نقشه‌راه بورس در برنامه توسعه اقتصادی
در ادامه بدبینی به واسطه نرخ‌گذاری‌ها در بازار سهام ایجاد ترس خواهد کرد، ترس از اینکه در آینده این موارد تشدید شوند. نرخ‌گذاری دستوری در فروش محصولات دیگر موضوعی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد‌توجه سیاستگذاران قرار گیرد. به‌عبارتی نرخ‌گذاری دستوری منجر به بزرگ‌شدن بازار دلال‌ها می‌شود و حضور بیشتر این قشر در جریان معاملات را به‌دنبال دارد. از طرفی سود شرکت‌ها به دلیل اینکه درآمد آنها کاهش پیدا می‌کند و طبعا هزینه‌ها نیز همانند گذشته پایدار خواهد بود، با کاهش همراه می‌شود، در نتیجه چنین مواردی یقینا سودآوری شرکت نیز با تعدیلاتی مواجه می‌شود. کاهش سود؛ در واقع به جیب دلالانی روانه می‌شود که در بازار حضور دارند. چنین مواردی یقینا به افزایش تعداد دلالان در بازار منتهی خواهد شد چراکه عملا سفره آنها با چنین رویه‌ای در حال بزرگ‌شدن است. به اعتقاد بنده باید تدابیری در این زمینه (تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی) اتخاذ شود که پیامد آن موجب عدم‌توانایی سیاستگذار در تصمیم‌گیری یک‌شبه شود. متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود که در یک هفته تصمیمی گرفته می‌شود و برای هفته آینده تصمیمات تغییر پیدا می‌کنند.
فارغ از این موارد اکنون نرخ‌گذاری در بازار سرمایه‌بر اساس نرخ سامانه نیما صورت می‌پذیرد. طبعا نرخ نیما با نرخی که اسکناس آمریکایی در بازار آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد بیش از ۳۰درصد اختلاف نشان می‌دهد. طبیعتا با عدم‌قیمت‌گذاری دستوری یا ایجاد محدودیت، تکلیف این نرخ‌ها نیز مشخص خواهد شد. به هر روی بازار سرمایه باید آگاه باشد که بر اساس چه نرخی، دلار یا ارزهای خود را تسعیر کند. با درنظر گرفتن موارد فوق شفافیت در بازار افزایش پیدا می‌کند و در ادامه تحلیلگران نیز می‌توانند تحلیلی مطلوب و واقع‌بینانه‌ای انجام دهند. بر این اساس شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نظیر نهادی، اشخاص حقیقی و حتی حقوقی‌های کوچک می‌توانند در بازار به‌صورت فعالانه اقدام به خرید و فروش کنند. با توجه به اینکه برنامه توسعه اقتصادی در بازه پنج‌ساله درنظر گرفته خواهد شد، به‌طور معمول مواردی که وضع می‌شوند دارای دید کلی هستند، در صورتی‌که بررسی جزئی‌تر در دستور کار قرار گیرد مشاهده می‌شود که برخی قوانین همچون افزایش دامنه‌نوسان، اجرای آن به‌صورت پله‌ای خواهد بود. زمانی‌که این محدودیت معاملاتی با افزایش یک پله‌ای همراه شد باید در یک بازه زمانی تاثیر آن بر جریان دادوستدهای بازار سرمایه مورد ارزیابی قرار گیرد. چه از طریق میدانی در بازار و چه بررسی نظرات فعالان، باید در مسیر رفع ایرادات گام برداشت. گزارش‌ها و بازخورد‌ها باید ارزیابی شود و پس از آن سایر موارد در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.
