شفافیت در صورت مالی، ابهام در سود
ایمان چراغلیخانی*
اجرای اصلاحات استاندارد حسابداری شماره۱۵ که از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا شده، از آن دست موضوعاتی است که اثرات گسترده‌ای در صورت‌های مالی پایان سال شرکت‌های بورس خواهد گذاشت و به‌طور خاص شرکت‌های فعال در صنعت سرمایه‌گذاری را متاثر از آثار خود خواهد کرد. حرکت به سمت ارزش‌گذاری منصفانه، گامی مهم در جهت ارتقای شفافیت گزارشگری مالی و ارائه تصویری به‌روزتر از وضعیت مالی شرکت‌هاست. در اقتصادی با تورم مزمن، اتکای طولانی‌مدت به بهای تمام‌شده تاریخی می‌تواند فاصله میان ارزش دفتری و ارزش روز دارایی‌ها را افزایش دهد و از انعکاس واقعیت اقتصادی بنگاه‌ها در صورت‌های مالی بکاهد. با این حال، اجرای اصلاحات استاندارد حسابداری شماره۱۵، به‌ویژه در نخستین سال اجرا، چالش‌هایی را در زمینه گزارشگری سود، قابلیت مقایسه عملکرد دوره‌ای و پیامدهای آن برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند.
نخستین چالش، انعکاس یکجای آثار انباشته تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در سود سال نخست اجراست. بررسی گزارش‌های شرکت‌های فعال در صنعت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که اجرای این استاندارد می‌تواند به جهش قابل‌توجه سود گزارش‌شده نسبت به دوره‌های مشابه گذشته منجر شود. بخشی از این افزایش سود، ناشی از رشد ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که طی سال‌های گذشته شکل گرفته است و لزوما حاصل تصمیمات و عملکرد مدیریت در دوره جاری نیست. در نتیجه، اگرچه ارزش‌گذاری منصفانه تصویر دقیق‌تری از وضعیت دارایی‌ها ارائه می‌کند، انعکاس یکجای این آثار در صورت سود و زیان ممکن است ارزیابی عملکرد واقعی دوره و مقایسه آن با سنوات قبل را با دشواری مواجه سازد. از منظر بازار سرمایه نیز، چنانچه منشأ این جهش سود به‌درستی تبیین نشود، احتمال شکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌بینانه درباره توان سودآوری پایدار شرکت و تاثیرگذاری آن بر تقاضا و قیمت سهام وجود دارد. از سوی دیگر، با عبور از سال نخست اجرا، سودآوری دوره‌های بعد بیش از پیش به عملکرد معاملاتی و تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در همان دوره وابسته خواهد شد و ممکن است نسبت به سود استثنایی سال نخست کاهش محسوسی نشان دهد. بنابراین، تفکیک و تبیین آثار ناشی از اجرای اولیه استاندارد از عملکرد جاری شرکت‌ها، برای حفظ قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ضروری است.
چالش دوم، قابلیت تقسیم سود و پیامدهای آن بر نقدینگی شرکت‌ها و منافع سهامداران فعلی و آتی است. سود ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، هرچند در صورت سود و زیان شناسایی می‌شود، لزوما با ورود وجه نقد همراه نیست و ممکن است در دوره‌های بعد، در صورت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، به زیان تبدیل شود. در صورت نبود ضوابط روشن برای تقسیم این سودها، توزیع سودی که هنوز به وجه نقد تبدیل نشده و پایداری آن نیز تضمین‌شده نیست، می‌تواند منابع مالی شرکت و ظرفیت سرمایه‌گذاری آتی آن را کاهش دهد. افزون بر این، چنین تقسیمی ممکن است به انتقال منافع اقتصادی میان سهامداران فعلی و آتی بینجامد؛ به‌گونه‌ای‌که سهامدار فعلی از سود تقسیمی منتفع شود و پس از واگذاری سهام از شرکت خارج شود؛ درحالی‌که سهامدار جدید در صورت کاهش بعدی ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، آثار منفی آن را متحمل شود. این چالش به شرکت‌های سرمایه‌گذاری محدود نیست و سایر شرکت‌هایی را نیز که بخشی از منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت نگهداری می‌کنند، دربرمی‌گیرد. چنین شرکت‌هایی ممکن است برای تامین وجه نقد مورد نیاز تقسیم سود، ناگزیر به فروش سرمایه‌گذاری‌های خود شوند و منابع در دسترس برای فعالیت‌های آتی را کاهش دهند. ازاین‌رو، تعیین تکلیف شفاف قابلیت تقسیم این سودها، با لحاظ ماهیت غیرنقدی و احتمال برگشت‌پذیری آنها، ضروری به نظر می‌رسد.
