قفل ورود پول به بورس چگونه باز می‌شود؟
در بازار بدهی چه می‌گذرد؟
با توجه به اینکه دولت قصد دارد اوراق جدید را منتشر کند، فعالان بازار بدهی، صبر کرده‌اند تا نرخ‌های جدیدتر و بهتری را دریافت کنند، به همین دلیل شاهد افزایش نرخ در بازار بدهی هستیم. این روزها، نرخ نیما در حال افزایش است. اما این نرخ باید بیشتر افزایش پیدا کند و به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک شود. فعالان بازار سرمایه، نرخ نیما را نسبت به دلار بازار آزاد بیشتر به رسمیت می‌شناسند، چرا که شرکت‌ها محصولات خود را با این نرخ به فروش می‌رسانند. بنگاه‌ها مشکلات اقتصادی زیاد در داخل مانند قطعی گاز و برق و افزایش هزینه‌های تامین مالی دارند؛ از طرف دیگر به دلیل وجود تحریم، برای فروش و صادر کردن محصولات خود به خارج از کشور، دچار موانع متعدد هستند. با‌این‌حال، ارز حاصل از صادرات محصولات خود را باید با نرخ دلار سامانه نیما به فروش برسانند که سود و درآمد آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مساله به‌مرور به ضرر شرکت‌هاست و سرمایه‌ای که می‌تواند در شرکت‌ها به افزایش طرح‌های توسعه‌ای و افزایش تولید و سودآوری بنگاه‌ها تخصیص پیدا کند، وارد جیب دلالان خواهد شد که به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.
آیا تصمیم به افزایش سرعت رشد نرخ دلار نیما، منطقی است؟
برخی از افراد منتقد رشد سرعت رشد نرخ دلار نیمایی هستند، در صورتی که افزایش ناگهانی و در یک مرتبه، احتمال وارد کردن شوک قیمتی به اقتصاد را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد راه‌حل مناسب در افزایش نرخ نیما، مسیر و وضعیت کنونی است، تا نرخ آن با شیب ملایم و به صورت آرام آرام افزایش یابد و به قیمت فعلی دلار در بازار آزاد برسد. انتظار نزدیک شدن این نرخ به قیمت دلار در بازار آزاد را داریم تا اختلاف میان این دو، که دلالان و سفته‌بازان از آن منتفع می‌شدند از بین برود و به شرکت‌های بورسی برسد که با از بین رفتن این شکاف دست و پنجه نرم می‌کردند تا هزینه‌ها و مصارف خود را جبران کنند و شاهد افزایش سودآوری و رشد تولید باشند.
با توجه به گزارش‌های شرکت‌ها، بازار سرمایه از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی به سر می‌برد اما از طرف دیگر، به دلیل نامشخص بودن معادلات سیاسی و شفاف نبودن آن، در کنار سند بودجه که در حال تنظیم شدن و تقدیم شدن به مجلس است، وضعیت بازار سرمایه با کمی ابهام روبه‌روست. اما در ادامه با توجه به متغیرهای اقتصادی و ارزنده بودن نماد شرکت‌ها، انتظار بهبود در این بازار سرمایه را داریم. با توجه به سابقه دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی در بانک مرکزی، به نظر می‌رسد نرخ سپرده‌های بانکی ۳۰درصدی، مجددا تکرار و تمدید نشود و شاهد ورود پول به بازارهای مختلف باشیم. اگر سیاستگذار قصد دارد این ورود پول به بازار سرمایه هدایت شود، باید اقدامات لازم جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس در دستور کار باشد. بنابراین اعتمادسازی از جمله ماموریت‌هایی می‌تواند باشد که باید در اولویت قرار گیرد.
