«دنیای اقتصاد» چالشهای تولید، صادرات و نوسازی صنعت پوشاک کشور را بررسی کرد
ریگ بزرگ در تولید کفش
صنعت کفش، زنجیره بزرگ صنعتی است که بهطور مستقیم و غیرمستقیم صدها هزار موقعیت شغلی ایجاد میکند. آخرین آمار منتشر شده از عملکرد صنعت کفش کشور به آبان ۱۴۰۴ بازمیگردد، معاون وقت صنایع عمومی وزارت صمت سال گذشته در تشریح ظرفیت صنعت کفش کشور گفت: «۸۰۰۷ واحد با ظرفیت اسمی بالغ بر ۳۰۰میلیون جفت کفش در سال، در کشور فعالیت دارند. البته تولید واقعی در این صنعت بهمراتب محدودتر است. با توسعه بازارها و بهرهبرداری کامل از ظرفیت ماشینآلات و شهرکهای صنعتی، میتوان رشد قابلتوجهی در تولید و صادرات این صنعت ایجاد کرد.»
صنعت کفش کشور برای سالهای طولانی با ساختار سنتی اداره شده، اما امروز تولید این محصول در مسیر صنعتی شدن است. هرچند همچنان بخش بزرگی از واحدهای تولیدکننده کفش کشور فاصله جدی با تولید صنعتی دارند. فعالان صنعت کفش کشور از چالشهای بسیاری در روند تولید خود رنج میبرند که از مهمترین آنها باید به کمبود تقاضا در بازار داخلی که به افت فروش و کاهش نقدینگی موردنیاز صنعتگران منجر میشود، اشاره کرد. در همینحال بیتوجهی سیاستگذاران به ضرورت ارتقای صادرات در این بخش مهم مانع توسعه تولید در این صنعت شده است. استهلاک ماشینآلات مورد استفاده در صنعت کفش از دیگر چالشهایی است که تولید را در این بخش مهم، تحتتاثیر منفی قرار میدهد. در شرایطی که عمر استاندارد ماشینآلات این صنعت ۱۰ تا ۱۵ سال برآورد میشود، امروزه بسیاری از دستگاههای مورد استفاده در این صنعت بیش از ۲۰ سال عمر دارند. در ادامه از قاچاق کفش ایرانی باید بهعنوان دیگر چالشی نام برد که عملکرد این صنعت را تحتتاثیر منفی قرار خواهد داد. در این میان تحتتاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور، تولیدکنندگان کفش ناچارند از کیفیت محصولات خود بکاهند تا محصولی ارزان عرضه کنند. این دست اقدامات در نهایت به برند و اعتبار کفش ایرانی خسارتهایی را تحمیل خواهد کرد. صنعت کفش کشور با وجود تمام مشکلاتی که روند تولید آن را متاثر کرده، از این توان برخوردار است که همچنان به یکی از صنایع پیشران کشور بدل شود، اما تحقق این هدف نیازمند تغییر نگرش از سوی تصمیمگیران نسبت به این صنعت است.
مشکلات تولید در واحدهای صنعتی و صنفی
علی لشکری فعال صنعت کفش در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی چالشهای حاکم بر صنعت کفش کشور گفت: فعالان صنعت کفش در دو بخش واحدهای صنعتی (واحدهای بزرگ تولیدکننده) و صنفی (واحدهای کوچک و متوسط) با مشکلات متعددی مواجه هستند. هیچکدام از تولیدکنندگان در بخش صنفی و صنعتی نسبت به شرایط بازار و آینده آن، اطمینان لازم را پیدا نکردهاند؛ یعنی دورنمای روشنی از رشد تقاضا برای خرید کفش در ماههای آتی نیز وجود ندارد. در همینحال درحالیکه ماه اسفند بهطور سنتی تقاضا برای خرید کفش از سوی مردم افزایش چشمگیری پیدا میکند، اما در سال گذشته
خرید این محصول در سایه تنشهای جنگی عملا کاهش جدی یافت. عمده کفشی که انتظار میرفت در اسفند ماه به فروش برسد، در انبارهای تولیدکنندگان باقی مانده است. در همینحال چکهای با سررسید اسفند و فروردین نیز برگشت خورد و تامین نقدینگی موردنیاز فعالان صنعتی با چالش مواجه شده است.
