جان مانگایودا، رئیس بانک مرکزی زیمبابوه با اشاره به انتظار این بانک برای آغاز چرخه کاهشی نرخ تورم گفت: نرخ بهره با هدف کاهش به کمک نرخ تورم به این سطح افزایش یافت و همچنین انتظار داریم با حذف تدریجی نظام چند نرخی در بازار ارز، افزایش نرخ بهره به مهار افزایش نرخ ارز خاتمه دهد و نرخ‌ها مجددا تحت کنترل درآیند.دولت زیمبابوه آمار رسمی از تورم منتشر نمی‌کند اما نرخ تورم توسط مراجع غیر‌رسمی در حالت خوش‌بینانه ۲۳۰ درصد و در حالت بدبینانه ۵۷۰ درصد اندازه‌گیری شده است.

جان رابرتسون گفت: افزایش نرخ بهره می‌تواند گامی مهم باشد اما نرخ بهره هنوز فاصله زیادی با نرخ تورم دارد که در بهترین حالت بالای ۲۰۰ درصد است. فکر می‌کنم تا پایان امسال، نرخ تورم هنوز در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشد.زیمبابوه سال ۲۰۰۹ میلادی و به دنبال بی‌ارزش شدن پول ملی خود، دلار را به‌عنوان واحد پولی خود برگزید و استفاده از ارزهای دیگری چون راند آفریقای‌جنوبی و پوند انگلیس در مبادلات را مجاز اعلام کرد.

با این حال اکنون این کشور با کمبود دلار نقد در بازار و افزایش شدید تقاضا برای دلار مواجه شده است. کمبود شدید ارزهای خارجی در زیمبابوه باعث شد تا بازار سیاه گسترده‌ای برای فروش ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا ایجاد شود و در شرایطی که دولت تلاش می‌کند تا نرخ برابری دلار آمریکا مقابل دلار زیمبابوه را حفظ کند، فاصله بین بازار آزاد با بازار دولتی روز به روز بیش‌تر می‌شود.

خبرگزاری «ایرنا» نیز در گزارشی در مورد این کشور نوشت، شرایط اقتصادی در زیمبابوه موگابه آنقدر باورنکردنی است که حتی وقتی اقتصاددان‌ها می‌خواهند مثالی برای شرایط نابسمان اقتصادی بزنند هم سراغ این کشور نمی‌روند. اسکناس‌های چند هزار میلیاردی و صفرهای زیادشان به دنبال سوءمدیریت اقتصادی در حکومت تقریبا ۴۰ ساله موگابه بر این کشور ایجاد شد. البته موگابه حتی در اواخر دوران ریاست جمهوری خود نیز عامل آن را استعمار و دشمنان خارجی می‌دانست.اقتصاد زیمبابوه در دهه ۱۹۹۰ /  ۷۶-۱۳۶۸ وارد سیر نزولی شد و این مسیر را با سرعت بیشتری در اوایل دهه ۲۰۰۰ /  ۸۸-۱۳۷۸ ادامه داد. برنامه مشکل‌ساز اصلاحات ارضی دولت از سال ۱۹۹۰ /  ۱۳۶۸ تا سال ۲۰۰۲ /  ۱۳۸۰ ادامه داشت. هدف دولت موگابه در این طرح، تسریع توزیع مجدد زمین‌های اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاه‌پوست کشور بود. اصلاحات ارضی، مهم‌ترین مقصر مسائل اقتصادی در این سال‌ها بود، البته نقش عوامل دیگر را نمی‌توان نادیده گرفت.

در سال ۱۹۹۸ موگابه تصمیم گرفت در جنگ داخلی کنگو مداخله کند و این تصمیم دو پیامد منفی برای کشورش به همراه داشت: صرف صدها میلیون دلار در کنگو و قطع کمک‌های بین‌المللی که پیش از این در اختیار زیمبابوه قرار می‌گرفت.دستور موگابه به بانک مرکزی برای چاپ پول و تامین هزینه‌های حضور در جنگ کنگو، سرمایه‌گذاران خارجی را از این کشور راند و در سال‌های بعد، سایر کمک‌ها و وام‌های بین‌المللی نیز در اعتراض به عملکرد دولت زیمبابوه در شیوه اصلاحات ارضی، نقض حقوق‌بشر و همچنین ناتوانی در بازپرداخت وام‌های قبلی، به‌طور کامل متوقف شد.

 

اخبار مرتبط