نارسایی قیمت‌گذاری
محمدصادق صفا : در گروه خدمات رفاهی-برق در تالار شیشه‌ای بازار سهام، ۹نماد شامل «دماوند»، «بگیلان»، «بمپنا»، «بجهرم»، «بمولد»، «بپیوند»، «بزاگرس»، «آبادا» و «بکهنوج» به فعالیت می‌پردازند و ارزش بازاری در حدود ۳۷.۲همت دارند. این نماد‌ها در سال گذشته موفق به ثبت ۶.۷همت درآمد شدند. شرکت‌های ذکرشده طی سه‌سال اخیر به طور میانگین سالانه رشد ۲۸درصدی را به ثبت رسانده‌اند. پس از گذشت سال‌های طولانی از شکل‌گیری این گروه اما همچنان پای قیمت‌گذاری بر گرده آن سنگینی می‌کند.
تنها ۲۰سال پس از اختراع لامپ توسط ادیسون، نخستین لامپ در ایران روشن شد و صنعتی که در ابتدای راه به صورت خصوصی و توسط شهرداری‌ها اداره می‌شد، پس از گذشت چند سال به دولت انتقال یافت. عامل این انتقال ماهیت انحصار طبیعی به وجود آمده در صنعت برق کشور و قیمت‌گذاری نامطلوب این بخش بود. پس از جنگ جهانی دوم و موج دولتی شدن صنعت برق در سطح جهان، این صنعت در ایران دولتی شد. در سال ۱۳۴۱ دولت ایران سازمان برق را تاسیس کرد، سپس در سال ۱۳۴۳ به وزارت آب و برق تغییر کرد و در سال ۱۳۵۳ به وزارت نیرو تغییر نام داد و تا به امروز ادامه یافته است. به لحاظ اهمیت صنعت برق در توسعه اقتصادی و ماهیت ساختاری آن، تا سال‌های اخیر، این بخش عمدتا دولتی بوده و برنامه‌ریزی تولید و قیمت‌گذاری برق توسط دولت انجام شده است.
در سال‌های اخیر و از اوایل دهه ۱۳۶۰ که سیاست غالب بر مبنای انتقال از مالکیت دولت به آزادسازی اقتصادی بوده، صنعت برق نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت. عقیده برخی از کارشناسان بر این است که با اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که در اختیار دولت است و با افزایش نقش نیروهای بازار، عملکرد صنعت برق بهبود یافته و به هزینه‌های پایین‌تر نسبت به مالکیت دولتی منجر خواهد شد. به بیان اقتصادی، می‌توان فرضیه‌ای را با عنوان عدم‌شمولیت صنعت برق در ساختار انحصار طبیعی مطرح کرد و نتیجه گرفت که با استفاده از نیروهای بازار می‌توان کارآیی در این بخش را افزایش داد. از دیگر سو نقش دولت در قانون ملی کردن صنعت برق در ایران بسیار مهم است؛ زیرا استدلال می‌شود دولت به دلیل برخورداری از «صرفه‌های نسبت به مقیاس» یک انحصارگر در بازار انحصار طبیعی است که تلاش می‌کند با حذف سود‌های غیر‌متعارف، رفاه اجتماعی را حداکثر کند.
تعیین نرخ معامله با دو متغیر تاثیر‌گذار دولت و بخش خصوصی است و برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باید به صورت همزمان هر دو را مورد توجه قرار داد. سازوکاری که در ایران و به‌منظور توسعه نیرگاه‌های خصوصی بیشترین اهمیت را دارد، قراردادهای خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی (ECA) است. در این نوع قرارداد‌ها، شرکت توانیر یا شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (پس از سال ۱۳۹۵ و به عنوان مسوول توسعه صنعت برق غیردولتی) به صورت توامان مسوولیت تامین سوخت نیروگاه و خرید تضمینی برق تولیدشده توسط نیروگاه را دارند. هرچند قرارداد مذکور پنج‌ساله بوده و قبل از احداث نیروگاه، منعقد می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که پس از انقضای مدت قرارداد فروش برق نیروگاه از طریق عرضه در بازار عمده‌فروشی، رقابتی خواهد بود.
