در یک تحلیل بنیادی بررسی شد
نتایج افزایش نرخ در گروه‌های غذایی و زراعت
در بین بخش‌های مختلف محاسبه تورم، گروه خوراکی و آشامیدنی در رتبه سوم و پیشتاز افزایش قیمت‌ها بوده است. همانطور که در جدول1 مشاهده می‌شود، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 2/ 3درصد بوده است. در گروه عمده خوراکی بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و بادمجان)، گروه «میوه و خشکبار» و گروه «قند، شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه، نبات و شکر) است. آنچه از آمار مشخص است تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است. در نگاه سالانه نیز در بین اقلام مصرفی، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده‌اند که در بین آنها گروه روغن و چربی‌ها با 4/ 109 درصد در صدر قرار دارد. افزایش قیمت بالای ۵۰ درصدی قیمت در بسیاری از اقلام این گروه دیده می‌شود، گوشت قرمز و سفید با 8/ 53، گوشت قرمز و گوشت ماکیان 3/ 51، ماهی‌ها و صدف‌داران 5/ 71، شیر، پنیر و تخم مرغ 1/ 66، سبزیجات 7/ 72، شکر، مربا، عسل و شیرینی 6/ 65و چای، قهوه و کاکائو 6/ 76 درصد تورم را به ثبت رسانده‌اند.
ارز ترجیحی در ایستگاه آخر
در این بخش لازم است نگاهی به گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت منابع تخصیصی و مصرفی در ماه‌های ابتدایی سال 1400 داشته باشیم. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی باید در 6 ماهه اول سال‌جاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان 6 میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام‌شده از سوی دولت اقدام کند. لازم به ذکر است که سهمیه اعلامی مزبور، شامل 5/ 4 میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و 5/ 1 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر این اساس میزان ارز تامین‌شده به نرخ ترجیحی در حدود 3 ماه ابتدایی سال به شرح جدول2 است.از مجموع 6 میلیارد دلار مصوب بیش از 5/ 5میلیارد دلار آن در حدود 3 ماه مصرف شده است و با توجه به اینکه نیمه دوم سال تخصیص منابع مورد نظر احتمالا بیشتر از مبلغ مصوب نیمه اول سال نیست، احتمال خط خوردن برخی دیگر از موارد نامبرده در لیست فوق بسیار زیاد است.
تعدیل تدریجی نرخ‌گذاری دستوری
با وجود رشدهای پیاپی قیمتی و مجوز‌های صادر شده درباره نرخ‌های فروش محصولات غذایی، بسیاری از محصولات تولیدی این گروه هنوز با نرخ‌های واقعی خود تفاوت فاحش دارند و این اختلاف قیمت به مدد نرخ‌گذاری دستوری در بالادست (تامین نهاده‌های دامی) تا پایین دست (قیمت گوشت و مرغ و...) است.نرخ‌گذاری دستوری اما در ماه‌های گذشته کانون انتقادات فعالان اقتصادی و همچنین سهامداران پرشمار بازار سرمایه بوده است و با اجماع صورت گرفته طی این مدت، بخش‌های مختلف اقتصاد از بند نرخ‌گذاری دستوری رها شده‌اند. به‌عنوان مثال در ماه‌های اخیر شاهد واقعی شدن نسبی قیمت فروش محصولات دو گروه بورسی از جمله سیمان و برخی از دارویی‌ها بوده‌ایم. به‌نظر می‌رسد ایستگاه آخر ارز ترجیحی (4200 تومانی) و قیمت‌گذاری دستوری در محصولات، در بخش مواد غذایی و زراعت باشد و زمزمه ادامه افزایش و حتی واقعی‌شدن نرخ محصولات این گروه‌ها در 6 ماهه دوم سال مطرح شده است، هر چند این موضوع مخالفان جدی در قوای مقننه و بعضا مجریه دارد. البته این موضوعی است که با عدم‌تناسب تقاضا محصولات و تخصیص ارز از یک‌سو و کمبود منابع ارزی از سمت دیگر، محتمل‌تر از هر دوره دیگری در اقتصاد سال‌های اخیر ایران است.
بررسی وضعیت تکنیکال خرید
بررسی روند تغییرات در سهم‌های شاخص این دو گروه حاکی از آن است که عمدتا شاهد رشدهای شارپ‌گونه قیمت‌ها در بازار گاوی سال‌های 98 و نیمه اول سال 99 بوده‌اند و با توجه به Over value (قیمت بیشتر از ارزش) شدن قیمت سهام، در روند ریزشی نیز زمان طولانی‌تری برای تخلیه قیمتی برخی از این نماد‌ها نیاز بوده است که درباره زمان خرید باید این مهم نیز در محاسبات معامله‌گران لحاظ شود. همچنین در نماد‌های ارزنده که رتبه بالا نقدشوندگی دارند می‌توان از روش خرید مارتینگل نیز استفاده کرد. لازم به توضیح است که با توجه به زنجیره تولید محصولات و جلوتر بودن نسبی گروه غذایی در مصرف و افزایش نرخ‌ها نسبت به گروه زراعت، تقاضای معامله‌گران نیز متناسب با تاخیر به گروه زراعت وارد می‌شود. در همین خصوص مقایسه پربازده‌ترین نماد‌های گروه غذایی و زراعت در یک ماه تیر نیز بیانگر این مطلب است و تنها یک نماد از گروه زراعت در بین 10 شرکت پربازده این دو گروه قرار گرفته است.
نیاز روز افزون جامعه به محصولات غذایی موجب تقویت طرف تقاضا در گروه‌های فوق‌الذکر شده است، حذف مرحله‌ای ارز ترجیحی نیز بر قیمت‌های عرضه‌کنندگان محصولات افزوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال پیش‌روی آبی کشور، کم‌آبی فراگیر در استان‌های مختلف فشار مضاعفی را بر عرضه محصولات غذایی وارد آورد. برآیند این موارد موجب ادامه رشد نرخ‌های فروش محصولات گروه‌های غذایی و زراعت خواهد شد و انتظار می‌رود این گروه‌های کوچک بازار جزو بخش‌های مورد توجه معامله‌گران در ماه‌های پیش‌رو باشند.