چالش سوم، ابهام در آثار مالیاتی سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌هاست. با توجه به اینکه اجرای استاندارد می‌تواند به شناسایی سودهای قابل‌توجهی منجر شود که الزاما با تحقق جریان نقدی همراه نیستند، تعیین تکلیف نحوه برخورد مالیاتی با این سودها اهمیت ویژه‌ای دارد. اتکا به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، در صورت نبود مبنای قانونی روشن و پایدار، می‌تواند عدم اطمینان مالیاتی و ریسک‌های آتی شرکت‌ها را افزایش دهد. بنابراین، لازم است مبنای قانونی و نحوه شمول یا معافیت مالیاتی این درآمدها، با توجه به قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، به‌صورت شفاف تبیین شود تا شرکت‌ها بتوانند آثار مالیاتی اجرای استاندارد را با اطمینان بیشتری در برنامه‌ریزی مالی خود لحاظ کنند.
در مجموع، حرکت به سمت ارزش منصفانه را باید گامی در جهت ارتقای کیفیت اطلاعات مالی دانست؛ با این حال، تحقق کامل مزایای آن مستلزم توجه همزمان به پیامدهای اجرای استاندارد بر کیفیت و قابلیت مقایسه سود، تصمیمات سرمایه‌گذاران، سیاست تقسیم سود و تعهدات مالیاتی شرکت‌هاست. تبیین آثار سال نخست اجرا، تعیین تکلیف ضوابط تقسیم سود و رفع ابهامات مالیاتی می‌تواند از برداشت‌های نادرست در بازار سرمایه جلوگیری کند و زمینه بهره‌مندی موثرتر از مزایای این استاندارد را فراهم آورد.
با توجه به آنچه رفت اما چه رویکردی برای حل این چالش‌ها می‌توان پیشنهاد داد؟ باید گفت اصل حرکت به سمت ارزش‌گذاری منصفانه سرمایه‌گذاری‌ها اقدامی ضروری در جهت ارتقای شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی است؛ اما اجرای اثربخش این تغییر مستلزم تعیین تکلیف روشن پیامدهای آن در سه حوزه سود گزارش‌شده، تقسیم سود و مالیات است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود:
نخست، آثار ناشی از اجرای اولیه استاندارد در سال نخست، به‌صورت شفاف و تفکیک‌شده در صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی افشا شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهم این آثار را از عملکرد جاری شرکت تشخیص دهند و از مقایسه گمراه‌کننده سود دوره‌ها جلوگیری شود.
دوم، سازمان بورس و اوراق بهادار، با همکاری مراجع ذی‌ربط، ضوابط مشخصی برای تعیین قابلیت تقسیم سود ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها تدوین کند. در این چارچوب، لازم است ماهیت غیرنقدی این سودها، احتمال برگشت‌پذیری آنها و ضرورت حفظ منابع مالی و توان سرمایه‌گذاری آتی شرکت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا از توزیع سودی که ممکن است در دوره‌های بعد محقق نشود، جلوگیری شود.
سوم، سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قانون‌گذار، مبنای قانونی و نحوه برخورد مالیاتی با سودهای ناشی از تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها را به‌صورت روشن، پایدار و قابل اتکا مشخص کنند تا شرکت‌ها در اجرای استاندارد با ابهام و ریسک مالیاتی مواجه نباشند.
جمع‌بندی آنکه اصلاح استاندارد زمانی می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری در بازار سرمایه منجر شود که آثار آن بر سود گزارش‌شده، قابلیت تقسیم سود و تعهدات مالیاتی نیز به‌روشنی تعیین تکلیف شده باشد. در غیر این صورت، تغییر روش اندازه‌گیری دارایی‌ها، با وجود مزایای اطلاعاتی، ممکن است به برداشت نادرست از عملکرد شرکت‌ها و تصمیمات اقتصادی نامتناسب منجر شود.
* کارشناس رسمی دادگستری
