ریشههای رفتاری و نهادی گرایش بنگاهها به تاسیس تامین سرمایه
اما وقتی رفتاری بهطور همزمان و فراگیر در میان بنگاههای بزرگ، صنایع مختلف و مدیران با تجربههای متفاوت تکرار میشود، دشوار است آن را صرفا به بدفهمی یا انگیزههای فردی فروکاست. پرسش کلیدی این نیست که چرا این رفتار «نباید» اتفاق بیفتد، بلکه این است که چه نیروهایی آن را به گزینهای جذاب و حتی بدیهی برای مدیران تبدیل کردهاند. درک این زمینه رفتاری، پیششرط هر قضاوت منصفانه و هر سیاستگذاری موثر است. درک این زمینه رفتاری، پیششرط هر قضاوت منصفانه و هر سیاستگذاری موثر است؛ زمینهای که بدون فهم آن، هر هشدار یا اصلاحی ناگزیر سطحی و ناپایدار خواهد بود.
در ذهن تصمیمگیران اقتصادی، تامین مالی فقط یک ابزار مالی یا متغیر ترازنامهای نیست؛ مساله بقا و تداوم فعالیت است. در اقتصادی که مسیرهای تامین مالی با تغییر مقررات، تعلیقهای مقطعی، توقفهای ناگهانی و عدمقطعیت زمانی همراه است، دسترسی به منابع مالی از یک محاسبه اقتصادی به یک دغدغه امنیتی تبدیل میشود. در چنین فضایی، نگرانی اصلی مدیران نه هزینه پول، بلکه قطعشدن یا بهتعویقافتادن دسترسی به آن است. از منظر روانشناسی تصمیمگیری، نااطمینانی مزمن ترجیحات را تغییر میدهد. مدیران در این شرایط، بهتدریج به این جمعبندی میرسند که دسترسی قابلپیشبینی-ولو اگر گرانتر باشد-کمهزینهتر از اتکای کامل به مسیرهای بیرونی و نامطمئن است. این انتخاب لزوما نشانه انحراف یا سوءنیت نیست؛ واکنشی دفاعی به محیطی است که در آن زمان و قطعیت، ارزشی بالاتر از قیمت پیدا کردهاند.
ایده تاسیس تامین سرمایه دقیقا در همین نقطه معنا پیدا میکند. برای بسیاری از بنگاهها، داشتن نهاد مالی وابسته بیش از آنکه ابزار کسب سود باشد، تلاشی برای نزدیککردن مسیر تامین مالی و کاهش فاصله با نقطه تصمیمگیری است؛ کوششی برای آنکه ریسکهای بیرونی به ریسکهایی درونسازمانی تبدیل شود. بدون درک این فشار روانی، نقد این رفتار به سطح توصیه و موعظه فروکاسته میشود. نادیدهگرفتن این لایه رفتاری، خطر آن را دارد که سیاستگذاری بهجای پرداختن به علت، صرفا به نشانهها واکنش نشان دهد. تا زمانیکه اضطراب دسترسی به منابع مالی کاهش نیابد، هشدار درباره ماهیت تامین سرمایه یا تاکید بر منع ساختاری، بهتنهایی قادر نخواهد بود این گرایش را متوقف کند. چنین رویکردی در بهترین حالت شکل بروز رفتار را تغییر میدهد و در بدترین حالت، آن را به مسیرهای پرریسکتر هدایت میکند.
اضطرابی که مدیران بنگاهها در مواجهه با تامین مالی تجربه میکنند، صرفا محصول ذهن فردی یا نگرانیهای کوتاهمدت نیست؛ این اضطراب در بستری شکل گرفته که ویژگیهای ساختار اقتصاد کشور آن را تقویت و تثبیت میکند. در اقتصادی که سهم دولت و نهادهای عمومی در تخصیص منابع بالاست، دسترسی به اعتبار و ابزارهای تامین مالی لزوما تابع منطق رقابت بازار نیست و بیش از آنکه بهکارآیی بنگاه وابسته باشد، به سازوکارهای نهادی و تصمیمات متمرکز گره میخورد. در چنین ساختاری، مسیرهای اصلی تامین مالی -بهویژه انتشار اوراقبدهی- به نقاط گلوگاهی تبدیل میشوند که عبور از آنها مستلزم زمان، روابط و تحمل نااطمینانی است.
وقتی یک بنگاه تجربه میکند که سرعت دسترسی به منابع میتواند تحتتاثیر عواملی خارج از منطق اقتصادی تغییر کند، طبیعی است که بهدنبال راههایی برای کاهش این وابستگی برآید. تمایل به تاسیس یا تملک تامین سرمایه را باید در همین چارچوب فهم کرد: تلاشی برای نزدیکشدن به نقطه تخصیص و کاستن از ریسکهای برونسازمانی. این وضعیت در شرایط تورم مزمن تشدید میشود. تورم بالا، افق برنامهریزی را کوتاه و نیاز به نقدینگی مستمر را حیاتی میکند. در چنین فضایی، تاخیر در تامین مالی یا وقفه در انتشار اوراق، هزینهای بسیار فراتر از نرخ بهره به بنگاه تحمیل میکند، بنابراین «دسترسی به منابع در زمان مناسب» برای مدیران اهمیتی مضاعف مییابد و تصمیمهای مالی بیش از پیش رنگ محافظهکاری و احتیاط به خود میگیرد. ترکیب اقتصاد دولتی، رانتهای نهادی و تورم، نااطمینانی را به ویژگی پایدار محیط تبدیل میکند. در چنین محیطی، رفتارهای دفاعی بهتدریج عقلانی جلوه میکنند.
