نتایج بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد
کاهش نسبت خسارت شرکت‌های بیمه
صنعت بیمه تنها نمی‌تواند با دریافت حقبیمه بقای خود را تضمین کند. در حقیقت حق‌بیمه‌های دریافتی توسط این صنعت، منبع اصلی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد محسوب می‌شود، بنابراین نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورها صنعت بیمه سود اندکی از محل عملیات بیمه‌گری خود به دست می‌آورد و تنها با سرمایه‌گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه‌گری می‌تواند سود موثری ایجاد کند.
نگاهی به عملکرد 4 ماه ابتدایی 1400
آخرین آمارهایی که بیمه مرکزی از صنعت بیمه منتشر کرده، نشان می‌دهد که وضعیت شیوع بیماری کرونا برخلاف دیگر صنایع برای بیمه عاملی سودساز بوده است. دلیل این امر به کاهش فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی و به تبع آن کاهش حوادث برمی‌‌‌گردد. این موضوع هرچند توانسته طی دو سال گذشته نسبت خسارت این صنعت را به میزان زیادی کاهش دهد، اما به دلیل افزایش بیکاری و ایجاد محدودیت در درآمد خانوارها در آینده در حقبیمه تولیدی این صنعت مخصوصا در رشتههای غیراجباری مشکل ایجاد می‌کند. طبق آمارها در 4ماه ابتدایی امسال مبلغ حقبیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه به ترتیب حدود 7/ 31 و 8/ 14 هزار‌میلیارد تومان بوده است. این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود 7/ 45 و 40درصد رشد کرده‌اند.
رشد حقبیمه تولیدی اکثر رشتههای بیمه به جز سه رشته بیمه بدنه اتومبیل، درمان و پول (با 7/ 37، 4/ 23 و 41درصد رشد)، بالاتر از رشد بازار بیمه (بین 9/ 45 تا 3/ 192درصد) بوده که روی هم رفته با سهم عمده 3/ 75درصد از کل، رشد حقبیمه تولیدی بازاری در حدود 7/ 45درصد را رقم زده است. البته تجربه نشان می‌دهد، رشد حقبیمه تولیدی بازار در دوره‌های زمانی کمتر از 9 ماهه با تغییرات زیادی همراه بوده و پس از آن، رشد بازار بیمه به میزان سالانه خود نزدیک می‌شود. حدود 7/ 20میلیون بیمه‌نامه صادر و 2/ 15میلیون فقره خسارت پرداخت شده که تعداد بیمهنامههای صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 4 ماهه اول سال قبل، به ترتیب 7/ 4 و 9/ 19درصد رشد داشته است.
رشد 7/ 4درصدی تعداد بیمه‌نامه صادره بازار به واسطه رشد این تعداد در اکثر رشتههای بیمه بین 2/ 4 تا 200درصد بوده است (به جز رشتههای: اعتبار، هواپیما، پول، کشتی و شخص ثالث-مازاد که در مجموع با سهم 7/ 33 در بازار بیمه با کاهش در تعداد بیمهنامههای صادره مواجه شده‌اند. البته کاهش بیمهنامههای صادره شخص ثالث-مازاد تنها حدود 9/ 0درصد است). عملکرد رشتههای بیمه زندگی، آتش‌سوزی، بدنه اتومبیل، حوادث و حوادث راننده در رشد تعداد بیمهنامههای بازار به طور ویژه موثرتر است، به نحوی که تعداد بیمهنامههای صادره آنها در مجموع با 9/ 60درصد سهم از کل، در مقایسه با 4 ماه نخست سال گذشته به ترتیب 18، 8/ 20، 2/ 4، 6/ 6 و 9/ 0درصد رشد داشته است.
رشد 9/ 19درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد (2/ 21درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (1/ 94درصد) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.
نسبت خسارت بازار هم در طی این مدت با 9/ 1واحد کاهش (در مقایسه با 4 ماه نخست سال گذشته) به 6/ 46درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حقبیمه تولیدی برحسب‌درصد)، مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حقبیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌‌‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین لازم است گفته شود، بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشتههای بیمه از حیث «نسبت خسارت» در این مدت 4ماهه نمی‌تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی‌شان را نشان بدهد. با این حال آمار مقایسه‌‌‌ای نسبت‌‌‌ها می‌تواند وضعیت دو مقطع زمانی را به خوبی نشان دهد. طبق این آمارها سه رشته کشتی (با 734درصد)، درمان (با 4/ 95درصد) و بدنه اتومبیل (با 9/ 56درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
در گزارش حاضر نسبت خسارت 14 شرکت بیمه حاضر در بازار سرمایه مورد مقایسه قرار گرفته است. این ارقام مربوط به آمارهای سه‌ماهه ابتدایی سال 1400 است که از سامانه کدال استخراج شده است. این آمارها نشان می‌دهد که بیمه پاسارگاد کمترین و بیمه دی بیشترین نسبت خسارت را داشته‌اند.
تحلیلی از آمار سال 1399
کاهش نسبت خسارت در 4 ماه ابتدایی امسال در حالی اتفاق افتاده که سال گذشته هم این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته بود.
طبق آمارها در سال 99 مبلغ حقبیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب حدود 7/ 81 و 7/ 43 هزار‌میلیارد تومان بوده است. رشد حقبیمه در سال گذشته به گونهای بود که باعث شد شاخص حقبیمه سرانه (نسبت حقبیمه تولیدی به جمعیت کشور یا متوسط حقبیمه پرداختی توسط هر ایرانی) به 972هزار تومان برسد که حدود 3/ 34درصد رشد در مقایسه با آمار سال 98 بوده است.
تغییرات حقبیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب حاکی از 8/ 37 و 5/ 30درصد رشد بوده است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه 98 به ترتیب 6/ 31 و 19درصد بود).
