این احتمال وجود دارد در آینده نسبت به پرداختن و به رسمیت شناختن دستفروشی اعتراض شکل بگیرد اما براساس قانون‌اساسی مانعی در این مسیر وجود ندارد. نگاه عمومی باید تغییر پیدا کند.   وی تاکید کرد: راه‌حل پیشنهادی وزارت اقتصاد این است که هر کد ملی بتواند در درگاه ملی مجوز‌ها وارد شود و مجوز آنی بگیرد. دومین مورد این است که شهرداری‌‌‌‌‌‌ها مکان‌هایی را در نظر بگیرند و آن را اجاره بدهند. هر قطعه باید خط قرمز داشته باشد برای نظارت مردمی. همچنین کالاها باید ایرانی باشد. براساس قانون در درگاه ملی مجوز‌ها برای هرکس یک «کیوآرکد» در نظر گرفته می‌شود که در آن اطلاعات فرد و رضایت مشتری در آن نمایش داده خواهد شد. رئیس مرکز تسهیل مجوزهای کسب‌وکار گفت: ماموران شهرداری نیز نگهبان و مسوول شفافیت خواهند بود. نظارت نیز به‌صورت مردمی خواهد بود. یک بستر مانند نرم‌افزار تهران‌من در نظر گرفته خواهد شد تا موارد تخلف توسط مردم اعلام شود. با توجه به این موارد دستفروشان دیگر امکان دریافت مجوز و کارت‌خوان خواهند داشت. همچنین می‌توانند تسهیلات بانکی نیز دریافت کنند. دستفروشی را به‌زودی شغل رسمی خواهیم کرد. طبیعتا پیش از آن لازم است هماهنگی‌های لازم با شهرداری تهران انجام شود و زیرساخت‌های موردنیاز در نظر گرفته شود. امیدوار هستیم در آینده دستفروشان نیز اتحادیه خود را تشکیل دهند.