«حاکمیت شرکتی»؛ مسیری برای رشد پایدار و ثبات مالی شرکت‌ها
علی رحمانی با اشاره به اینکه حاکمیت شرکتی ساختاری است که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم و روش‌های دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می‌‌‌شود، اظهار کرد: حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت، شفافیت و مسوولیت‌پذیری در شرکت بوده و به رابطه بین شرکت و سهامداران و در سطح بالاتر به رابطه بین شرکت و جامعه اشاره دارد. وی جلسه را با طرح پرسشی درباره اینکه آیا برای اداره سازمان به تکنولوژی‌‌‌هایی نیاز داریم یا خیر، آغاز کرد و گفت: حاکمیت شرکتی حیات و سلامت بنگاه اقتصادی را هدف قرار داده و درصدد است تا منافع طیف ذی‌نفعان را حفاظت کندو یکی از مهم‌ترین آنها حاکمیت شرکتی است.
کمک به خط‌مشی‌‌‌گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی
رئیس هیات‌مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران با تعریف حاکمیت شرکتی گفت: حاکمیت شرکتی مجموعه‌‌‌ای از قوانین است که روابط بین مدیریت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر ذی‌نفعان را هدایت و کنترل می‌کند. وی با بیان اینکه موضوع حاکمیت شرکتی مفهومی قدیمی است، تاکید است: مفهوم ابتدایی حاکمیت شرکتی تغییری نکرده اما با توجه به لزوم به‌روز بودن، سازمان به این موضوع توجه ویژه‌ای کرده است. استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه هدف از اصول حاکمیت شرکتی کمک به خط‌مشی‌‌‌گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی و مقرراتی است، گفت: هدف، حمایت از اثربخشی، کارآیی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت است. رحمانی اقدامات هیات‌مدیره را ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش حاکمیت شرکتی عنوان کرد و ادامه داد: چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق ذی‌نفعان، افشا و شفافیت، از اصول مهم حاکمیت شرکتی است که باید به آنها توجه ویژه داشت.
مستند‌سازی سازوکارها از مهم‌ترین بخش‌‌‌های حاکمیت شرکتی
رحمانی ضمن تاکید بر ایجاد سازوکارهای داخلی (هیات‌مدیره، مدیریت اجرایی، حسابداری مالی، آیین رفتار حرفه‌ای) و خارجی (نظارت قانونی، حسابرسی مستقل، رتبه‌بندی و...) تصریح کرد: هیات‌مدیره باید نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش برای کسب اطمینان معقول از محقق‌شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام کند. استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا سازوکارهای اثربخش را منوط به نظارت بر شرکت‌های فرعی هم عنوان کرد و ادامه داد: مستند‌سازی سازوکارها یکی از مهم‌ترین بخش‌‌‌های مربوط به این بخش است. رحمانی گفت: اعضای هیات‌مدیره در خصوص موضوعاتی که دارای آثار مالی بااهمیتی بر شرکت بوده یا مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، باید پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی شرکت تصمیم‌گیری کنند.
وی درباره الزامات خاص برای هیات‌مدیره عنوان کرد: رئیس هیات‌مدیره یک شرکت نمی‌‌‌تواند عضو موظف بوده یا همزمان سمت دیگری در همان شرکت (به‌استثنای کمیته‌‌‌های هیات‌مدیره) داشته باشد. همچنین مدیرعامل و اعضای موظف هیات‌مدیره نمی‌‌‌توانند در شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی، مدیرعامل یا عضو موظف هیات‌مدیره بوده یا سمت اجرایی داشته باشند.
حفاظت از حقوق سهامداران و تسهیل اعمال حق آنها
رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود به اخلاق سازمانی اشاره کرد و گفت: هیات‌مدیره مسوول تدوین و پیاده‌سازی اخلاق سازمانی در شرکت است و باید از سازوکارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل کند. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی سازمانی است.استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهرا در ادامه با اشاره به ماده «۶» دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران افزود: با اتخاذ رویه‌‌‌های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، حفاظت از حقوق سهامداران، تسهیل اعمال حق آنها و برخورد یکسان با تمام سهامداران، شامل سهامداران اقلیت و خارجی از موارد مهم به شمار می‌‌‌آید.
وی تاکید کرد: هیات‌مدیره اقدامات لازم را باید به منظور استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به‌منظور اطمینان‌بخشی معقول از حفاظت دارایی‌‌‌ها و منابع شرکت در برابر اتلاف و سوءاستفاده، تحقق کارآیی و اثربخشی عملیات شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات، برقرار کند. رحمانی اضافه کرد: همچنین باید واحد حسابرسی داخلی را به طور مستقل و تحت نظارت خود تشکیل و مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین گزارش واحد حسابرسی داخلی را هر سه‌ماه به هیات مدیره ارائه دهد و هیات‌مدیره موظف است آن را مورد بررسی قرار دهد. رئیس هیات‌مدیره انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: حسابرس مستقل شرکت باید در خصوص رعایت استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌‌‌های داخلی مناسب و اثربخش از سوی شرکت، اظهارنظر کند. هیات‌مدیره نیز باید سازوکاری را طراحی و پیاده‌سازی کند که از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی اطمینان حاصل شود.
وی ادامه داد: هیات‌مدیره باید سازوکار مناسبی را به منظور جمع‌آوری و رسیدگی به گزارش‌‌‌های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تدوین و اطلاع‌رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. رحمانی درباره وظایف غیر‌قابل تفویض هیات‌مدیره طبق ماده ۱۳ عنوان کرد: انتخاب هیات عامل، مدیرعامل و قائم‌مقام یا جانشین وی، اعضای کمیته‌‌‌های ریسک، معرفی عضو یا اعضای هیات‌مدیره، تعیین حقوق، مزایا و پاداش، تصویب برنامه راهبردی، خط‌مشی‌‌‌های اجرایی، کسب اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت ریسک، تصویب و افشای معاملات بااهمیت شرکت، تصویب معاملات بااهمیت مربوط به دارایی‌‌‌های ثابت مشهود و نامشهود و سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و استقراض از جمله این وظایف به شمار می‌رود.
