«دنیای‌اقتصاد» از‌ساز ناکوک ابزارها در بورس می‌گوید
بازار سرمایه نیازمند همسویی با اقتصاد
بازار سرمایه چگونه می‌تواند در کاهش ریسک‌های اقتصادی بهویژه تورم ایفای نقش کند؟
بومی‌سازی واژه‌ای است که در ایران زیاد به گوش می‌خورد. چارچوب اقتصاد دستوری ولع شدیدی دارد که هر چیزی را به دست توانمند متخصصان داخلی بسازد و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در محدوده مرزهای وطن تولید کند. سیاست‌گذار بر این باور است که بومی‌سازی در هر زمینه‌ای موثر است و هرآنچه در داخل تولید شود لزوما می‌تواند برای کشور مفید باشد. این مساله در بسیاری موارد بیراه نیست؛ در سال‌های گذشته موارد بسیاری بوده که تولید داخل به‌رغم همه حاشیه‌ها و مشکلاتش توانسته کشور را در شرایط تحریمی نجات دهد و تا حدودی گره از کار مشکلات در بخش صنعت باز کند. بنابراین دغدغه این گزارش نیز انتقاد صرف یا تطهیر و اصرار بر تولید داخلی نیست؛ موضوع اصلی این است که به‌رغم اصرار چند دهه‌ای بر حمایت بی‌چون و چرا از صنعت داخلی که در بسیاری موارد مانند خودرو فایده چندانی برای کشور نداشته است، جای حمایت و تولید برخی چیزها در داخل همچنان خالی است.
طبل تو خالی توسعه
بازار سهام طی سال‌های اخیر تحولات چشمگیری را شاهد بوده و اگرچه نتوانسته در بسیاری از زمینه‌ها انتظارات کارشناسان یا سرمایه‌گذاران اعم از حقوقی و حقیقی را برآورده کند، حداقل توانست با پاسخگویی به برخی نیاز‌ها و تلاش برای بهبود کمی ابزارها گامی رو به جلو بردارد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز به آن اشاره شد ارتقای کمی تعداد ابزارها و بهبود وضعیت جعبه ابزار بازار سرمایه با اینکه نتوانسته بر دامنه سرمایه‌گذاری افراد حاضر در بازارهای مالی کشور بیفزاید، با این حال حداقل توانسته برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه هر چند اندک گامی رو به جلو بردارد. در این میان ابزارهایی نیز بوده‌اند که عملکرد آنها از حیطه حرف فراتر رفته و عملیاتی شدن آنها هم به جذابیت بازار سرمایه افزوده و هم توانسته کمک موثری به پوشش ریسک در بازار مالی کشور کرده باشد.
در تمامی بازارهای مالی دنیا مرسوم است که تنوع و ماهیت ابزارهای مالی به کار گرفته شده با توجه به نیازهای داخلی آن بازار یا کل اقتصاد تعریف می‌شود. به همین دلیل است که در میان رشته‌های دانشگاهی، رشته‌ای تحت عنوان مهندسی مالی وجود دارد که به‌طور تخصصی به ایجاد و تغییر ابزارها می‌پردازد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این مساله در ایران تا حد زیادی مغفول مانده است. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری از سوی کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار برای اسلامی‌سازی ابزارها و رفع خلأهای موجود در بازار سرمایه کشور انجام شده است، با این حال وضعیت بازار و مقایسه آن با شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد کمی بازار سرمایه نتوانسته همسو با رشد کیفی آن اتفاق بیفتد. مقایسه آمار به ثبت رسیده در ۸ ماه منتهی به دی ماه سال‌جاری با مدت مشابه آن در سال قبل حکایت از آن دارد که رشد تامین مالی از بازار سرمایه در طول مدت یاد شده ۲/ ۴ برابر شده است. درحالی‌که در ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ جمع کل تامین مالی (سرمایه‌ای و بدهی) از بازار سرمایه در حدود ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده؛ این بخش از اقتصاد کشور موفق شده در هشت ماهه سال‌جاری (منتهی به دی ماه) جمع این رقم را به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برساند.
