جابه‌جایی ریسک؛‌‌‌ از سازمان ملل تا کنگره

یکی از موضوعات حائز اهمیت سهامداران، با سخنرانی رئیس دولت در هفتاد و هفتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مرتبط بود. به باور کارشناسان بازار سرمایه، انعکاس سفر رئیس دولت به سازمان ملل وزن چندانی برای موضع‌‌‌گیری جدید از سوی معامله‌‌‌گران ندارد. فارغ از اظهارات رئیسی و به عبارتی صفرشدن ریسک سرمایه‌گذاران در این بخش، از این پس یکی دیگر از مواردی که مورد توجه بازیگران بخش مولد اقتصاد خواهد بود، به موضوع انتخابات کنگره ایالات‌متحده بازمی‌گردد.

افت سنگین سه‌ماهه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات آخرین هفته شهریور‌‌‌ماه کاهش ۴۴/ ۲درصدی را به ثبت رساند و تا سطح یک‌میلیون و ۳۵۵‌هزار واحدی عقب‌‌‌نشینی کرد. شاخص‌‌‌کل فرابورس هم ۹۷/ ۱‌درصد ریزش را به ثبت رساند. شاخص‌‌‌کل هم‌‌‌وزن (از تمام نماد‌‌‌‌‌‌های معاملاتی به یک‌میزان تاثیر می‌‌‌پذیرد) هم در آخرین هفته فصل تابستان عملکردی مشابه دماسنج اصلی بورس داشت، به طوری که این نماگر هم ۳۶/ ۲‌درصد افت را به ثبت رساند. در یک ماه گذشته، نماگر اصلی بورس ۸۶/ ۴‌درصد افت را تجربه کرد. یکی از رویداد‌‌‌های حائز اهمیت در شهریورماه، شکست سطح حمایتی ۴/ ۱میلیون واحدی بود. بررسی وضعیت شاخص‌‌‌کل بورس اوراق بهادار در فصل تابستان نشان می‌دهد که در این سه‌ماه نماگر اصلی بازار ۱۷‌درصد افت را تجربه کرده است.

در هفته منتهی به ۳۰ شهریورماه ارزش بازار (بورس تهران) ۷/ ۲‌درصد افت را به خود اختصاص داد و ارزش معاملات بورس در مقیاس هفتگی ۵۹/ ۱۹‌درصد عقب‌‌‌نشینی داشت. در نقطه مقابل، حجم معاملات هم افت پیدا کرد، به گونه‌‌‌ای که این پارامتر بورسی با کاهش ۶۶/ ۱۷درصدی به کار خود پایان داد. به روایت آمار، بازدهی برخی شاخص‌‌‌ها اعم از ۳۰ شرکت بزرگ، ‌‌‌ بازار اول، بازار دوم و صنعت، در هفته گذشته منفی شده است.

فرار پول حقیقی

طی سومین هفته متوالی، خروج پول بیش از ۷۰۰میلیارد تومانی در کارنامه بورس شهریورماه به ثبت رسید. براساس این گزارش، تغییر مالکیت هفتگی به رقمی بالغ بر ۷۵۹میلیارد تومان رسید و به طور کلی در ششمین ماه سال‌جاری ۲‌هزار و ۸۱۸میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات بازار سهام خارج شد. آمار فصلی نشان می‌دهد که در سه‌ماه اخیر ۱۱‌هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان فرار سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خرد روی داده است.

طی روز‌‌‌های پایانی شهریورماه سال‌جاری بازدهی بورس تهران نسبت به ابتدای سال به ارقامی کمتر از صفر میل پیدا کرد و به‌عبارتی منفی شد. این مهم را می‌‌‌توان از پیامد‌‌‌های خروج پول از ابتدای سال تاکنون محسوب کرد.

