در حال‌حاضر نیز فقط رقم با تغییر همراه شده و واقعیت این است که چنین سیاستی اکنون نیز محکوم به شکست است؛ چراکه عوامل تعیین‌کننده ارز متعدد بوده و صرفا اراده بانک‌مرکزی به جهت تثبیت در این حوزه اثرگذار نیست. در واقع قیمت ارز تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا، فاکتور‌های اقتصادی نظیر رشد تورم، افزایش نقدینگی و... قرار دارد و تمام این موارد ‌ریال را به سمت بی‌ارزش‌شدن حرکت می‌دهد، بنابراین درنظر گرفتن نرخ ثابتی برای دلار به‌طور قطع سیاستی اشتباه است. در عین‌حال اگر بانک‌مرکزی قصد اجرای چنین سیاستی را داشته باشد در شرایطی که حدود ۴۰‌درصد اختلاف بین بازار آزاد و نیما برآورد می‌شود، این رقم از جیب سهامداران خارج خواهد شد. از طرفی در شرکت‌ها و صنایع هم صرف توسعه و نوسازی تجهیزات نمی‌شود. این پول صرف واردات یکسری کالاهای اساسی و... خواهد شد.

 در این میان مشکلی که برای شرکت‌های بورسی ایجاد می‌شود این است که در سالیان آتی نیز دستگاه‌ها به‌مرور زمان مستهلک می‌شوند و فرصت‌های اقتصادی هم در پی چنین مواردی از بین می‌روند. به‌طور کلی اتخاذ این سیاست اثری منفی برای بازار سرمایه دارد، در این شرایط زمانی‌که انتظارات تورمی تشدید می‌شود بهترین بازار در راستای جذب نقدینگی و پول عموم مردم بازار سرمایه است. بر این اساس چنین تصمیمی از سوی بانک‌مرکزی می‌تواند به‌طور مجدد سرمایه‌گذارانی را که عزم ورود به بازار سرمایه را دارند تا حدودی دلسرد کند. در ادامه نیز پول این قشر از معامله‌گران خرد عمدتا راهی بازارهایی اعم از دلار و سکه خواهد شد.

در چنین شرایطی این مهم می‌تواند مزید بر علت بیشتری در راستای افزایش نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد شود. باید توجه داشت که این نرخ نشات‌گرفته از سیاست بانک‌مرکزی است، زمانی‌که عملیاتی شود به‌نظر می‌رسد دیگر خارج از اراده این نهاد باشد و در حقیقت بازار تصمیم‌گیرنده خواهد بود زیرا نخستین اصل به موضوع عرضه و تقاضا بازمی‌گردد. در اینکه منابع ارزی محدود بوده شکی وجود ندارد. دولت به تنهایی نمی‌تواند در طرف عرضه قرار بگیرد و قیمت دلار را کاهشی یا در رقم ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان تثبیت کند. به‌عبارتی طرف عرضه که دولت است به تنهایی نمی‌تواند قیمت ارز را تثبیت یا نگهداری کند.

 به هر روی مبنای کارشناسی برای رقم فوق وجود ندارد، در حال‌حاضر نیز اغلب مدل‌هایی که برای ارزش‌گذاری دلار مورد‌استفاده قرار می‌گیرد در خروجی، اعداد و ارقامی فراتر از رقم مذکور را نشان می‌دهد. محدوده ۳۸ و ۳۹‌هزار‌تومان نرخی بوده که گزارش‌های کارشناسی از محاسبه آن برای نرخ ارز خبر می‌دهند.

در گذشته ارقامی به این شکل از جمله ارز ۴۲۰۰‌تومانی یا ارز ۱۲۰۰‌تومانی نیز وجود داشت که سیاستمداران به دلیل مسائلی نظیر سیاسی و اجتماعی چنین ارقامی را درنظر می‌گرفتند؛ در واقع فارغ از اینکه این رقم از پشتوانه کارشناسی برخوردار باشد، به‌نظر می‌رسد فقط در تصمیم‌گیری‌ها ترجیح بر این بوده‌است که به جهت ملاحظات موجود رقمی پایین‌تر درنظر گرفته شود.

حال رقم ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان هم در واقع در فضایی با رویکرد اجتماعی و سیاسی و ملاحظاتی که وجود دارد بیان شده‌است. در نقطه مقابل به لحاظ کارشناسی نرخ ارز در چنین سطوحی قرار ندارد. باید توجه داشت که چنین تصمیمی تبعات زیادی به‌همراه دارد، در صورتی‌که این نرخ اجرایی شود عملا شاهد افت درآمدها، سودآوری شرکت‌ها و به‌تبع آن تحت‌تاثیر قرارگرفتن قیمت سهام شرکت‌ها نیز خواهیم بود. در این میان اگر بازار آزاد به منوال اخیر حرکت کند، با همین نرخ‌ها معاملات صورت پذیرند و فاصله زیاد بین نرخ نیما و بازار آزاد حفظ شود ممکن است این وقایع سهامداران را به چنین سمتی سوق دهد که این نرخ ثابت بوده، قابل‌تغییر نیست و سودآوری شرکت‌ها از نرخ دلار تاثیر نمی‌پذیرند، بنابراین سرمایه‌گذاران نیز به‌تبع چنین مواردی عمدتا ترجیح می‌دهند منابع مالی را از بورس خارج کرده و به سمت دلار و طلا حرکت کنند.

از سویی اثر دیگری که فاصله ۴۰‌درصدی دلار نیما و آزاد در پی خواهد داشت؛ به دلیل اینکه تقاضا و سودآوری شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفته و کاهشی می‌شود و به‌نوعی از فرصت رشد دلار محروم می‌شوند، طبعا منابعی که می‌تواند وارد صنعت و شرکت‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری، هزینه استهلاک دستگاه‌ها و تجهیزات و پرداخت به سهامداران شود همگی به‌عنوان فاصله قیمتی در قالب واردات کالا‌های اساسی و... خرج خواهد شد و شرکت‌ها در سال‌آتی با افت تولید به لحاظ مقداری مواجه می‌شوند، در صورتی‌که سرمایه‌گذاران به مبنای دلار توجه کنند مشاهده می‌شود که در ربع‌سکه دلار در ارقامی بیش از ۸۰‌هزار‌تومان به‌عنوان ملاک قرار گرفته‌است. در خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نیز دلار در محدوده‌هایی بیش از ۷۰هزار و ۸۰‌هزار‌تومان درنظر گرفته می‌شود. در بازار ملک نیز تقریبا به همین منوال نرخ‌ها مورد‌توجه قرار می‌گیرند.

در تمامی این موارد حباب قیمتی نمایان است و به‌عبارتی حتی دلار را بیشتر از ملاک درنظر می‌گیرند. به اعتقاد بنده بازار سهام که خود را با دلار ۲۸ تا ۳۰‌هزار‌تومان تطبیق داده‌است نسبت به سایر بازارهای مالی همچنان کم‌ریسک‌تر بوده و از پتانسیل رشد بیشتری برخوردار است. مضاف بر این، دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان اعلامی بانک‌مرکزی به احتمال زیاد نمی‌تواند آنچنان پایدار بماند. حال راهی نیست جز اینکه دلار نیمایی نیز به نرخ توافقی یا بازار آزاد نزدیک شود. این مهم در جای خود پتانسیلی در جهت سودآوری شرکت و افزایش قیمت سهام است.