این در حالی است که سوابق نشان‌دهنده این مهم هستند که قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز منجر به ارزانی کالا و خدمات برای مردم نشد، بلکه عده‌ای از رانت‌های مربوطه سوءاستفاده کردند و اقشار ضعیف و آحاد مردم متضررشدند. اتخاذ سیاست دستوری نرخ ارز منجر به هدررفت منابع ملی نیز می‌شود، زیرا در شرایطی که تراز تجاری چند فصل اخیر منفی بوده پس در برهه‌‌‌‌‌‌ای از زمان محتمل است دولت ارز از بازار آزاد تهیه و به نرخ دستوری عرضه کند. این رویکرد در زمان ارز دستوری ۴۲۰۰‌تومانی به‌وفور تکرار شد که به‌نوعی باعث ایجاد تورم و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها برای کل بخش‌های اقتصادی و مردم می‌شود.

ایجاد تقاضای کاذب یکی دیگر از ضربات مهلکی است که قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری نرخ ارز به بازار ارز می‌زند. اگر فاصله نرخ ارز نیمایی، توافقی و آزاد به‌هم نزدیک شود یا به‌نوعی سیاست صحیح تک‌نرخی ارز اتخاذ شود، شاهد تعادل بین رشد نرخ ‌‌‌‌‌‌ها خواهیم بود و در نهایت عرضه ارز افزایش و از تقاضای کاذب به‌شدت کاسته می‌شود. هرچند که اخیرا مسوولان مربوطه اعلام کردند نرخ بازار ارز را قبول ندارند اما باید پذیرفت که پمپاژ پولی بانک‌مرکزی یا نظام بانکی در راستای پر‌شدن خلأ کسری‌بودجه عامل اصلی رشد ارز بود. پر واضح است که قبول داشتن یا نداشتن نرخ ارز بازار آزاد موضعیتی ندارد، زیرا این نرخ بر معیشت مردم اثرگذار است و در جامعه اقتصادی لمس می‌شود.

بعد دیگر ارز دستوری آثار مخرب آن در بازار سرمایه است، بازاری که بازوی اصلی بخش اقتصاد واقعی  است. اطلاعیه بورس‌کالا در هفته گذشته مبنی‌بر تغییر نرخ محاسباتی بهای تمام‌شده بعضی از صنایع فعال در بورس‌کالا، از نرخ نیمایی به نرخ شناور بین ارز نیمایی و ارز توافقی، نشان می‌داد کارآیی پایین ارز نیمایی باعث‌شده بورس‌کالا یک گام در جهت حذف این ارز بردارد. با تغییراتی که در بانک‌مرکزی اتفاق افتاد، این اقدام شکست خورد. در بازار سرمایه پس از گذشت اتفاقات تلخ و ازبین‌رفتن اعتماد عمومی مجددا شاهد پایمال‌شدن حق بیش از ۵۰‌میلیون سهامدار هستیم. حدود ۶۵ الی ۷۰‌درصد از ارزش بازار کل بازار سرمایه ایران متعلق به صنایع کامودیتی‌محور موسوم به صنایع دلاری همانند فلزات اساسی، استخراج کانه‌‌‌‌‌‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی و... است.

در حال‌حاضر اسپرد نرخ دلار نیما با دلار آزاد به بیش از ۲۸‌درصد رسیده و با توجه به اینکه شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه محصولات خود در بورس‌کالا به قیمت پایه مبتنی بر نرخ دستوری ارز نیمایی هستند، سهامداران این شرکت‌های بزرگ که با احتساب سهامداران عدالت به بیش از ۵۰‌میلیون نفر می‌‌‌‌‌‌‌رسند متحمل زیان زیادی می‌شوند که خود عامل گسیل حجم نقدینگی از بازار سرمایه به‌سوی بازارهای غیر‌مولدی همچون دلار، سکه املاک و مستغلات و.. شده و تلاطم‌های قیمتی سال‌جاری در بازارها موید این گزاره است.

در صورتی‌که اگر اطلاعیه بورس‌کالا مبنی‌بر تغییر نرخ محاسباتی بهای تمام‌شده بعضی از صنایع فعال در بورس‌کالا، از نرخ نیمایی به نرخ شناور بین ارز نیمایی و ارز توافقی محقق می‌‌‌‌‌‌شد، شرکت‌ها می‌توانستند به نرخ بازار آزاد محصولات خود را در سامانه شفاف بورس‌کالا واگذار کنند که هم برای شرکت‌ها عایدی بحق آنها را به‌همراه داشت و هم سهامداران متضرر نمی‌‌‌‌‌‌شدند. از سمتی دیگر شرکت‌های صادر‌کننده بورسی که کالاهای خود را دلاری صادر می‌کنند، مجبور نبودند که دلار خود را بیش از ۲۵‌درصد کمتر از نرخ ارز واقعی در سامانه نیما عرضه کنند. برآورد می‌شود در صورتی‌که اگر قیمت ارز تک‌نرخی بود و اجازه داده می‌شد نرخ پایه عرضه در بورس‌کالا و نرخ صادرات شرکت‌های صادرکننده بورسی نزدیک به نرخ بازار آزاد باشد، شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران پتانسیل رشد بیش از ۵۰۰‌هزار واحد بر مبنای افزایش ارزندگی شرکت‌های کامودیتی دارد.

در انتها با توجه به اینکه در فصل بودجه ‌قرار داریم به مسوولان مربوطه توصیه می‌شود با تورقی بر تاریخ پرتلاطم اقتصاد ایران، بالاخص در دو دهه اخیر، تجدیدنظری در مورد وضعیت فعلی اقتصادی دستوری به‌صورت ویژه نرخ ارز دستوری داشته باشند، زیرا این رویه هیچ‌گاه به نفع مردم، منابع کشور و اقتصاد نبوده و روند نزول نرخ سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار خواهد بود.