مشکلات برقی‌ها
درآمد نیروگاه‌ها و حتی مبالغ فروش انرژی در بازار عمده‌فروشی برق، برخلاف قرارداد با شرکت مدیریت شبکه در موعد مقرر پرداخت نشده و نهایتا پس از گذشت زمانی طولانی و از طریق اوراق خزانه دولتی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ نماد معاملاتی «بپیوند» ۳۷میلیارد تومان از مطالبات خود را در قبال دریافت اسناد خزانه با سررسید آبان ۱۴۰۳ و مهر ۱۴۰۴ تسویه کرده است. دوره وصول مطالبات همین نماد معاملاتی در سال ۱۴۰۱، تقریبا ۲۱۹روز بوده است.
شرکت‌های نیروگاهی علاوه بر اینکه با سرکوب نرخ‌های فروش مواجه‌اند، در شرایط تورمی کشور حتی مبالغ حاصل از فروش با چنین نرخ‌هایی را در بهترین حالت با تاخیری یک‌ساله از دولت دریافت می‌کنند. از سوی دیگر وابستگی این گروه به تکنولوژی‌های نوین شدید است و تحریم، به مهم‌ترین مانع در راه دستیابی شرکت‌های ایرانی به تولید با کارآیی بالاتر تبدیل شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش به نیازی غیر‌قابل چشم‌پوشی تبدیل شده است. در این میان توجه ویژه به شبکه پخش نیز باید جزو برنامه‌های سیاستگذار باشد. سال گذشته نیز مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق) اظهار کرد که اتلاف برق در شبکه به حدود ۴۰درصد رسیده است که نسبت به میانگین جهانی وضعیت مساعدی را مخابره نمی‌کند.
برقی‌ها در مدار
نماد‌های این گروه در سال گذشته عملکرد نسبتا مناسبی را به ثبت رساندند. در پایان اسفندماه سال گذشته، درآمد فعالان این گروه با عبور از مرز ۶.۷همت، ۳۰درصد رشد را نسبت به سال قبل از آن به ثبت رساند که این افزایش به رشد ۲۲درصدی در سود ناخالص منجر شد. سود خالص این گروه نیز در مجموع به ۱.۹همت در بازه سالانه رسید. بیشترین تاثیر در این رشد درآمدی را می‌توان به نماد معاملاتی «دماوند» نسبت داد. نماد ذکرشده در سال گذشته ۳۰درصد از درآمد فروش و ۴۷درصد از سود خالص این گروه را به خود اختصاص داد. نماد معاملاتی یادشده در سال گذشته بیشترین نرخ رشد درآمد را با ۴۸درصد افزایش درآمد در مقایسه با ۱۰سال اخیر فعالیت خود به ثبت رساند.
گروه خدمات رفاهی متنوع- برق، در بازه ۱۰سال اخیر با تندتر شدن شیب بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته در مقایسه با درآمد فروش مواجه شده است. به بیان دیگر در بازه ۱۰ساله و به طور میانگین درآمد این گروه ۱۵درصد افزایش یافته، این در حالی است که بهای تمام‌شده طی سال‌های یادشده حدود ۳۰درصد رشد داشته است. نماد معاملاتی «آبادا»، بیشترین میزان جهش را در بخش درآمد‌ها به ثبت رسانده است. همچنین با وجود ثبت درآمدی تنها به میزان ۴۰۰میلیارد در سال گذشته، این شرکت ۸۱درصد رشد را در بخش یادشده به ثبت رسانده است. در بخش بهای تمام‌شده نیز نماد معاملاتی «بکهنوج»، بیشترین میزان رشد را به ثبت رسانده است. بخش یادشده در سال گذشته و در قیاس با سال ۱۴۰۱، بیش از ۶۰درصد رشد یافته و زیان ناخالص این نماد را به میزان دوبرابر افزایش داده است. زیان ناخالص این نماد سال گذشته با عبور از مرز ۳۰۰میلیارد تومان به ۳۱۷میلیارد و ۹۹۵میلیون تومان رسید که بیش از درآمد این شرکت در سال ۱۴۰۱ است.
