در بند «ب» تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده است برای تامین مالی مصارف این قانون تا یک‌میلیون و ۸۵۰‌هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.

اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵، به طلبکاران دستگاه‌‌‌های اجرایی باب تادیه مطالبات واگذار می‌شود.

بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌‌‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.

تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقت‌نامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

در بند «ج» تبصره ۵ آمده است: اوراق نقدی فروش‌نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به همه طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌‌‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.

در بند «د» تبصره ۵ به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌‌‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده شده است با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰‌هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌‌‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت ۵۰‌درصد دولت و ۵۰‌درصد شهرداری‌‌‌هاست.

به شهرداری‌‌‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌‌‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌‌‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌‌‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونت‌‌‌گاه‌‌‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲۰‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از همه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌‌‌نویسی در بازارها استفاده کند.

اخبار مرتبط