بنگاهها میکوشند ریسکهایی را که از ساختار اقتصاد تحمیل میشود، درون سازمان مدیریت کنند حتی اگر این مدیریت از منظر سیاستگذار یا تنظیمگر نامطلوب باشد. آنچه از بیرون بهصورت میل به تمرکز یا درونیسازی دیده میشود، از درون استمرار همین فشار ساختاری است. از همین رو، پاسخ سیاستگذار اگر صرفا به تشدید مقررات، محدودسازی بیشتر یا پیچیدهترکردن مسیرها محدود شود، خطر بازتولید رانت را در خود دارد. هر قاعده تازهای که بدون اصلاح بستر رقابتی وضع شود، ارزش نقاط گلوگاهی را افزایش میدهد و انگیزه نزدیکی به آنها را تقویت میکند. در چنین شرایطی، مقررات بهجای کاهش ریسک، ناخواسته به توزیع دوباره رانت میانجامد. برای اینکه فشار روانی بنگاهها کاهش یابد، اصلاح باید فراتر از سطح مجوزدهی باشد. شفافترشدن مسیرهای تامین مالی، کاهش تمرکز در ابزارهای اصلی و افزایش پیشبینیپذیری تصمیمات، شرط لازم تغییر پایدار رفتار است. بدون این اصلاحات بستر، میل به تاسیس تامین سرمایه نه از بین میرود و نه مهار میشود، بلکه تنها شکل و مسیر بروز آن تغییر خواهد کرد.
اصلاح بد، رانت بیشتر
اگر گرایش بنگاهها به تاسیس تامین سرمایه را نتیجه برهمکنش اضطراب روانی، نااطمینانی نهادی و ساختار اقتصاد دولتی بدانیم، آنگاه نوع مواجهه سیاستگذار با این پدیده اهمیتی تعیینکننده پیدا میکند. مساله اصلی دیگر صرفا «جلوگیری» یا «اجازه دادن» نیست، بلکه کیفیت اصلاح و پیامدهای ناخواسته آن است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که اصلاحات صرفا محدودکننده، بهویژه در محیطهای رانتی، اغلب نتیجهای معکوس به بار میآورند. هرگاه دسترسی به یک مسیر تامین مالی دشوارتر، محدودتر یا پیچیدهترشده، ارزش همان مسیر افزایشیافته و انگیزهها برای دورزدن، نزدیکی نهادی یا تمرکز کنترل تشدید شدهاست.
در چنین شرایطی، مقررات جدید نهتنها ریسک را کاهش نمیدهند، بلکه رانت دسترسی را بازتوزیع میکنند. اگر اصلاح قوانین ناظر بر تامین سرمایهها بدونتوجه به نااطمینانیهای ساختاری، تورم مزمن و تمرکز ابزارهای مالی انجام شود، خطر آن وجود دارد که نهادهای مالی از بازیگران حرفهای بازار به نقاط کانونی قدرت تخصیص تبدیل شوند. در این حالت، رقابت بهجای کیفیت خدمات، حول دسترسی و نفوذ شکل میگیرد؛ و دقیقا همان رفتاری تقویت میشود که قرار بوده مهار شود. اصلاح موثر، نیازمند تغییر همزمان در دو سطح است.
در سطح اول، صیانت از کارکرد عمومی بازار سرمایه و جلوگیری از تضاد منافع کاملا ضروری است و نمیتوان از آن عقب نشست، اما در سطح دوم، کاهش اضطراب بنگاهها از طریق متنوعسازی مسیرهای تامین مالی، افزایش شفافیت تصمیمات، و ایجاد قابلیت پیشبینی در فرآیندها، اهمیت حیاتی دارد. بدون این لایه دوم، لایه اول به ابزار فشار بدل میشود، نه اصلاح. نکته کلیدی آن است که بنگاهها را نمیتوان صرفا با دستورالعمل از رفتار دفاعی بازداشت.
تا زمانیکه بستر تصمیمگیری تغییر نکند، رفتارها نیز تغییر نخواهند کرد. سیاستگذاری موفق، پیش از مقابله با انتخابها، باید شرایطی را اصلاح کند که آن انتخابها را عقلانی جلوه دادهاست. در نهایت، اگر هدف بازگرداندن تامین سرمایهها به نقش حرفهای، رقابتی و خدمترسان بازارمحور است، مسیر آن از تشدید مقررات نمیگذرد، بلکه از کاهش نااطمینانی، کاستن از تمرکز رانت و بازسازی اعتماد نهادی عبور میکند. در غیراین صورت، هر اصلاح بدقوارهای نهتنها مساله را حل نخواهد کرد، بلکه آن را عمیقتر و پیچیدهتر خواهد ساخت.
* تحلیلگر مالی و سیاستگذاری اقتصادی
