رئیس کل جدید بانک‌مرکزی در اولین صحبت‌‌‌های خود در مورد تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما صحبت کرد؛ اما اظهارات بعدی وزیر اقتصاد نشان از این داشت که قرار نیست نرخ دلار نیمایی تثبیت شود و سیاستگذاران اقتصادی تنها به دنبال ثبات در بازار ارز هستند. با این فرض می‌‌‌توان انتظار داشت نرخ ارز در سامانه نیما هم رشد ملایمی داشته باشد و چنانچه میانگین نرخ دلار نیمایی در سال ۱۴۰۲ را ۳۵‌هزار تومان در نظر بگیریم، خوراک ۷‌هزار تومانی برای صنعت پتروشیمی نگران‌‌‌کننده نخواهد بود. به عبارتی نرخ ریالی خوراک پتروشیمی‌‌‌ها افزایش داشته؛ ولی افزایش نرخ ارز نیمایی می‌‌‌تواند اثر منفی افزایش نرخ خوراک را تا حد زیادی خنثی کند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نکته اینجاست که در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ که سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها را ۷‌هزار تومان در نظر گرفته، «اضافه شدن ۱۰واحد‌درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌‌‌ها» هم آمده و این به معنای افزایش هزینه‌‌‌های تولید در صنایع انرژی‌‌‌بر، به‌خصوص سیمانی‌‌‌ها و فولادی‌‌‌ها خواهد بود. افزایش نرخ محصول می‌‌‌تواند افزایش هزینه انرژی در صنایع را پوشش دهد، مشروط بر آنکه بازار کشش افزایش قیمت‌ها را داشته باشد و سیاستگذاران از مداخله‌‌‌های دستوری در قیمت‌گذاری صنایع دست بردارند. وقتی دولت شرایطی فراهم آورد که هزینه‌‌‌های تولید و قیمت تمام‌شده در صنایع افزایش یابد، باید انتظار افزایش نرخ محصولات در بازار را نیز داشت.

موسوی در خاتمه تصریح کرد: با توجه به شرایط بازار و همین‌طور قیمت فعلی سیمان به نظر می‌رسد بازار سیمان کشش افزایش نرخ بیشتر را خواهد داشت. در مجموع، اگر مداخله‌‌‌ای در قیمت‌گذاری صنایع صورت نگیرد و اجازه دهند شرایط رقابتی بازار و عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند، صنایع تولیدی در سایه افزایش نرخ محصولات خود، افزایش بهای تمام‌شده را پوشش خواهند داد و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و گاز صنایع، دغدغه خاصی ایجاد نخواهد کرد.

اخبار مرتبط