اهمیت ثبات مقررات در توسعه صنعت فولاد
در بسیاری از مواقع، تولید داخلی بیش از مصرف داخلی است و بخشی از محصولات تنها از طریق صادرات میتواند ارزش افزوده ایجاد کند. اما محدودیتهای قانونی، بخشنامههای متناقض و فشارهای خارجی، از جمله تحریمها و افزایش هزینههای ترانسفر مالی، کارآیی صادرات را کاهش داده و تولیدکنندگان را با ریسکهای جدی مواجه میکند. در چنین شرایطی، برنامهریزی بلندمدت برای تولید و توسعه بازارهای صادراتی تقریبا غیرممکن میشود. صنعت فولاد، بهویژه در شرایط کنونی، نیازمند ثبات و هماهنگی سیاستهاست. تصمیمگیریهای غافلگیرانه یا تغییرات ناگهانی در قوانین و بخشنامهها نه تنها هزینه تولید را افزایش میدهند، بلکه انگیزه سرمایهگذاری را کاهش داده و برنامههای توسعهای را به تعویق میاندازند. تجربه اخیر نشان داده است که بازار فولاد در معرض انواع شوکها و نوسانات ناگهانی قرار دارد و این امر اثر مستقیمی بر تولید و صادرات دارد. حتی بحرانهای کوتاهمدت، مانند جنگ یا تنشهای بینالمللی، میتوانند کل زنجیره تولید را متوقف کنند یا فعالیتها را به شدت محدود سازند. این موضوع نیازمند آن است که نهادهای تصمیمگیر در مواقع بحرانی با سرعت عمل کنند و با قوانین حمایتی، ثبات و اعتماد تولیدکنندگان را حفظ کنند.
در میانه بحرانها، اعمال بخشنامههای ناگهانی که سیستم قیمتگذاری را به هم میریزد، پیامدهای بلندمدتی بر بازار و اعتماد سرمایهگذاران دارد. تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نمونهای روشن از این وضعیت بود؛ کارخانهها نگران عرضه و بارگیری کالا بودند و تجار به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، فعالیتهای صادراتی خود را متوقف کردند. در همین دوره، صدور بخشنامههای جدید از سوی بورس کالا باعث شد بسیاری از تولیدکنندگان احساس کنند ادامه تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. این نمونه به روشنی نشان میدهد که «نبود هماهنگی و پیشبینی در تصمیمگیریها، حتی در کوتاهمدت، آثار بلندمدتی بر بازار و زنجیره تولید دارد.»
صادرات برای صنعت فولاد دیگر یک گزینه نیست، بلکه ضرورت است. تنها از طریق صادرات میتوان جریان سرمایه را حفظ کرد و ارزش افزوده ایجاد نمود. در شرایطی که تولید داخلی بیش از مصرف است، دسترسی به بازارهای خارجی اهمیت دو چندانی پیدا میکند. با این حال، چند نرخی بودن ارز و فرآیند پیچیده تخصیص آن باعث شده است که ارزش اقتصادی صادرات کاهش یابد و تولیدکنندگان با ریسکهای مالی و عملیاتی مواجه شوند.
این موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که فشارهای خارجی و هزینههای بالای ترانسفر نیز به آن اضافه شود. در چنین شرایطی، تولیدکننده ناچار است بین توقف صادرات و ادامه فعالیت با زیان یکی را انتخاب کند و این وضعیت، پایداری زنجیره تولید را تهدید میکند. برای دستیابی به اهداف بلندمدت، مانند رشد تولید و توسعه صادرات، ضروری است که نرخ ارز یکسان و منطقی تعیین شود و قوانین شفاف و حمایتگرانه از تولیدکنندگان اعمال شود. بدون این ثبات، برنامههای توسعهای صرفا روی کاغذ باقی میمانند و تحقق ظرفیت اسمی تولید امکانپذیر نخواهد بود. تولیدکنندگان باید اطمینان داشته باشند که میتوانند محصولات خود را حداقل به قیمت تمام شده به فروش برسانند و با ریسکهای غیرقابل پیشبینی مواجه نشوند. هرگونه انتظار غیرمنطقی از تولیدکننده، مانند بازگرداندن ارز صادراتی با نرخهای غیرواقعی، نتیجهای جز کاهش انگیزه تولید و سرمایهگذاری نخواهد داشت.
یکی از مشکلات اساسی امروز صنعت فولاد، ایجاد توازن میان تولید، مصرف داخلی و صادرات است. بدون هماهنگی میان این سه ضلع، حتی برنامههای توسعهای بلندمدت نیز به سختی قابل تحقق خواهند بود. هدف نهایی این است که کشور در شرایط عادی و نرمال بتواند زنجیره فولاد را به گونهای مدیریت کند که نیاز داخلی تامین شود و در کنار آن، صادرات با حداقل ریسک و حداکثر بهرهوری انجام گیرد. توسعه صادرات، بدون رفع مشکلات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی، نه تنها ممکن نیست، بلکه میتواند صنعت را شکنندهتر کند. اصلاح قوانین و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، پیششرط لازم برای تحقق اهداف بلندمدت تولید و توسعه بازار خارجی است. همزمان، تجربه نشان داده است که بازار و تولیدکنندگان نمیتوانند بدون برنامهریزی بلندمدت و حمایت واقعی، به رشد و توسعه پایدار دست یابند. ثبات سیاستها و تصمیمگیریهای هماهنگ، کلید دستیابی به بهرهوری، کاهش ریسک و حفظ جریان صادرات است. اصلاح رویههای غیراصولی و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی، باید به عنوان اولویت اصلی سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان کامل به فعالیتهای خود ادامه دهد و ظرفیت اسمی تولید کشور محقق شود. امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت هماهنگی میان تولید، بازار داخلی و صادرات روشن است. هرگونه سیاستگذاری که ثبات و پیشبینیپذیری را فراهم نکند، نه تنها اهداف توسعهای را تحتتاثیر قرار میدهد، بلکه میتواند اعتماد سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را از بین ببرد. بدون اصلاح ساختاری و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، صنعت فولاد همچنان با ریسک بالا، نوسانات بازار و محدودیتهای عملیاتی مواجه خواهد بود.
در نهایت، واضح است اگر میخواهیم صنعت فولاد ایران رشد پایداری داشته باشد و در بازارهای بینالمللی نقش موثری ایفا کند، باید ثبات سیاستها، قوانین شفاف و حمایت واقعی از تولیدکنندگان برقرار شود. اصلاح رویههای غلط، از جمله چندنرخی بودن ارز و تغییرات غافلگیرانه بخشنامهها، پیشنیاز دستیابی به رشد تولید و توسعه صادرات است. بدون تحقق این الزامات، برنامههای بلندمدت آرمانی باقی میمانند و ظرفیت تولید اسمی کشور تحقق نخواهد یافت. فقط با نگاه بلندمدت و تصمیمگیری هماهنگ میتوان امید داشت که زنجیره فولاد ایران کارآمد، مقاوم و پایدار باقی بماند و تولیدکنندگان بتوانند با اعتماد کامل در مسیر توسعه حرکت کنند.
* عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
