سومین مساله، حل سریع موضوع قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن، کاهش محسوس سود صنایع است؛ موضوعی که در صنایع مختلف از جمله خودرو، پتروشیمی، فلزات، مخابرات و... ضرر و زیان سنگینی به همراه داشته و دارایی سهامداران را کاهش داده است. تعیین قیمت برای محصول بنگاهی که سهامدار خرد دارد و وارد کردن زیان به آن بنگاه با این توجیه که دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند، غیر‌مسوولانه و غیر‌کارشناسی است. از این‌رو باید اقدامات دستگاه‌هایی مثل شورای رقابت در تعیین قیمت محصول برای بنگاه‌های بورسی متوقف شود. گام چهارم، ایجاد اطمینان خاطر در مردم برای حمایت و صیانت از سرمایه‌های آنان در بورس است که این فقط در حرف و مصاحبه‌های خبری معنا و مفهومی ندارد. دولت باید به شکل عملی حساسیت خود به ثبات بازارها و از جمله بازارسرمایه را نشان دهد.

همچنین حمایت از بازار ثانویه و استحکام‌بخشی به آن می‌تواند مسیری ایمن و هموار را برای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار اولیه به وجود آورد. باید گفت دولت اگر می‌خواهد از بورس تامین‌‌‌مالی کند و دارایی‌های خودش را بفروشد، نمی‌تواند بر بازار ثانویه و مردم چشم ببندد و این یک بازی دوطرفه است. در مرحله پنجم، تصمیمات باید شفاف و به شکل کاملا واضح اتخاذ شود و با سرعت به اطلاع عموم مردم و فعالان اقتصادی برسد و دوره مخفی نگه‌داشتن تصمیمات و نگه‌داشتن نامه‌ها در کشوی میز، به سر آمده است.

اخبار مرتبط