نسبت خسارت بازار در این سال با 3 واحد کاهش (در مقایسه با سال قبل) به 4/ 53درصد رسیده بود.
ریسکهای صنعت
خروج آمریکا از توافق هسته‌ای باعث شد تا تمایل شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی بین‌المللی برای همکاری و حضور در بازار بیمه اتکایی ایران افت محسوسی پیدا کند، به گونهای که کمتر کشور اروپایی و غربی حاضر به پذیرش ریسکهای بزرگ در حوزه‌های استراتژیک حمل‌ونقل، تجارت بین‌الملل و ریسکهای عرصه‌هایی چون انرژی هستند و در این میان گزینه نهایی بیمه مرکزی، انتقال ریسکهای بزرگ به شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی خارجی عمدتا در شرق آسیا بود، به‌ویژه اینکه این شرکت‌ها در حوزه بازار بین‌المللی بیمه عمدتا شرکت‌های دارای زمینه فعالیت منطقه‌ای و محدود بوده و کمترین فعالیت را در جهان دارند. از سوی دیگر بخش زیادی از ریسک بیمههای اتکایی به شرکت‌های بیمه اتکایی داخلی یا توزیع ریسک بین شرکت‌های بیمه‌گر کشور منتقل شده که البته ریسک بزرگی است و ضرورت ایجاب می‌کند تا شاخص‌‌‌های کلیدی از جمله کفایت سرمایه و ظرفیت نگهداری ریسک این شرکت‌ها به گونهای مدیریت و صیانت شود که هنگام بروز حوادث بزرگ بتوانند در برابر تعهدات خود پاسخگو باشند. علاوه بر این، وجود رقابت ناسالم در صنعت بیمه، ضعف‌های سیستم‌های نظارتی و بی‌ثباتی شرایط اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا عملکرد شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۰ به شدت تحت‌تاثیر خود قرار داد. همچنین سیاست‌های کاهش سود بانکی و نوسانات بازار بورس ادامه یافته و در سرمایه‌گذاری‌های شرکت تاثیر‌گذارخواهد بود.
سایر عواملی که به عنوان تهدیدهای بیرونی در صنعت بیمه مطرح هستند عبارتند از: افزایش تعداد شرکت‌های بیمه، بالابودن سقف پرداخت خسارت مالی بدون کروکی در حوادث بیمه شخص ثالث، تداوم رقابت‌های غیر‌حرفه‌ای به دلیل عدم‌کفایت نظارت از سوی نهاد ناظر، وجود رکود اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، وجود تورم بی‌سابقه، کاهش قدرت خرید مردم و تحریم‌های بین‌المللی.
ریسکهای صنعت بیمه در هر رشته بیمه متفاوت بروز می‌کند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.
1- چالش‌های رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل: با توجه به سهم بالای بیمه شخص ثالث در پرتفوی صنعت بیمه، این رشته به نوعی ویترین شرکت‌های بیمه به حساب می‌آید و بیمه‌گران از آن به عنوان دروازه‌ای برای فروش سایر محصولات بیمه‌ای استفاده می‌کنند. علاوه بر این، این رشته به لحاظ ماهیت خردفروشی و تامین نقدینگی که دارد، برای شرکت‌های بیمه حائز اهمیت است. با این حال به دلیل اجباری بودن خرید بیمه شخص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری، نرخ حقبیمه با مصوبه هیات دولت به‌صورت اجباری به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شود که این نرخ با ملاحظاتی از جمله در نظر گرفتن وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه تهیه و تصویب می‌شود که متناسب با ریسک و تعهد پذیرفته شده توسط شرکت‌های بیمه نیست، آمار منتشر شده در زمینه فعالیت شرکت‌های بیمه نشانگر ضریب خسارت بالای این رشته بیمه‌ای است.
2- چالش‌های بیمههای درمان: این رشته حدود ۲۲درصد از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. شرکت‌های بیمه غالبا بیمه درمان را به منظور جذب پرتفوی اموال شرکت‌ها می‌‌‌پذیرند. بیمه درمان نیز غالبا جزو رشتههای زیان‌ده است، زیرا تصمیمات دولت در حوزه بهداشت و درمان (مانند اجرای نظام سلامت، افزایش تعرفه خدمات درمانی و...) به‌طور ناگهانی باعث افزایش تصاعدی خسارت‌ها در این رشته می‌شود. به دلیل بروز نرخ بیکاری قابل‌توجه، رشد این نوع از بیمه کمتر شده است، از سوی دیگر هزینه‌‌‌های درمان هم به دلیل کم شدن تعداد مراجعات به مراکز درمانی کاهش یافته است.
3- چالش‌های بیمههای عمر و سرمایه‌گذاری: در شرایط تورمی و با توجه به تحلیل‌های سود و زیان توسط بیمه‌گذاران، اولا ممکن است تمایل به فسخ قراردادهای بلندمدت از جمله بیمههای عمر و سرمایه‌گذاری افزایش یابد. ثانیا، با توجه به کاهش درآمد سرانه بر اساس برابری قدرت خرید اکثریت جامعه و حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارهای مالی، به نظر می‌رسد فروش بیمهنامههای عمر با ساختار فعلی با مشکل مواجه شود.
4- چالش‌های رشته بیمه بدنه خودرو: افزایش قیمت قطعات خودرو، افزایش دستمزد تعمیرات و کاهش کیفیت ایمنی خودروهای تولیدی به دلیل تحریم‌ها از چالش‌های این حوزه است. اما با توجه به افزایش قیمت چندبرابری خودرو انتظار می‌رود به تبع آن حقبیمه نیز رشد خوبی داشته باشد.