وی افزود: واحدهای کوچک تولیدکننده کفش در این مدت در تامین مواد اولیه با کمبود مواجه بودهاند. روند رو به رشد قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت کفش نیز عملکرد این واحدها را به شکل منفی متاثر کرده است. واحدهای بزرگ نیز با توجه به مقیاس خود، با مشکلاتی در روند فعالیت خود مواجه هستند. این واحدها همچنین طی ماههای گذشته امکان ثبتسفارش را پیدا نکردهاند. البته اخیرا امکان ثبتسفارش برای واردات چند قلم از مواد اولیه موردنیاز در صنعت کفش از جمله چند محصول پلیمری و شیمیایی فراهم شد؛ با وجود این همچنان چالشهایی در تامین سایر نیازهای وارداتی این بخش به چشم میخورد.
این فعال صنعت کفش در پاسخ به سوالی مبنی بر نیاز وارداتی این صنعت گفت: ضریب واردات صنعت کفش کشور طی ۱۵ سال گذشته برابر ۱۵ تا ۲۰ درصد بود. در طول سالهای اخیر با تلاش برای اتکای بیشتر به ظرفیت داخلی در صنعت کفش، نیاز وارداتی این صنعت به حدود ۵ درصد کاهش یافته است. با وجود این، اقلام وارداتی در این صنعت همچون (زیره کفش، پیویسی و سایر محصولات پتروشیمی و....) در رده نیازهای اساسی این صنعت هستند. به این معنی که بدون واردات عملا تولید در این بخش مهم صنعتی متوقف خواهد شد.
این فعال صنعت کفش در تشریح توسعهنیافتگی زیرساختهای صنعت کفش کشور گفت: چند سال قبل یک سفارش قابلتوجه یکمیلیون جفت دمپایی از یکی از کشورهای همسایه داشتیم. درحالیکه ظرفیت تولید بههیچ عنوان کفاف تامین همچین سفارشی را نمیداد. به بیان دقیقتر بسیاری از واحدهای فعال در صنعت کفش به دلیل کوچک بودن، در مقیاس بسیار کوچک فعالیت میکنند.
توسعه صنعت کفش از مسیر صادرات
لشکری در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار صادرات کفش کشور در سال گذشته گفت: آخرین آمار منتشر شده از صادرات کفش کشور به ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ۱۴۰۴، باز میگردد. در این دوره زمانی میزان صادرات در صنعت کفش کشور در مقایسه با سال ۱۴۰۳، افت ۲۲ درصدی را تجربه کرده است. از بهمن ماه تاکنون نیز طبعا به دلیل شرایط حاکم بر کشور، از میزان صادرات این بخش بهمراتب بیشتر کاسته شده است. بدون تردید سیاستهای ناکارآمد ارزی و تجاری کشور تاثیر بسزایی بر بروز این مشکلات داشته است، با وجود این انتظار میرود مسیر صادرات صنعت کفش به کشورهای حاشیه خزر و بهویژه روسیه، تسهیل شود.
این فعال صنعت کفش گفت: ارتقای صادرات در صنعت کفش کشور از یکسو تولید را در صنایع داخلی فعال میکند. به این معنی که در نبود تقاضای موثر داخلی، مسیر تولید و توسعه را در این بخش هموار میکند. از سوی دیگر نیز چنانچه سیاستگذاران بخشی از ارز حاصل از صادرات را در اختیار تولیدکننده قرار دهند، نیازهای ارزی صنعتگران نیز تامین خواهد شد.
وی راه برونرفت از چالشهای کنونی صنعت کفش را صادرات و ارزآوری برای این صنعت دانست و افزود: صادرات زمانی مطلوبیت دارد که تولیدکننده بتواند از محل ارز حاصل از صادرات، مواد اولیه وارد کند.
لشکری گفت: اینکه دولت در اجرای سیاستهای پیمانسپاری ارز صنایع قابلیتمحور همچون پوشاک، کفش، مبلمان و... را در کنار واحدهای منبعمحور قرار میدهد، اشتباه است. این صنایع از شرایط متفاوتی در روند تولید برخوردار هستند و نباید سیاستهای تجاری و ارزی یکسانی بر آنها اعمال شود. بهعلاوه آنکه زمانی توسعه صنعتی شکل میگیرد که هر صنعتی از محل صادرات، ارز موردنیاز خود را تامین کند، نه اینکه صنایع به دنبال ارز دولتی باشند. در واقع تکیه بر ارز دولتی به از دست رفتن فرصتهای تجاری کشور منجر شده است.