به‌عبارتی در اجرای پله‌ای باید بازخوردهای لازم نیز مورد‌توجه قرار گیرد، شاید قوانین در برخی مواقع با اشکالات و ایراداتی مواجه بوده باشد. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد باید هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود ابتدا بر اساس مشورت صورت پذیرد. با توجه به قوانین اخیر باید تا حدودی دست اجرا کننده باز باشد تا بتواند با توجه به شرایط روز، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور تغییراتی را لحاظ کند. زمانی‌که قصدی مبنی‌بر اجرای سایر پله‌ها ایجاد شد باید تاثیر سیاست جدید بر روند معاملات بازار سرمایه موردبررسی قرار گیرد؛ اینکه سیاست جدید به نفع بازار بوده یا به ضرر آن، در صورتی‌که به ضرر بازار و فعالان بوده باید به‌صورت رسمی اعلام عمومی شود. نباید صرفا نظر سیاستگذار یا اجرا کننده بدون عذرخواهی یا جبران خسارت پیاده‌سازی شود. ارزیابی بازخورد‌ها حائزاهمیت است. اینکه معامله‌گران مشاهده کنند سیاستگذاران از جنس و فکر بازار هستند با آرامش بیشتری اقدام به خرید و فروش خواهند کرد. شرایط اقتصادی در کشور به‌طور کلی در سراسر دنیا با تغییرات زیادی همراه است. با توجه به این مهم، بلندمدت از دید برخی فعالان ۵ساله و از دید قشری دیگر ۱۰ساله ارزیابی می‌شود، بنابراین نمی‌توان یک دید کلی را به‌عنوان دید بلندمدت درنظر گرفت. در عین‌حال می‌توان یک سیاست را در پیش داشت و آن را در بازه‌های زمانی مختلف تقسیم‌بندی کرد. سازمان بورس و اوراق‌بهادار و شورای‌عالی بورس، موضوعاتی را که بیشتر مورد‌توجه بازار سرمایه بوده و از حساسیت بالایی برخوردارند باید در مواردی از جمله برنامه‌های توسعه اقتصادی، بودجه‌کشور و... پیگیری کنند تا به‌نوعی تعیین تکلیفی از این بابت صورت گیرد. طبعا موضوعاتی که مورد‌توجه سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، در شرایطی باثبات به لحاظ سیاستگذاری بوده تا بتواند به‌راحتی اقدام به خرید و فروش سهام کند. تجربه نشان می‌دهد که بارها طی اتفاقات متعدد صادرات یک محصول با ممنوعیت مواجه شده‌است. در عین‌حال در داخل کشور نیز به محصول مذکور نیازی نبوده است و باید صادرات صورت می‌گرفت.
در چنین شرایطی شرکت مجبور شد برای چند ماه و حتی در مواردی یک سال‌محصولات خود را فقط در انبار نگهداری کند. در ادامه انبار هم به دلیل عدم‌توانایی در صادرات به اشباع رسید. در چنین حالتی سیاستگذار تازه متوجه شده که تصمیمات غلطی را اتخاذ کرده‌است. تصمیماتی به این نحو اگر از سوی سازمان بورس و اوراق‌بهادار گرفته می‌شود -که به‌طور معمول این قبیل تصمیمات از سوی این نهاد بسیار محدود ارزیابی می‌شود - طبعا باید دقت‌نظر بیشتری به خرج داده شود، اما اگر تصمیمات توسط برخی از وزارتخانه‌ها از جمله صمت گرفته می‌شود و اتفاقا اهالی بازار سرمایه بارها شاهد چنین موردی بودند، انتظار می‌رود که مسوولان سازمان بورس هم موضع‌گیری خود را درخصوص چنین مواردی به صراحت اعلام کنند. همان‌طور که اشاره شد زمانی‌که فعال بازار سرمایه مشاهده کند مسوولان بالادستی سازمان و تصمیم‌گیرندگان حوزه بازار سرمایه به فکر بازار هستند به‌طور قطع معامله‌گران نیز به افزایش فعالیت در بازار راغب‌تر خواهند بود و چه بسا پول‌های بیشتری از سایر بازارهای مالی به بازار سرمایه تزریق شود. در چنین حالتی بازار سرمایه کشور نیز بزرگ‌تر خواهد شد.
