به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا ‌پورابراهیمی، اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته ۱۰‌بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیر‌گذار دانست و افزود: هر اقدامی که به خروج ریسک از بازار سرمایه منجر شود و اساس آن را به سمت بازار مبتنی بر مکانیزم‌‌‌های واقعی سوق دهد، حتما موثر است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود اما نیازمند تکمیل است. انتشار اوراق تبعی به‌عنوان یک پوشش ریسک که سهام را بیمه می‌کند، حتما می‌‌‌تواند کمک‌کننده باشد. البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت‌های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به‌واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد، اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌‌‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارش‌های مستند کمیسیون اقتصادی، مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به‌جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌‌‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان بود که امسال با افزایش ۴۷درصدی مواجه شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰‌درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش ۵۰درصدی فروش در مقابل سودآوری نشان‌دهنده این است، به‌رغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود ۵۰۰‌هزار میلیارد تومان به ۷۵۰همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از ۲۵‌درصد به ۱۵‌درصد کاهش یافته است.

پورابراهیمی یادآور شد: این امر به آن معناست که رویکرد و هدف‌‌‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت‌دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق، اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه‌‌‌های مختلف در لایحه دولت یا مصوبات مجلس انجام شده و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌‌‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوبی برسانند.

پورابراهیمی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به اندازه خود تاثیرگذار است، به دولت تاکید می‌‌‌کنیم، اصلی‌‌‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌هاست که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌‌‌ای و فروش میسر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم این مهم مبنای کار دولت قرار گیرد و ما هم در مجلس تمام تلاشمان را خواهیم کرد، تا آنجا اقدامات ایجابی را با هماهنگی دولت جلو ببریم.

پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: گزارش و مصوبات کمیسیون درباره این طرح چند ماه است که نهایی شده و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار دارد. در عین حال تقاضای بررسی اولویت‌‌‌دار این طرح مطرح شده که در صورت همکاری هیات‌رئیسه طی دوهفته آینده در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.

وی افزود: قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه بخش زیادی از جریان‌های سوداگری در اقتصاد کشور را که با ایجاد مشکلات فراوان، سمت و سوی منابع کشور را به سمت دارایی‌‌‌های غیر‌مولد سوق می‌دهد، رفع خواهد کرد و پایه مالیاتی مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود.

نماینده کرمان در مجلس گفت: بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه هم در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و آماده ارسال به نشست علنی مجلس است و امیدواریم قبل از بررسی بودجه یا پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.