او ضمن بیان مقدمه‌‌‌ای از جریان تصویب مصوبه مورد شکایت، گفت: هیات‌وزیران در ماده ۱۹ آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، سازوکار تعیین «مصادیق اقداماتی را که نوعا به ایجاد ظاهری گمراه‌‌‌کننده از روند معاملات در بورس‌‌‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر می‌‌‌شوند»، این‌‌‌گونه ترسیم کرده که لازم است این مصادیق با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برسد.

به گفته او، فرآیند تدوین مصوبه مذکور نیز این‌گونه پیش رفته است که جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات بازار سرمایه در سازمان بورس با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط با موضوع، از جمله نمایندگان تشکل‌های خودانتظام فعال در بازار سرمایه تشکیل شده و نظر مدعوین و اعضای کمیته یادشده در تدوین این مصوبه مورد توجه قرار گرفته ‌‌‌است. شبانی اضافه کرد: در این مسیر، موضوع «دستکاری قیمت اوراق بهادار» در بازار سرمایه سایر کشورها، بالاخص کشورهای دارای بازار سرمایه پیشرو و اسلامی بررسی شده و متن نهایی مصوبه با بهره‌‌‌گیری از نتایج گزارش پژوهشی و تطبیقی انجام‌شده در این خصوص و پس از استخراج مصادیق اقدامات احصا شده به عنوان دستکاری قیمت از مقررات بازار سرمایه سایر کشورها تنظیم شده است.

 به گفته او، برای این مهم مقررات کمیته تنظیم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازار سرمایه نیوزیلند (FMA)، نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا (SEC)، نهاد ناظر بازار سرمایه انگلستان (FCA) و قوانین و مقررات کشورهایی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، استرالیا و بحرین مورد بررسی قرار گرفته است. مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: افزون بر اقدامات فوق، آرای صادرشده از دادگاه‌‌‌های بدوی و تجدیدنظر در خصوص جرم دستکاری قیمت در بازار سرمایه نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اقدامات شناسایی‌شده به‌‌‌ عنوان عنصر مادی جرم مذکور در رویه قضایی، در مصوبه لحاظ شده و در نهایت نتایج اولیه در معرض اظهارنظر ذی‌نفعان و فعالان بازار سرمایه قرار گرفت و پس از جمع‌‌‌بندی نهایی و پیشنهاد به شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب آن شورا رسید.

شبانی، در تشریح ماهیت و کارکرد مصادیق تعیین‌شده تاکید کرد: این مصادیق به نوعی راهنما و قرینه برای تشخیص فعالیت‌‌‌های پرخطر است که با جمع شرایط قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، می‌‌‌تواند به عنوان جرم دستکاری بازار سرمایه از سوی مراجع قضایی شناسایی شود. او ضمن اشاره به شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری گفت: شاکی ادعا کرده بود که شورای عالی بورس و اوراق بهادار اختیار تصویب این مقرره را نداشته و با تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه، به جرم‌انگاری برخی از رفتارهای کلی پرداخته است.

شبانی با بیان توضیحاتی درباره رأی صادرشده افزود: دیوان عدالت اداری با رأی خود بر صلاحیت و اختیارات قانونی شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه صحه گذاشت. همچنین در رأی صادرشده تصریح شده است که تعیین مصادیق دستکاری بازار سرمایه با صلاحیت‌‌‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد منافاتی ندارد. او تاکید کرد: با توجه به توسعه روزافزون ‌سازوکارهای معاملاتی، این امکان وجود دارد که شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال‌های آینده به صورت پویا و براساس آخرین تحولات بازار سرمایه نسبت به فهرست مصادیق دستکاری بازار سرمایه بازنگری کند.