قیمت سهام موضوع این تصویب نامه معادل آخرین قیمت پایانی هر سهم در تاریخ یکم دی ۹۹ تعیین شده است. در مقابل آن انتقال گیرندگان مکلف شدند معادل ۵/ ۱۴ هزار میلیارد تومان از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولان شود. باید به این موضوع هم اشاره کرد که قرار شده معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار ‌شود.

طبق این مصوبه پرداخت کلیه کارمزدها و هزینه‌های نقل و انتقال سهام بر عهده انتقال گیرندگان و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف خواهند بود.

طبق مصوبه یادشده قرار بود میزان سهم هر یک از بانک‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شود که حالا اطلاعیه بانک تجارت در بخش اطلاعات بااهمیت وب‌سایت کدال از این رقم پرده‌برداری کرده است. مطابق این اطلاعیه قرار است از رقم کل ۵/ ۴۳ هزار میلیارد تومان، سهم بانک تجارت ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان باشد که از این رقم تنها ۵/ ۵ هزار میلیارد باید پرداخت شود و مابقی آن (۱۱ هزار میلیارد تومان) بابت تادیه بدهی دولت به بانک تجارت تهاتر می‌شود. رقم ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان هم قرار است در ۴ قسط مساوی (ماهاانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی پرداخت شود.

همانطور که مشخص است، بانک تجارت در میان سه بانک گفته شده در ارائه اطلاعات بااهمیت پیشرو بوده است. هرچند روز گذشته بانک ملت هم در ارتباط با این مصوبه اطلاعیه‌ای منتشر کرد، اما در آن گفته شده که « با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرایی مصوبه هیأت محترم وزیران، متضمن جزئیات نحوه واگذاری تاکنون به این بانک ابلاغ نشده، لذا آثار مالی طرح پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مذکور متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.» بانک صادرات هم تا ساعت ۱۷ روز گذشته هیچگونه اطلاعیه‌ای برای افشای سهمیه خود در ارتباط با خرید سهام‌های دولت منتشر نکرد. هرچند ممکن است که نوعی اولویت بندی در تعیین و ابلاغ سهمیه بانک‌ها وجود داشته باشد، از کجا معلوم!

همانطور که گفته شد، به موجب مفاد تصویب نامه مذکور، قیمت واگذاری سهام شرکت‌ها مطابق با آخرین قیمت پایانی هر سهم در تابلوی بورس در تاریخ یکم دی ماه تعیین می‌شود و از تاریخ ۱۰ دی کلیه حقوق مالکانه سهام مورد واگذاری، به بانک تعلق خواهد گرفت که گفته شده آثار مالی ناشی از این نقل و انتقال در آینده اطلاع‌رسانی می‌شود. نکته مهم دیگر این است که در این مصوبه بانک‌ها مکلف شدند در فروش سهام موضوع این تصویب نامه با هماهنگی و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از مزایای این تصمیم برداشته شدن سایه فروش خرد این سهام از سر بازار است که احتمال ایجاد فشار فروش سنگین در بازار یا عرضه آن در قالب صندوق ETF به بازار را داشت.