بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱
در بودجه سال 1400، این رقم 10هزار میلیارد تومان بود اما شایعات و اخباری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه منابع مزبور را حول 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهرهبرداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). بر اساس ماده 14 قانون معادن مصوب سال 1370، دارندگان پروانه بهرهبرداری از معادن، مکلف به پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور -با اصلاحات صورت گرفته در سال 1390- حقوق دولتی عبارت است از: «سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی»
در قانون مزبور تعریف یا تصویب مقرراتی راجع به بهره مالکانه صورت نگرفته است؛ اما از حیث عملی، بهره مالکانه عبارت است از مبلغی که دارنده پروانه بهرهبرداری از بهره‌بردار دریافت می‌کند؛ با توجه به اینکه پروانه بهرهبرداری از غالب معادن کشور به نام ایمیدرو است، شرکت‌های گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین صرفا پرداخت‌کننده حق انتفاع یا بهره مالکانه‌اند و شرکت‌های صبانور و معادن سنگآهن احیا سپاهان (زیرمجموعه و احیا) و فملی با توجه به دارا بودن پروانه بهرهبرداری تنها حقوق دولتی را می‌پردازند.
تا پیش از سال 1392، بهره مالکانه به شکل فرموله در قوانین بودجه تصویب نمی‌شد اما در قانون بودجه سال 1392 و متعاقبا سال 1393 قانون‌گذار بهره مالکانه را به صورت مأخذی از شمش فولاد خوزستان و مبلغ فروش محصولات شرکت، تعیین کرد.
در سال 1394 اما ذیل جزء الف تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه، با هدف تشویق شرکت‌ها به انعقاد قرارداد با ایمیدرو و همچنین تکمیل هرچه بیشتر زنجیره فرآوری سنگ آهن، مقرره ذیل تصویب شد:
«کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌‌‌‌کننده سنگآهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهبرداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ بیستوپنجدرصد (۲۵درصد) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:
1- فروش محصول به‌‌‌صورت سنگآهن خام و دانه‌‌‌بندی شده معادل بیستوپنجدرصد (۲۵درصد) مبلغ فروش.
2- فروش محصول به‌‌‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌‌‌های تحویلی برای گندله سازی‌‌‌های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل بیست‌ویک‌ونیم‌درصد (5/ 21درصد) مبلغ فروش.
3- فروش محصول به‌‌‌صورت گندله معادل هجده‌درصد (۱۸درصد) مبلغ فروش افشرده.
4- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده‌درصد (۱۵درصد) مبلغ فروش افشرده.
درصورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌‌‌دستی کنند به میزان ده‌‌‌درصد (۱۰درصد) سرمایه‌گذاری صورت‌‌‌گرفته از محل سود، به‌‌‌عنوان حق انتفاع بهرهبرداری محاسبه می‌شود.»
غالب شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهنی که پروانه بهرهبرداری آنها به ایمیدرو انتقال یافته بود، متعاقب مقرره موصوف با انعقاد قرارداد با ایمیدرو، در راستای فرموله کردن پرداخت بهره مالکانه گام برداشتند و مدل مذکور در قانون بودجه 1394 مبنی بر تشویق به سرمایه‌گذاری در معادن و کاهش هرچه بیشتر ضرایب حق انتفاع به تناسب پیشروی در زنجیره سنگ آهن، تاکنون حفظ شده است، به نحوی که بند مربوط به شناسایی 10درصد سرمایه‌گذاری از محل سود به عنوان حق انتفاع نیز در قراردادهای منعقد شده وجود دارد.
با توجه به توضیحات فوق و بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده 6 ماهه مجموع حقوق دولتی و بهره مالکانه‌ای که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه پرداخته‌اند در مجموع طی 6 ماه ابتدایی سال‌جاری بیش از 8هزار میلیارد تومان است.
به‌رغم اینکه در سال آتی رشد نرخ فروش شرکت‌ها که متاثر از افزایش نرخ دلار پیش‌بینی می‌شود می‌تواند تا حدی نگرانی‌ها از افزایش بهره دولتی و حقوق مالکانه را تسری بخشد اما در نهایت با عنایت به ارقام فوق و توجه به این امر که به نظر می‌رسد تا پایان سال 1400، جمع ارقام فوق می‌تواند به نزدیک 17هزار میلیارد تومان برسد، رشد بیش از 135درصدی در دریافت بهره مالکانه و حقوق دولتی، در نهایت به کاهش حاشیه سود واحدهای معدنی می‌انجامد و نگرانی فعالان بازار در این خصوص به جا و جدی است، خصوصا از این منظر که تجربه تصویب بودجه 1400 و تغییرات شگرف اعمال شده در مجلس، این نگرانی که حتی مبلغ 40هزار میلیاردی نیز به اعداد بالاتری در مجلس تبدیل شود را تشدید می‌کند.