اگرچه حصول چنین دستاوردی در زمینه تامین مالی برای بازار سرمایه امری قابل‌توجه است، با این حال درباره سهام و معاملات مربوط به آن شامل داد و ستدهای نقد، مشتقه و فروش تعهدی، شاهد حصول دستاورد چشمگیری نبوده‌ایم. بازار سهام در سال‌های اخیر مانند کودکی بوده که بدون بهبود عملکرد و پخته‌تر شدن صرفا رشد کرده است. این بازار همچنان به ابتدایی‌ترین شکل ممکن یعنی صرفا با انجام معاملات نقدی سرپاست و قراردادهای آتی و اختیار هم به جز روی کاغذ نمود چندانی در عملکرد بازار سهام ندارند. ابزارهایی نظیر فروش تعهدی هم در عمل جوری طرح‌ریزی شده‌اند که انگار برای به ثمر ننشستن ایجاد شده‌اند.
سپر تورمی بورس
در حال حاضر به نظر می‌رسد آنچه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر سبب شده تا بازار سهام مجددا با آخرین دور افت ارزش پول ملی بر سر زبان‌ها بیفتد؛ نه جذابیت آن از لحاظ تحلیلی بلکه صرفا توانایی بالای آن برای ایجاد یک سپر کارآمد در مقابل تورم است. در شرایطی که بسیاری از بازارهای کشور در مواجهه با افزایش نقدینگی و به پیروی از دلار روند صعودی پرقدرتی را آغاز کردند بازار سرمایه تنها بازاری بود که دیرتر خود را با این تورم تطبیق داده و سبب شد تا بسیاری از آنهایی که از قطار آن جا مانده بودند به سمت بازار سرمایه بیایند.
بررسی عملکرد این بازار نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته یعنی از پایان سال ۸۹ تا پایان دی ۹۹ تعداد کدهای بورسی به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داشته است. تعداد کدهای سهامداری در طول ۱۰ سال یاد شده از ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار کد به حدود ۲۵ میلیون کد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که در طول کمتر از ۱۰ سال در حالی تعداد اشخاص فعال در بازار سرمایه حدودا ۴/ ۶ برابر شده که در طول همین مدت قیمت دلار از میانگین ۱۰۴۴ تومانی آن در سال ۸۹ به میانگین ۲۲ هزار و ۸۹۰ تومان تومان در ۱۰ماهه سال ۹۹ رسیده است. افزایش ۵/ ۲۲ برابری قیمت دلار (۲۱۰۰ درصد) در طول ۱۰ سال در شرایطی اتفاق افتاده که در طول همین مدت میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در بورس تهران از ۸۹ میلیارد تومان سال ۸۹ به ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ماهه سال ۹۹ رسیده است. تحلیل افزایش ۱۲۱ برابری ارزش معاملات خرد در طول این مدت و در نظر گرفتن رشد بیش از ۶ برابری تعداد کدهای اخذ شده سهامداری نشان می‌دهد که بازار سرمایه در مواجهه با جریان مداوم تورم توانسته به خوبی ضریب نفوذ خود را در میان آحاد مردم افزایش دهد. تحلیل تغییرات رخ داده در طول این ۱۰ سال به خوبی نشان می‌دهد هر چقدر ظرف بازار سرمایه برای جذب نقدینگی بزرگ‌تر شده، نیاز به حفظ این نقدینگی در شرایط واژگونی قیمت‌ها و جذابیت سایر بازارهای موازی نیز در بازار سهام افزایش یافته است.
تیشه باورهای غلط به ریشه توسعه
تمامی این گفته‌ها ما را به یک سوال مهم می‌رساند. آیا ایجاد ابزارها و راهکارها در طول این چند سال به جز در نظر گرفتن خدمات شایان توجه کمیته فقهی سازمان برای پر کردن خلأهای موجود، متناسب با نیازهای کشور بوده است؟
نگاهی به تغییرات رخ داده در بازار سرمایه مؤید آن است که به‌رغم تلاش‌های انجام شده برای بهبود عملکرد بازار سرمایه به‌عنوان یک کل منسجم در اقتصاد کشور، برخی از باورها سبب شده ابزارهایی نظیر آتی سکه که توفیق بالایی در جذب فعالان ریسک‌پذیرتر بازار سرمایه داشت به دلیل فهم اشتباه از کارکردهای آن با بی‌مهری مسوولان مواجه و در نهایت تعطیل شود. این در حالی است که پس از آن ابزارهای مناسب دیگری که بیشتر آنها به دلیل ماهیت کالایی در بورس کالا ایجاد شده‌اند در تلاش بودند تا جای این ابزار پر طرفدار را پر کنند.
