توسعه اقتصادی از مسیر بازار سرمایه
با توجه به محدودیتهای تامین مالی از طریق بازار پول بهواسطه دخالت دولت در وضع تسهیلات تکلیفی بانکها و نفوذ برخی از نهادها و ارگانها ساختار مدیریتی و مجبور کردن بانکها به تامین مالی پروژههای بزرگ و ملی و بهخصوص جذب صنایع توسط بانکهای خصوصی با ارقام بالا و در اختیار گذاشتن صنایع مالی برای سهامداران و ذینفعان مستقیم بانکها که تبعات نامطلوبی برای اقتصاد و حتی بازار سرمایه داشته، باعث شده است تا الگوی انحصاری مینیمالی از طریق بانکها ایجاد شود.
علاوه بر این شرایط برای برخی از صنایع در تامین مالی پروژهها عملا سختتر است. با این حال این امکان و شرایط برای صنایع و شرکتها فراهم آمده است که با تکیه بر برآورد بازدهی زیاد اجرای طرحهای توسعهای بتوانند تامین مالی را از طریق بازار سرمایه با تاکید بر شاخصهایی همچون شفافیت مالی، تضمین سرمایهگذاری و سودآوری مطلوب انجام دهند و در این زمینه نقش نهاد ناظر و متولیان بازار در روند بررسی و تسریع صدور مجوزها و تامین مالی بهموقع پروژهها بسیار حائز اهمیت است.
در هر حال با توجه به شرایط اقتصادی و نقدینگی کشور، جذب منابع به سمت بازار سرمایه و تامین مالی صنایع کوچک و بهویژه صنایع بزرگ بورسی و استفاده از ابزارهای متنوع در جهت اطمینانبخشی و حفظ و تخصیص منابع از طریق بازار سرمایه میتواند اقتصاد را در مسیری قرار دهد که زمینههای توسعه اقتصادی در رشد صنایع و افزایش ظرفیتهای تولیدی در کشور را به ارمغان بیاورد.