«دنیای‌اقتصاد» گروه «خدمات متنوع - برق» را بررسی کرد
نارسایی قیمت‌گذاری
تنها 20سال پس از اختراع لامپ توسط ادیسون، نخستین لامپ در ایران روشن شد و صنعتی که در ابتدای راه به صورت خصوصی و توسط شهرداری‌ها اداره می‌شد، پس از گذشت چند سال به دولت انتقال یافت. عامل این انتقال ماهیت انحصار طبیعی به وجود آمده در صنعت برق کشور و قیمت‌گذاری نامطلوب این بخش بود. پس از جنگ جهانی دوم و موج دولتی شدن صنعت برق در سطح جهان، این صنعت در ایران دولتی شد. در سال 1341 دولت ایران سازمان برق را تاسیس کرد، سپس در سال 1343 به وزارت آب و برق تغییر کرد و در سال 1353 به وزارت نیرو تغییر نام داد و تا به امروز ادامه یافته است. به لحاظ اهمیت صنعت برق در توسعه اقتصادی و ماهیت ساختاری آن، تا سال‌های اخیر، این بخش عمدتا دولتی بوده و برنامه‌ریزی تولید و قیمت‌گذاری برق توسط دولت انجام شده است.
در سال‌های اخیر و از اوایل دهه 1360 که سیاست غالب بر مبنای انتقال از مالکیت دولت به آزادسازی اقتصادی بوده، صنعت برق نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت. عقیده برخی از کارشناسان بر این است که با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که در اختیار دولت است و با افزایش نقش نیروهای بازار، عملکرد صنعت برق بهبود یافته و به هزینه‌های پایین‌تر نسبت به مالکیت دولتی منجر خواهد شد. به بیان اقتصادی، می‌توان فرضیه‌ای را با عنوان عدم‌شمولیت صنعت برق در ساختار انحصار طبیعی مطرح کرد و نتیجه گرفت که با استفاده از نیروهای بازار می‌توان کارآیی در این بخش را افزایش داد. از دیگر سو نقش دولت در قانون ملی کردن صنعت برق در ایران بسیار مهم است؛ زیرا استدلال می‌شود دولت به دلیل برخورداری از «صرفه‌های نسبت به مقیاس» یک انحصارگر در بازار انحصار طبیعی است که تلاش می‌کند با حذف سود‌های غیر‌متعارف، رفاه اجتماعی را حداکثر کند.
تعیین نرخ معامله با دو متغیر تاثیر‌گذار دولت و بخش خصوصی است و برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باید به صورت همزمان هر دو را مورد توجه قرار داد. سازوکاری که در ایران و به‌منظور توسعه نیرگاه‌های خصوصی بیشترین اهمیت را دارد، قراردادهای خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی (ECA) است. در این نوع قرارداد‌ها، شرکت توانیر یا شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی (پس از سال 1395 و به عنوان مسوول توسعه صنعت برق غیردولتی) به صورت توامان مسوولیت تامین سوخت نیروگاه و خرید تضمینی برق تولیدشده توسط نیروگاه را دارند. هرچند قرارداد مذکور پنج‌ساله بوده و قبل از احداث نیروگاه، منعقد می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که پس از انقضای مدت قرارداد فروش برق نیروگاه از طریق عرضه در بازار عمده‌فروشی، رقابتی خواهد بود.
مشکلات برقی‌ها
درآمد نیروگاه‌ها و حتی مبالغ فروش انرژی در بازار عمده‌فروشی برق، برخلاف قرارداد با شرکت مدیریت شبکه در موعد مقرر پرداخت نشده و نهایتا پس از گذشت زمانی طولانی و از طریق اوراق خزانه دولتی پرداخت می‌شود. به عنوان مثال، در سال 1401 نماد معاملاتی «بپیوند» 37میلیارد تومان از مطالبات خود را در قبال دریافت اسناد خزانه با سررسید آبان 1403 و مهر 1404 تسویه کرده است. دوره وصول مطالبات همین نماد معاملاتی در سال 1401، تقریبا 219روز بوده است.
شرکت‌های نیروگاهی علاوه بر اینکه با سرکوب نرخ‌های فروش مواجه‌اند، در شرایط تورمی کشور حتی مبالغ حاصل از فروش با چنین نرخ‌هایی را در بهترین حالت با تاخیری یک‌ساله از دولت دریافت می‌کنند. از سوی دیگر وابستگی این گروه به تکنولوژی‌های نوین شدید است و تحریم، به مهم‌ترین مانع در راه دستیابی شرکت‌های ایرانی به تولید با کارآیی بالاتر تبدیل شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش به نیازی غیر‌قابل چشم‌پوشی تبدیل شده است. در این میان توجه ویژه به شبکه پخش نیز باید جزو برنامه‌های سیاستگذار باشد. سال گذشته نیز مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق) اظهار کرد که اتلاف برق در شبکه به حدود 40درصد رسیده است که نسبت به میانگین جهانی وضعیت مساعدی را مخابره نمی‌کند.
برقی‌ها در مدار
نماد‌های این گروه در سال گذشته عملکرد نسبتا مناسبی را به ثبت رساندند. در پایان اسفندماه سال گذشته، درآمد فعالان این گروه با عبور از مرز 6.7همت، 30درصد رشد را نسبت به سال قبل از آن به ثبت رساند که این افزایش به رشد 22درصدی در سود ناخالص منجر شد. سود خالص این گروه نیز در مجموع به 1.9همت در بازه سالانه رسید. بیشترین تاثیر در این رشد درآمدی را می‌توان به نماد معاملاتی «دماوند» نسبت داد. نماد ذکرشده در سال گذشته 30درصد از درآمد فروش و 47درصد از سود خالص این گروه را به خود اختصاص داد. نماد معاملاتی یادشده در سال گذشته بیشترین نرخ رشد درآمد را با 48درصد افزایش درآمد در مقایسه با 10سال اخیر فعالیت خود به ثبت رساند.
گروه خدمات رفاهی متنوع- برق، در بازه 10سال اخیر با تندتر شدن شیب بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته در مقایسه با درآمد فروش مواجه شده است. به بیان دیگر در بازه 10ساله و به طور میانگین درآمد این گروه 15درصد افزایش یافته، این در حالی است که بهای تمام‌شده طی سال‌های یادشده حدود 30درصد رشد داشته است. نماد معاملاتی «آبادا»، بیشترین میزان جهش را در بخش درآمد‌ها به ثبت رسانده است. همچنین با وجود ثبت درآمدی تنها به میزان 400میلیارد در سال گذشته، این شرکت 81درصد رشد را در بخش یادشده به ثبت رسانده است. در بخش بهای تمام‌شده نیز نماد معاملاتی «بکهنوج»، بیشترین میزان رشد را به ثبت رسانده است. بخش یادشده در سال گذشته و در قیاس با سال 1401، بیش از 60درصد رشد یافته و زیان ناخالص این نماد را به میزان دوبرابر افزایش داده است. زیان ناخالص این نماد سال گذشته با عبور از مرز 300میلیارد تومان به 317میلیارد و 995میلیون تومان رسید که بیش از درآمد این شرکت در سال 1401 است.