آتی سکه در بحبوحه افزایش تورمی قیمت سکه در بازار آزاد و در میانه سال ۹۷ با این بهانه که به بازار سنتی خرید و فروش مسکوکات طلا سیگنال غلط می‌دهد، تعطیل شد. این در حالی است که از آن زمان تا میانه سال‌جاری نه تنها روند صعودی قیمت سکه بهار آزادی متوقف نشد بلکه بهای آن به بیش از ۱۵ میلیون تومان نیز رسید؛ در روزهای پر التهاب سال ۹۷ آتی سکه درحالی جمع شد که قیمت سکه در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به عبارتی سیاست‌گذار برای حل مشکل دما، تنها به شکستن دماسنج بسنده کرد.
اما شاید این سوال مطرح شود که با توجه به‌سازوکار متفاوت ابزارهایی نظیر معاملات آتی و گواهی سکه یک‌روزه که در بورس کالا انجام می‌شوند چنین ابزارهایی چه تاثیری می‌توانند در معاملات سهام داشته باشند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در تحلیل تمامی بازارهای موجود در یک اقتصاد ما از روش‌هایی بهره می‌بریم که ماهیت بین بازاری دارند به این معنا که با افزایش قیمت‌ها در یک بازار و افتادن آنها در شیب نزولی پس از صعود ممکن است بازارهای دیگر با رشد مواجه شوند. دقیقا چنین اتفاقی را در میانه تابستان سال‌جاری زمانی که شاخص بورس تهران از محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی افت ۹۰۰ هزار واحدی را شاهد بود و همزمان با آن قیمت‌ها در بازار ارز طلا و مسکن و سایر بازارهای سرمایه‌پذیر افزایش پیدا می‌کرد، دیدیم.
به همین دلیل است که گفته می‌شود بازار نیازمند ایجاد ابزارهایی است تا بتواند با توجه به نیازهای خاص کشور جلوی خروج نقدینگی به سمت سایر بازارها که ماهیت تورمی دارند را بگیرد تا از این طریق هم شیب افزایش قیمت در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو گرفته شود و هم نیاز سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به هنگام سقوط قیمت‌ها تامین شود. در دو سال اخیر ابزار گواهی سپرده سکه یک‌روزه [که نوعی گواهی سپرده کالایی است اما با استفاده از کدهای بورسی عادی قابلیت خرید و فروش دارد] سبب شده به هنگام داغ شدن تنور بازار سکه یا دلار بسیاری از فعالان بازار سرمایه درصدد استفاده از فرصت ایجاد شده برای خرید و فروش این گواهی برآیند و به جای آنکه پول خود را با خرید دارایی‌هایی نظیر ارز صرف کاهش ارزش پول ملی کنند به عمق بیشتر ابزارهای موجود در بازار سرمایه یاری برسانند.
نیاز به خودباوری
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد یکی از ابزارهایی که می‌تواند به بهبود کارکردهای بازار سرمایه در شرایط نزولی قیمت سهام کمک کند ایجاد گواهی‌هایی نظیر گواهی سکه یک‌روزه برای انواع ارز است. چنین ابزاری به شرط آنکه با استفاده از ارز موجود در کشور و نه با اتکا به منابع خارج از دسترس انجام شود، می‌تواند کمک شایان توجهی به پوشش ریسک آحاد مردم داشته باشد، بدون آنکه تقاضای حقیقی برای ارز هم به شکل فیزیکی افزایش پیدا کند و کشور را در مواقع خاص دچار مشکل کند. البته نباید از خاطر برد که در چنین شرایطی فقدان توانِ بهره‌گیری کافی از ابزارهایی نظیر فروش تعهدی و اختیارهای خرید و فروش که ناشی از نبود نقدشوندگی در آنهاست، خود مساله‌ای درخور است که در شرایط جذاب شدن بازارهای موازی خود خروج نقدینگی از بازار سهام را تسهیل می‌کند.
به نظر می‌رسد در سال‌های پایانی دهه ششم فعالیت بازار سرمایه آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد، توجه به افزایش واقعی تعداد ابزارها در کنار بیشتر شدن تعداد پژوهش‌های علمی پیرامون موضوعات مربوط به بازار سرمایه است. بیراه نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که در کشوری با مختصات خاص اقتصادی و سیاسی مانند ایران مرکز پژوهشی قدرتمند و کارآمد شکل بگیرد که ضمن بهره‌گیری از توان پژوهشی اعضای فعال در جامعه مالی کشور، نیازهای کشور را به دقت رصد کند و برای بهبود کارکرد تنها بازار غیر‌تورمی کشور راه پیش پای سیاست‌گذاران بگذارد.
