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

حاجی‌جعفری نیز در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به وظایف قانونی بانک مرکزی تأکید کرد نقش تنظیم‌گر باید فراهم کردن بستر اجرای قانون و توسعه رقابت باشد و نباید به گونه‌ای عمل شود که دولت یا نهادهای وابسته به آن در جایگاه رقیب بخش خصوصی قرار گیرند.

به اعتقاد کارشناسان حاضر در این برنامه، توسعه اقتصاد دیجیتال مستلزم مقرراتی است که هم از حقوق کاربران و امنیت بازار صیانت کند و هم مانعی بر سر راه نوآوری و رقابت ایجاد نکند. آنها معتقدند اجرای کامل و به‌موقع مصوبات قانونی و پرهیز از طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری، می‌تواند هم ریسک‌های بازار را کاهش دهد و هم به رشد خدمات دیجیتال و افزایش منافع کاربران کمک کند.