در فروردین‌ماه ۲۵۸میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شد. در اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان و در خردادماه بیشترین میزان فرار نقدینگی از سوی معامله‌‌‌گران خرد به رقمی بالغ بر ۶‌هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان از گردونه معاملات سهام بیرون رفت. در تیرماه ۴‌هزار و ۹۳۲میلیارد تومان خروج پول در بازار سهام تجربه شد، به این ترتیب رتبه دوم بیشترین خروج پول حقیقی به چهارمین ماه از سال ۱۴۰۱ اختصاص یافت. همچنین در پنجمین ماه ۳‌هزار و ۴۴۵میلیارد تومان و در شهریورماه ۲‌هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان فرار نقدینگی از سوی معامله‌‌‌گران خرد به ثبت رسید.

به باور کارشناسان بازار سرمایه، کاهش بازدهی بورس تهران را می‌‌‌توان از پیامد‌‌‌های خروج پول حقیقی در بازار سهام در نظر گرفت؛ معامله‌‌‌گرانی که غالبا میل چندانی به داد و ستد در بازار ندارند و در برهه فعلی بیشتر به سمت شناسایی سود حرکت می‌کنند. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در ۶۱روز فصل تابستان ۶ روز ورود پول و ۵۵روز خروج پول در بورس تهران مشاهده شده است. در مقیاس بزرگ نیز در ۱۱۹روز معاملاتی از ابتدای سال تاکنون ۲۵روز ورود پول و ۹۴ روز خروج پول حقیقی از بازار به ثبت رسیده است.

ارزش معاملات خرد به صورت هفتگی در مجموع ۶‌هزار و ۶۵۳میلیارد تومان بود که محاسبه میانگین آن از رقم یک‌هزار و ۳۳۱ میلیارد تومانی حکایت دارد. ارزیابی ماهانه این پارامتر رقم ۳۵‌هزار و ۳۸۳ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که به صورت میانگین ارزیابی ارزش معاملات خرد، یک‌هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان در طول یک‌ماه گذشته در نظر گرفته می‌شود.

چشم‌‌‌انداز حاشیه سود

بررسی وضعیت دلار نیمایی در بازار شهریورماه از اوضاع مطلوب این ارز حکایت دارد. از طرفی تداوم مسیر صعود دلار نیمایی در مهرماه نیز دور از انتظار نیست. آن طور که به نظر می‌رسد، این عامل می‌‌‌تواند سودسازی صنایع و شرکت‌های مرتبط را تحت‌تاثیر قرار دهد و سبب افزایش حاشیه سود سهام شرکت‌ها شود. پیش‌بینی می‌شود با پایان یافتن فصل تابستان، فشار مصرف انرژی رو به افول خواهد گذاشت. در واقع کاهش خاموشی‌‌‌ها در صنایع از این پس می‌‌‌تواند در بهبود عملکرد صنایع روی صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز نمایان شود.

سیگنال فد به بازار‌‌‌های جهانی

در حالی به دستور فدرال‌رزرو آمریکا به طور مجدد نرخ بهره افزایش ۷۵/ ۰درصدی به منظور کنترل تورم داشت که بازار‌‌‌های جهانی با خطر تعمیق رکود روبه‌رو هستند. حال هشدار خطر رکود جهانی بلندتر از قبل شنیده می‌شود؛ رویدادی که می‌‌‌تواند فروش کامودیتی‌‌‌ها را با کاهش همراه سازد. در پی چنین اقداماتی یقینا انعکاس آن در بازار سرمایه کشور منفی و محسوس خواهد بود.

به گفته کارشناسان، با افزایش نرخ بهره توسط فد، بازار‌‌‌های مالی یک قدم دیگر به رکود نزدیک می‌‌‌‌‌‌شوند. هرچند به لحاظ بنیادی و تکنیکال قیمت‌ها فاصله چندانی تا سطوح حمایتی ندارند؛ اما گزارش‌‌‌های ۶ماهه می‌‌‌توانند عامل محرکی در راستای توقف ریزش و احتمالا شروع مجدد افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شوند.